برود باشاغا يستفز الدبيبة: القبض على وزيرين من الحكومة الجديدة

طبرق (ليبيا) – يستمر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا في تجاهل محاولات خصمه رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة للبقاء في السلطة وهو ما استفز الدبيبة الذي صعّد الخميس من تحركاته لعرقلة تنصيب حكومة جديدة حيث احتجز وزيرين من الحكومة وقطع حركة المجال الجوي لمنع تنقل النواب وأعضاء الحكومة من المنطقة الغربية إلى طبرق لمنح الثقة للحكومة.

ولم يصدر أيّ رد فعل من باشاغا خلال الفترة الماضية على تهديدات الدبيبة بالحرب والفوضى في صورة ما تم تنصيب حكومة جديدة حيث يؤكد في كل مرة أنه لن ينجرّ إلى صراع مسلح وأنه واثق أن الدبيبة سيسلّم السلطة ما ينفيه الأخير كل مرة.

كما أنه تعامل ببرود مع تراجع مجلس الدولة ورئيسه خالد المشري عن التوافق مع البرلمان بشأن تغيير حكومة الدبيبة، وهو التراجع الذي لا يستبعد البعض أن يكون قد تم بتقديم إغراءات لأعضائه أو الضغط عليهم وترهيبهم.

ويقول مراقبون إن التصعيد آخر ورقة بيد الدبيبة الذي فشل في إرباك باشاغا خاصة بعد أن تجاهلته دول كان يعتقد أنها داعمة له وستقف إلى صفه مثل تركيا وبريطانيا.

وقال باشاغا بعد أداء اليمين الدستورية إن حكومته “ستباشر بدراسة كافة الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في طرابلس بقوة القانون”.

وأضاف “سنعمل سوياً لتحقيق المصالحة والعدالة ولم نصل لهذه الأهداف إلا بالعمل المشترك مع مجلس النواب والمجلس الأعلى والمجلس الرئاسي وسنعمل بكل عزيمة لإنهاء المراحل الانتقالية”.

وأدان باشاغا “حالة التصعيد غير المبرر حيث تم غلق الأجواء لمنع وصول الوزراء لأداء اليمين الدستورية، وكذلك قيام مجموعة مسلحة بالاعتداء على بعض الوزراء”.

لكنّ المراقبين يستبعدون أن يكون تلويح باشاغا باتخاذ التدابير اللازمة لاستلام السلطة إيحاء باستخدام القوة لفرض حكومة الأمر الواقع في طرابلس، معتبرين أن هذه الخطوة ستعطي مشروعية لعودة الميليشيات إلى الواجهة، وهو ما لا يريده رئيس الحكومة الجديد، وأن إجراءات التخويف التي لجأ إليها الدبيبة لن تجر باشاغا إلى المواجهة في الوقت الحالي على الأقل.

وطالب مجلس النواب، في بيان له بعد اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، حكومة الدبيبة “بتسليم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة لتباشر مهامها من العاصمة طرابلس”.

وأدان البيان “اختطاف وزراء الحكومة الجديدة وإغلاق المجال الجوّي وإغلاق الطريق الساحلي (الرابط بين شرق البلاد وغربها)”، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة الوزراء والنواب.

ووجه باشاغا رسالة إلى مكتب النائب العام اتهم فيها ما وصفها بـ”الحكومة المنتهية الصلاحية باستغلال السلطة، وبإقفال المجال الجوّي الليبي بالكامل”.

واعتبر أن ذلك “يمثل انتهاكاً لحق التنقل، واعتداء على السلطة الدستورية والسياسية”، متهما حكومة الدبيبة بمنع حكومته “من ممارسة مهامها وواجباتها”. كما اتهمت حكومة باشاغا مجموعة مسلحة لها صلة بالدبيبة في بلدة مصراتة الساحلية باحتجاز اثنين من وزرائها.

وأوردت قناة “ليبيا الأحرار” أن مسلحين احتجزوا وزير الخارجية في الحكومة الجديدة حافظ قدور ووزيرة الثقافة صالحة التومي أثناء توجههما براً إلى طبرق لحضور جلسة أداء اليمين.

وكانت الأمم المتحدة عبّرت عن قلقها من الأجواء التي رافقت عملية منح الثقة للحكومة الجديدة. وأكدت في بيان صحافي أنها “قلقة من التقارير التي تفيد بأن التصويت في جلسة مجلس النواب لم يرق إلى المعايير المتوقعة والشفافية، مع حدوث تهديد سبق الجلسة”.

وعيّن مجلس النواب مطلع الشهر الماضي وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل عبدالحميد الدبيبة.

وجاء اختيار باشاغا بعدما اعتمد مجلس النواب خارطة طريق جديدة يعاد بموجبها تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض حول إرجائها إلى هذا التاريخ الذي اعتبره البعض بعيدا، بينما كان من المفترض أن تكون هذه الانتخابات أجريت في نهاية السنة الماضية.

وعيّن ملتقى الحوار السياسي الليبي قبل سنة الدبيبة على رأس حكومة انتقالية مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، لكنها لم تجر بسبب اختلافات جوهرية حولها ورضا مختلف الأطراف بتأجيلها إلى أجل غير مسمى. وكان المجتمع الدولي يعلق آمالا كبيرة عليها لتساهم في استقرار بلد مزقته الفوضى ولا تزال منذ 11 عاماً.

ويوجد حاليا رئيسان للوزراء في السلطة، ولم يتضح بعد موقف المجتمع الدولي من ذلك، وتتصاعد التحذيرات من أن يكون وجود حكومتين بداية لانقسام سياسي جديد كالذي شهدته البلاد مع “رأسين تنفيذيين” على مدى أعوام طويلة قبل التوصل الى اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة بدأ تنفيذ مساره مع تولي الدبيبة رئاسة حكومة وحدة وطنية.