برنامج مصري واعد لتنمية الثروة السمكية في البحيرات

القاهرة - حولت الحكومة المصرية أنظارها إلى البحيرات المنتشرة في أراضيها لإدخالها ضمن مكامن إنتاج الأسماك في البلاد، لتلبية احتياجات السكان والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات وتصدير جزء منها إلى الخارج.

وتنفذ الحكومة حاليا خطة طموحة لتطوير العديد من البحيرات التي تعرضت للإهمال على مدار العقود الماضية مما أدى إلى تدهور أوضاعها، وذلك كخطوة أخرى باتجاه تنمية هذه الموارد المهمة في سلة غذاء أكثر من مئة مليون مصري.

وتوجد عدة بحيرات بالبلاد منها مريوط وإدكو والمنزلة والبرلس والبردويل في شمال العاصمة القاهرة، والتمساح والمرة في محافظة الإسماعيلية شرقا، وقارون والريان وبحيرة السدّ العالي جنوبا.

وتعتبر مياه بعض هذه البحيرات عذبة مثل مريوط وإدكو، في حين مياه بعضها الآخر عذبة ومالحة مثل بحيرتي المنزلة والبرلس، في حين مياه بحيرات مثل البردويل والتمساح مالحة.

وبحسب التقديرات الرسمية تنتج هذه البحيرات نحو 12 في المئة من إجمالي إنتاج البلد من الثروة السمكية سنويا، لكن الحكومة تطمح إلى أن تكون مساهمتها أكبر مع المضي قدما في تأهيلها وجعلها أكثر جاذبية للصيادين.

صلاح مصيلحي: النتائج لن تظهر بشكل واضح إلا بعد انتهاء أعمال التطوير

ويرى صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية أن البحيرات في مصر تشهد تطويرا كبيرا منذ فترة و”على مستوى عال” وذلك من خلال التعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس وبعض الشركات الخاصة.

وتوقع مصيلحي في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن يتم الانتهاء من تطوير بعض البحيرات مثل البردويل والبرلس والمنزلة في نهاية العام الجاري، على أن ينتهي تطوير بحيرة مريوط خلال العام القادم.

وكان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي قد أكد في وقت سابق أن تكلفة التطوير تختلف من بحيرة إلى أخرى. وأشار إلى أن تكلفة مشروع تطوير بحيرة المنزلة فقط، التي تبلغ مساحتها نحو 250 ألف فدان، وصلت إلى ملياري دولار حتى الآن.

وتعتقد السلطات المصرية أن تطوير البحيرات سيؤثر بشكل إيجابي على الثروة السمكية بالبلاد، حيث بدأ مردود هذا التطوير يظهر إلى حدّ ما على الرغم من عدم انتهاء الأعمال.

واستدل مصيلحي على ذلك بإنتاج بحيرة مثل المنزلة الذي بلغ قرابة 82.5 ألف طن من الأسماك في العام 2020، مقابل نحو 60 ألف طن في العام 2017.

وقال إن “نتائج نشاط البحيرات لن تظهر بشكل واضح إلا بعد انتهاء أعمال التطوير، حيث ما زالت المعدات موجودة في البحيرات لإزالة التعديات والحشائش وتعميق بعضها”.

ويمثل إنتاج البحيرات حتى الآن وقبل انتهاء التطوير الجزء الأكبر من الإنتاج السمكي للمسطحات المائية، التي تنتج حوالي 20 في المئة من الأسماك في مصر.

وبالمقارنة مع غيرها من المسطحات المالية فإن مساهمة البحيرات حاليا يبدو معقولا قياسا بكميات الإنتاج في نهر النيل التي تبلغ نحو 4 في المئة في حين تبلغ كميات الإنتاج السنوية في البحر الأحمر والبحر المتوسط اثنين في المئة لكل منهما.

ولم تكشف الجهات المعنية بقطاع الأسماك بالبلاد حجم الإنتاج خلال العام الماضي أو قيمة الصادرات، لكن الأرقام الرسمية تظهر أن إنتاج مصر في العام 2020 تخطى نحو 2.2 مليون طن.

وفي السنوات الأخيرة ارتفع نصيب الفرد المصري من الأسماك إلى حوالي 20.5 كيلوغرام سنويا، مقارنة بنحو 16 كيلوغراما خلال الفترات السابقة.

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) فإن المستوى العالمي لاستهلاك الفرد يبلغ في المتوسط حاليا نحو 21.5 كيلوغرام سنويا، ما يعني أن مصر قريبة من هذا الرقم.

ويقول مصيلحي إن نصيب الفرد في مصر من الإنتاج السمكي “متميز جدا”. وتوقع أن يصل الإنتاج بحلول العام 2025 إلى نحو 2.5 مليون طن، وهو ما يفوق احتياجات المستهلك المصري.

وتشهد الثروة السمكية بالبلاد نهضة كبيرة في ظل الدعم المباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بإنشاء العديد من مشاريع الاستزراع السمكي التي باتت تساهم بنحو 80 في المئة من إجمالي الإنتاج السنوي حاليا.

ودشنت القاهرة خلال السنوات الماضية عدة مشاريع كبيرة في مجال الاستزراع السمكي مثل مشروع بركة غليون في محافظة كفر الشيخ، ومشروع الفيروز في محافظة بورسعيد الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ومشروع ثالث في قناة السويس.

واعتبر مصيلحي هذه المشاريع بأنها “عملاقة”، وتوقع أن تضيف نصف مليون طن من الأسماك بمجرد أن تبدأ الإنتاج بالشكل الأمثل.

وقال إن “الاستزراع السمكي في مصر مجال واعد جدا ومصادره متاحة ويعتبر من الصناعات الهامة لمصر”. وأشار إلى أن مصر تحتل المركز الأول في أفريقيا والسادس عالميا في مجال الاستزراع السمكي.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة في وقت لاحق هذا العام عن مشروع كبير للأقفاص البحرية، حيث تم اختيار 21 موقعا منها 12 موقعا في البحر المتوسط و9 مواقع في البحر الأحمر والتي ستكون مصدرا كبيرا جدا للإنتاج السمكي في مصر.