برنامج مغربي واعد لتشغيل ربع مليون شخص خلال عامين

الرباط - وقّع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الأربعاء قرارا يعنى بإطلاق برنامج بهدف خلق 250 ألف فرصة عمل مباشرة، خلال عامي 2022 و2023.
وقال بيان لرئاسة الحكومة إن "البرنامج سيكون في إطار عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات، مع أفراد فقدوا عملهم بسبب كورونا، والذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص العمل، دون اشتراط مؤهلات".
وخصصت الحكومة وفق البيان "موازنة بمقدار 2.25 مليار درهم، أي حوالي 240 مليون دولار برسم سنة 2022 لتنفيذ البرنامج".
وكان أخنوش حدد خلال عرض برنامجه الاقتصادي في أول ظهور له في البرلمان في أكتوبر الماضي عشرة التزامات كبرى، من أبرزها توفير مليون فرصة عمل خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتعهد أخنوش كذلك بالعمل على رفع نسبة النساء العاملات إلى أكثر من 30 في المئة بدلا من 20 في المئة حاليا. 
وخلال ديسمبر الماضي أظهرت بيانات حكومية انخفاض معدل البطالة في المغرب إلى 11.8 في المئة خلال الربع الثالث من 2021، وسط مؤشرات التعافي من تداعيات تفشي فايروس كورونا في البلاد.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان حينها، إن معدل البطالة تراجع في الربع الثالث بنحو نقطة مئوية، على أساس سنوي، من 12.7 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي.
وأظهرت البيانات تقلص عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية بمقدار 35 ألفا، ليبلغ عددهم على مستوى البلاد مليونا و447 ألفا.
وفي يونيو الماضي كشف البنك الدولي عن توقعاته بشأن نسب النمو في المغرب، قائلا إن نسبة النمو ستصل إلى 4.6 في المئة خلال 2021، وهي نسبة أفضل من توقعاته السابقة.
وتحدث تقرير البنك الدولي عن آفاق واعدة من خلال "تحسّن ظروف الجفاف في المغرب، واستمرار العمل بالسياسات التيسيرية، وتخفيف القيود المفروضة على التنقلات الداخلية".
كما توقّع البنك الدولي أن يحقق المغرب نموا بحوالي 3.4 في المئة عام 2022، بالرغم من خطر تفشي وباء كورونا.
وتمكّن المغرب من الحفاظ على وضعه الاقتصادي، وذلك عبر اتخاذ إجراءات لحماية قطاعات حساسة وحيوية في البلاد على غرار السياحة.
والمغرب مهتم بتنويع اقتصاده وعدم التعويل فقط على القطاع السياحي رغم أهميته، حيث تهتم السلطات بمجال الاستثمار الأجنبي والطاقات المتجددة.
وفي مايو الماضي أفادت لجنة شكلها العاهل المغربي الملك محمد السادس بأن المغرب يعتزم مضاعفة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي بحلول 2035، لتعزيز التنمية والحد من الفقر وخفض التفاوت الاجتماعي.
وقد أوصى الملك محمد السادس في 2020 ببرنامج واعد لدعم وتمويل المقاولات (الشركات) الصغرى والمتوسطة، والشباب الحاملين للمشاريع.