برهم صالح: الفساد الانتخابي آفة خطيرة

بغداد - صادق الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، على قانون الانتخابات الجديد، وذلك بعد أسبوع على إقراره من قبل البرلمان، تمهيدا للانتخابات المبكرة منتصف العام المقبل.

وأكد بيان للرئاسة، أن "الرئيس برهم صالح، صادق على قانون الانتخابات عقب اكتمال فقراته التي كانت محل خلاف بين القوى السياسية في البرلمان".

وقال صالح "التزاما بواجبي الدستوري صادقت على قانون الانتخابات، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة".

وأضاف"إقرار هذا القانون يأتي بعد سجال طويل وقد كان إصلاح القانون الانتخابي مطلبا وطنيا لتأمين حق العراقيين في اختيار ممثلين عنهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم".

وحذر الرئيس العراقي من الفساد الانتخابي معتبرا أنه آفة خطيرة تهدد السلم المجتمعي والسلامة الاقتصادية، مشددا على ضرورة قطع الطريق أمام هذه الآفة".

وتابع صالح أنه "يقر بالتحفظات المسجلة على القانون المصوّت عليه في مجلس النواب"، مشيرا إلى أنه "لا يمثّل كل ما نطمح إليه، لكنه في الوقت ذاته، يمثل تطورا نحو الأفضل، ولبنة أساسية نحو طريق الإصلاح ويؤكد الاعتبار للشعب باعتباره المصدر الأساسي لشرعية الحكم، وصولا إلى الإرادة الحرة للعراقيين في حكم رشيد خادم لهم".

وكان البرلمان العراقي مرر قانون الانتخابات في العاشر من أكتوبر الماضي. وصوت لصالح أن يكون توزيع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساويا لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة.

وقسم القانون الجديد للانتخابات المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، ولكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي قد حدد السادس من يونيو المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

وبحسب مصادر عراقية، فإن نحو 26 مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.

ولجأ العراق إلى الانتخابات المبكرة كحل للمعضلة السياسية التي تعيش على وقعها البلاد حيث باتت الطبقة السياسية منبوذة من الشارع في ظل الانتفاضة التي اندلعت منذ أكتوبر الماضي، والتي تطالب برحيل الجميع بما في ذلك البرلمان الذي يمنح الثقة للحكومة ومراقبة عملها وسحب الثقة من وزرائها الذين لا يقومون بعملهم على أحسن وجه.

وكان العراق قد اعتمد في تجاربه الانتخابية السابقة طريقة التمثيل النسبي مع معاملة المحافظة كدائرة واحدة وفقا لنظامي القوائم المغلقة والمفتوحة، وهو الأمر الذي سمح بفوز مرشحين حصلوا على أصوات قليلة، لمجرد أن القوائم التي تدعمهم حصلت على أصوات كثيرة.

ونتيجة للاحتجاجات الشعبية الواسعة منذ أكتوبر 2019، تخلى البرلمان عن اعتماد صيغة التمثيل النسبي في قانون الانتخابات الجديد، بعدما بقيت سارية منذ 2005، وأقر تعديلا جوهريا على قانون الاقتراع العام، تتحول بموجبه المحافظة من دائرة انتخابية واحدة إلى عدة دوائر بحسب عدد المقاعد المخصصة لها في البرلمان، لتصبح دائرة لكل مقعد، بدلا من دائرة لكل محافظة.

ويدعم الكاظمي صيغة الدائرة لكل مقعد، لكنه منفتح على مناقشة مقترح ينص على اعتبار كل محافظة أربع دوائر انتخابية، أو اعتبار العراق كله 80 دائرة انتخابية، تنتخب كل واحدة 4 نواب، ليصبح عدد نواب البرلمان الجديد 320 قبل إضافة ممثلي الأقليات.