برنامج مغربي طموح لزيادة أداء قطاع اللوجستيات
الرباط - يسعى المغرب إلى تعزيز جهوده في الارتقاء بقطاع اللوجستيات في ظل المحفزات المتنوعة التي يحظى بها خاصة بعد أن أثبتت موانئ البلاد قدرتها على الصمود أمام المنغصات التي تلقي بظلالها على حركة التجارة العالمية.
وكشفت وزارة النقل خلال اجتماع عقدته هذا الأسبوع أن الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية تعتزم تنفيذ برنامج أولي للمناطق اللوجسيتية على مستوى عدد من مدن البلاد بحلول العام 2028 بميزانية استثمار قدرها 470 مليون درهم (46 مليون دولار).
وأفادت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية أنه سيتم دعم القطاع بأنظمة حديثة وفعالة، حيث ستعمل الوكالة، خلال سنة 2024، على إطلاق نسخة جديدة من برنامج التأهيل للشركات يضم حلولا للدعم التقني والمالي.
وأوضحت أن الوكالة عملت، خلال سنة 2023، على تسريع وتيرة تطوير مشاريع المناطق اللوجستية، وأنه من المتوقع إنهاء أشغال تهيئة منطقة آيت ملول جنوب أغادير، في نهاية النصف الأول من هذا العام
ووفرت الوكالة الشروط اللازمة لإعطاء الضوء الأخضر لأشغال تهيئة مناطق لوجستية بمدن الدار البيضاء والقنيطرة وفاس، وذلك باستثمار إجمالي يفوق مليار درهم (100 مليون دولار).
ومن المتوقع أن تعزز الاستراتيجية الوطنية للوجستيات 2030، وهي مبادرة أطلقتها الحكومة، على خفض تكاليف الخدمات اللوجستية للمساهمة في دفع عجلة النمو، والحد من انبعاثات الكربون، وتوفير 36 ألف فرصة عمل في القطاع.
ولدى المغرب 43 ميناء تتوزع على طول سواحله الأطلسية والمتوسطية بطول قدره 3500 كيلومترا، منها 14 ميناء مفتوحا للتجارة الدولية. وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة النقل سجلت موانئ البلاد تطورا إيجابيا العام الماضي، حيث زادت كميات الشحنات بواقع 7.5 في المئة إلى 200 مليون طن قياسا بنحو 195 مليون طن قبل عام.
◙ 46 مليون دولار ستستثمرها وزارة النقل لتطوير مناطق لوجستية جديدة بحلول العام 2028
كما استقبلت الموانئ أكثر من 4.78 مليون مسافر، وهي قفزة قياسية تقدر بنحو 39.1 في المئة على أساس سنوي مدفوعة ببرنامج "مرحبا" السياحي. وقد استقبلت موانئ الناظور وطنجة المتوسط وطنجة المدينة ما يزيد عن 98 في المئة من إجمالي المسافرين.
وتدعم الحكومة بقوة دور المنظمة البحرية الدولية، والتي يحظى البلد بعضويتها منذ سنة 1962 ويقوم بتفعيل برامج لتبادل الخبرات ونقل المهارات والتدريب. ويوفر الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي الاستراتيجي ميزة تنافسية مقارنة بالدول الأخرى في شمال أفريقيا، حيث يتلقى المغرب أعلى استثمارات أجنبية مباشرة في المنطقة، مع استثمارات مركزة في التصنيع والعقارات والسياحة.
ومع ذلك، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النقل والخدمات اللوجستية محدود نسبيا في البلاد ويمثل أقل من 3 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق شركة مورد أنتلجنس لأبحاث السوق.
وتتوقع مورد أنتلجنس أن ينمو حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب من 21.29 مليار دولار في عام 2023 إلى 28.63 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.11 في المئة.
وتأتي الغالبية العظمى من التجارة الخارجية للمغرب عن طريق البحر، مما يجعل من الضروري لمزيد من النمو الاقتصادي، الاستثمار في الموانئ التجارية للبلاد.
وإلى جانب النجاح البحري، أظهرت قطاعات النقل الجوي وسكك الحديد والنقل البري والخدمات اللوجستية في المغرب معدلات نمو قوية. وساهمت زيادة الاستثمارات العامة في الهياكل الأساسية المادية للبلد خلال فترة الدراسة في توسيع قطاع النقل المحلي والخدمات اللوجستية.
وأدى بناء 1800 كيلومتر من الطرق السريعة الجديدة وتوسيع شبكة سكك الحديد وتطوير المناطق اللوجستية والصناعية إلى ارتفاع حاد في عدد الشركات النشطة في مجال النقل والخدمات اللوجستية. كما أدت التحسينات في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية إلى دفع النمو الاقتصادي في المغرب في السنوات الأخيرة.
ومع تطور البلاد وتوسع المناطق الحضرية، فإن الترابط بين المراكز الاقتصادية والروابط الفعالة مع بقية العالم سيكون أمرا بالغ الأهمية لدعم نمو القطاعات الأخرى، مثل الزراعة والتصنيع والسياحة.
وعلى مدى العقدين الماضيين، أنفقت المملكة في المتوسط حوالي 4.2 مليار دولار على النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما يمثل 10 في المئة من إجمالي الاستثمار في البلاد، وما بين 20 و25 في المئة من ميزانية الاستثمار في الدولة.
