برنامج عُماني لتقوية تنافسية المستثمرين

مسقط - عززت سلطنة عُمان من رهاناتها على جعل مناخ الأعمال أكثر جاذبية للاستثمار ضمن مساعيها الدؤوبة للتحول إلى وجهة منافسة بين بقية أسواق الخليج والشرق الأوسط.

وأطلقت الحكومة برنامج الاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، والذي يأتي ضمن مسرعات الاقتصاد في محور التنمية لرؤية 2040.

ويهدف البرنامج إلى تكثيف جهود الدولة لاستقطاب الاستثمارات وإيجاد بيئة محفزة للأعمال وتنمية الصادرات، بما يتناسب مع الخطة الخمسية الراهنة التي تنتهي في 2025.

ويقوم البرنامج بالتركيز حاليا على 15 مشروعا ذات أولوية، تتمثل في قطاعات مختلفة، ثلثها في قطاع السياحة وأربعة مشاريع في الأمن الغذائي وثلاثة مشاريع في التعدين ومشروعان في الصناعات التحويلية وواحد في قطاع الطيران.

ولدى مسقط الآن الفرصة مع تعافي عوائدها قياسا بالسنوات السابقة، من أجل تعديل بوصلة التوازنات المالية مع المضي قدما في التركيز على تعزيز جاذبية مناخ الأعمال.

وأكد خالد الشعيبي رئيس البرنامج أن “نزدهر” يهدف إلى تمكين السلطنة لتصبح وجهة تنافسية للاستثمار وبيئة أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية، من خلال تطوير شراكات استثمارية بين الحكومة ومجتمع الأعمال المحلي والدولي.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى الشعيبي قوله إن “البرنامج يقود تطوير المنظومة المترابطة لجلب الاستثمار، مستندا على مستهدفات رؤية 2040 عبر حزمة من التسهيلات الإجرائية والقانونية والإدارية والتخطيطية ذات الأثر المستدام”.

وأطلق البرنامج منذ إنشائه في 2021 عشر مبادرات ضمن محور بيئة الأعمال، لضمان جاهزية المنظومة الاستثمارية والتحقق من مواءمة كل الإجراءات والعمليات والتشريعات لتحفيز استقطاب المشاريع.

وتمثلت هذه المبادرات في صالة “استثمر في عُمان” والمسار السريع وتأطير الفرص الاستثمارية وتعزيز الصادرات العُمانية والإقامة الدائمة وخطة الترويج الموحدة والخارطة الاستثمارية وإستراتيجية الاستثمار، ودليل الحوافز الاستثمارية، وفريق التفاوض.

ويركز البرنامج على العديد من القطاعات هي اللوجستيات والطيران والطاقة والأمن الغذائي والتعدين والاتصالات وتقنية المعلومات والسياحة والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى الفرص التي تم تطويرها في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة.

ولفت الشعيبي إلى أن إجمالي عدد المبادرات المدرجة في لوحة مؤشرات البرنامج يبلغ 167 مبادرة، منها 78 مبادرة تمكينية و57 مبادرة في المشاريع و32 في الفرص الاستثمارية.

ويؤكد ثبات نمو الاقتصاد ومتانته حتى مع التدابير الاحترازية للوباء صواب خطط الإصلاح، إذ تعول الحكومة على تنمية كافة المجالات وخاصة القطاع غير النفطي، كونها أحد صمامات الأمان لتحقيق أعلى مؤشرات للناتج المحلي الإجمالي.

وفي نوفمبر الماضي، أكدت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للاقتصادي العماني عند درجة إيجابية، بفضل سياسة مسقط التي مكنتها من جمع أصول احتياطية جديدة والشروع في تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية، والتي كانت بطيئة خلال فترة الوباء وقبل ذلك بسنوات.

وشرعت السلطنة العام الماضي في منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل لمستثمرين أجانب، فيما تطبق الدولة الخليجية المثقلة بأعباء الدين إصلاحات واسعة لتصحيح أوضاعها المالية الواهنة.

ويرى محللون أن القرار سيدعم مناخ الأعمال وسيعمل على توفير بيئة مشجعة على نمو المشاريع الاستثمارية ونجاحها، وسيعطي الوجهة العمانية مكانة تنافسية إقليميا ودوليا.