بريطانيا تتجه لتطوير شراكات جديدة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية

لندن - يلقي وزير الخارجيّة البريطاني جيمس كليفرلي خطابا الاثنين يشدّد فيه على وجوب أن تنظر المملكة المتّحدة إلى ما هو أبعد من حلفائها "التقليديّين"، من أجل تطوير شراكات مع دول ناشئة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينيّة، وفقا لبيان أصدرته الوزارة مساء السبت.

وسيؤكّد الوزير في خطابه خصوصا أهمّية تطوير المملكة المتّحدة علاقات أقوى مع بلدان يزداد نفوذها في هذه المناطق الثلاث، حتى لو لم تكن "شريكة تقليديّة" للندن، حسب البيان.

ويأتي هذا الخطاب، وهو الأوّل لكليفرلي، بعد أسبوعين على إعلان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنّ "العصر الذهبي" في العلاقة مع الصين قد انتهى، لكن حكومته ستسعى للتعامل مع المنافسين العالميين "ببراغماتيّة قويّة".

ويقول وزير الخارجيّة الاثنين إنّه يتوجّب على المملكة المتّحدة أن تطوّر علاقاتها مع الدول ذات النفوذ المتزايد والتي ستشكّل "مستقبل العالم" في مجالات متعدّدة، في وقت تواصل البلاد البحث عن مكانتها الجديدة على الساحة الدوليّة منذ خروجها من الاتّحاد الأوروبّي.

ويضيف كليفرلي "في العقود المقبلة، ستكون هناك حصّة أكبر من الاقتصاد العالمي، وبالتالي من القوّة العالميّة، في أيدي دول في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينيّة".

ويقول "سيتم تصميم عرض المملكة المتحدة وفقا لاحتياجاتهم ونقاط القوة في المملكة المتحدة، ليشمل التجارة والاستثمار والتنمية والدفاع والتكنولوجيا وتغير المناخ. وسيتم دعم ذلك بمصدر موثوق للاستثمار في البنية التحتية. لذلك أنا مصمم على أننا سنقوم باستثمارات في البلدان التي ستشكل مستقبل العالم".

وسيسعى كليفرلي إلى "شراكات متبادلة المنفعة على أساس احتياجات ونقاط القوة لهذه البلدان الشريكة، تشمل التجارة والتنمية والدفاع والتكنولوجيا والأمن السيبراني والتكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة"، ويمكن أن يشمل الاستثمار "المساعدة والتجارة وتبادل الخبرات وتوثيق العلاقات الثقافية".

ويقول إن من المتوقع أن تركز السياسة على الاحتفاظ بنفوذ المملكة المتحدة في المستقبل من خلال تكوين روابط مع الدول التي يُتوقع أن تكون لاعبين رئيسيين في الاقتصاد والتجارة العالمية، باعتبارها "بديلا موثوقا به وموثوقا به" للعلاقات مع روسيا، والتي تسببت في عدم استقرار العلاقات الدولية من خلال غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يذكر كليفرلي، الذي أصبح وزيرا للخارجية في سبتمبر وبقي في المنصب بعد استقالة ليز تراس، الصين بشكل عابر فقط في خطابه.

ويأتي انفتاح المملكة المتحدة على أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية في خضم أزمة اقتصادية تعيشها البلاد، حيث قفز معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 11.1 في المئة في أكتوبر الماضي، من 10.1 في المئة في سبتمبر المنقضي، وهو أعلى مستوى للتضخم في البلاد منذ أكتوبر 1981.

كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبئا على النمو، حيث أزالت المملكة المتحدة مجموعة كبيرة من العمالة الأوروبية التي اعتمدت عليها العديد من الشركات، فضلا عن بيروقراطية اتفاقيات التجارة مع أقرب أسواقها وأكبرها، وقد أدى هذا المزيج إلى تفاقم النقص في سلسلة التوريد، وإلى التضخم وإعاقة التجارة.

تراجعت تجارة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي منذ انسحاب البلاد من التكتل، مع تضرر الشركات من الإجراءات الجمركية الجديدة والشيكات.