بروكسل تعرض خفض نقاط التفتيش في أيرلندا الشمالية لحسم خلافات بريكست

بروكسل - ذكر ماروس سيفكوفيتش، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، بشأن خروج بريطانيا من التكتل “بريكست” أن الاتحاد الأوروبي يمكنه خفض نقاط التفتيش الجمركية عبر البحر الأيرلندي، ليقتصر على عدد قليل من الشاحنات في اليوم.

وقال سيفكوفيتش في تصريحات أدلى بها لصحيفة فاينانشال تايمز إن خطط المفوضية الأوروبية تنص على حدود تجارية “غير مرئية”، شريطة أن تقدم المملكة المتحدة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي بيانات فورية عن الحركة التجارية.

وأضف أنه لا يوجد تقريبا فارق بين مطلب المملكة المتحدة الداعي إلى “عدم وضع نقاط تفتيش”، وعرض الاتحاد الأوروبي بـ”بوضع الحد الأدنى من نقاط التفتيش بأسلوب غير مرئي”.

ووافقت المملكة المتحدة على أن تظل أيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية الموحدة للسلع عندما غادرت الاتحاد الأوروبي، لتجنب إقامة حدود على الجزيرة الأيرلندية.

وهذا يتطلب أن تخضع السلع التي تغادر بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية للبيانات الجمركية، بينما تخضع الأغذية والحيوانات لتفتيش صحي.

ماروس سيفكوفيتش: لا يوجد تقريبا فارق بين مطلب لندن وعرض بروكسل

وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أثيرت المخاوف من أن تشديد الضوابط عند الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية التي مازالت جزءا من المملكة المتحدة، قد يفاقم التوترات الطائفية التي لم تهدأ سوى في العقدين الأخيرين.

وتدفع الحكومة البريطانية بمشروع قانون لتعديل الاتفاق بشكل أحادي، لتمنح الوزراء صلاحيات إلغاء نقاط التفتيش عند البحر الأيرلندي، التي تمت إقامتها بموجب بروتوكول ما بعد بريكست.

وترغب الحكومة البريطانية في اعتماد نظام جديد، بحيث تمر البضائع المتداولة والمتبقية داخل بريطانيا عبر “قناة خضراء جديدة” وتحررها من الإجراءات الإدارية. وتبقى البضائع الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط المطبقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

ويؤسس تحرك بريطانيا الأحادي، الذي يهدف إلى تعديل بروتوكول أيرلندا الشمالية، لحلقة جديدة من التوتر مع بروكسل التي هددت بفرض إجراءات عقابية تجارية إن تم تجاوزها. ويرى البريطانيون في تعديل بعض بنود الاتفاق ضرورة ملحة للحفاظ على اتفاق الجمعة العظيمة، فيما يرى الأوروبيون في ذلك انتهاكا لاتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأنشأ البروتوكول الذي أبرم لحماية السوق الأوروبية الموحدة حدودا جمركية في بحر أيرلندا، لإبقاء أيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي، وتجنب إنشاء حدود برية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وحماية اتفاق الجمعة العظيمة الذي وقّع عام 1998، ووضع حدا لأعمال عنف دامية استمرت عقودا وأسفرت عن مقتل 3500 شخص.