برنامج عُماني طموح لتعظيم مساهمة الصناعة في التنمية

مسقط - عززت الحكومة العمانية جهودها للارتقاء بقطاع الصناعة في ظل المحفزات المتنوعة التي أصبح يحظى بها في السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد أن أثبتت السلطات أنها عازمة على تحقيق أقصى استفادة من هذا المجال المهم.

وفي خطوة جديدة ضمن إطار أجندتها الاقتصادية “رؤية 2024″، أطلقت الحكومة الأحد خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي “تصنيع” ليكون تحت اختصاص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وترمي مسقط من وراء هذه الخطة إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات الوطنية ودعم الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة سلاسل التوريد المحلية.

كما تهدف خطة “تصنيع” إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي العُماني، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة المحلية المضافة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات.

واعتبر صالح مسن وكيل وزارة التجارة إن الخطة تطمح إلى إيجاد بيئة مشجعة للابتكار، تمكن الكوادر العمانية من القيام بدور قيادي في تطوير منتجات وخدمات صناعية تنافسية على المستوى العالمي.

وقال خلال تدشين الخطة “نسعى إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة مفضلة للاستثمار المحلي والدولي، مما يدعم بناء اقتصاد قوي ومستدام للأجيال القادمة،” وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وتضم خطة “تصنيع” ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في برنامج تعزيز عناصر المحتوى المحلي في قطاع الصناعة مع 11 مبادرة رئيسة تهتم بالاستفادة من الموارد المحلية.

أما المحور الثاني فيتعلق ببرنامج تمكين المصنعين والموردين يحتوي على 9 مبادرات رئيسة، والمحور الثالث هو برنامج تمكين المنتج العماني عبر 11 مبادرة رئيسة لتعزيز مكانة المنتج الوطني في الأسواق والمشتريات.

وأوضح مسن أن القطاع الصناعي شهد جذبا ملحوظا للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 45.1 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024.

وأشار إلى أن إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية من الصناعي بلغت أكثر من 4 مليار ريال (10.43 مليار دولار) حتى نهاية أغسطس الماضي، مما يبرز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنويع الاقتصادي.

وتعكس زيادة مدخلات الإنتاج المحلية في القطاع إلى 70 في المئة الاهتمام الحكومي بتعزيز عناصر المحتوى المحلي، حيث أسهمت جهود الوزارة وبقية الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى رفع إسهام عناصر المحتوى المحلي في الصناعة.

وحقق قطاع الصناعات التحويلية نموا بارزا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت إسهاماته في إجمالي الناتج المحلي بنهاية النصف الأول من عام 2024 بنسبة 12.3 في المئة.

ولدى مسقط اقتناع بأن الصناعة مجال حيوي ويقوم بدور محوري في التنمية الشاملة، وتعول عليه كثيرا في هذه المرحلة والمرحلة القادمة لكونه أحد القطاعات الرئيسة الداعمة للاقتصاد، ويعد أحد الركائز الأساسية التي تم اعتمادها في خطط التنويع.

وتستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 83.9 في المئة بحلول العام 2030 على أن تصل إلى حوالي 91.6 في المئة بحلول 2040.

وتتسلح السلطنة بخطة تشمل مشاريع وبرامج تستهدف قطاعات استثمارية وتجارية وصناعية تريد من خلالها زيادة محتوى الاقتصاد عبر إيجاد بيئة أعمال معززة وممكنة في مختلف المجالات.

ومنذ مايو 2022 بدأت السلطات في اتخاذ تمشي لتنمية القطاع عبر إطلاق حزم متتالية من المشاريع الجديدة التي ستعزز من نشاط المدن الصناعية بعدما شهدت نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات المتدفقة إليها قبل ذلك.

ورصدت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) تدفق المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية على المدن التي تديرها بفضل التحفيزات والإصلاحات التي طرأت في الأعوام الأخيرة لتنمية الأعمال.

وبلغ حجم الاستثمار المضاف لمدائن خلال العام الماضي 537.9 مليون دولار، فيما وصل إجمالي حجم الاستثمار في جميع المدن الصناعية، بما في ذلك واحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة، وصل إلى أكثر من 19.23 مليار دولار.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد المشاريع الموطنة 2063 مشروعا في مختلف مراحلها، توظف أكثر من 55.2 ألف شخص، يشكل العمانيون نحو 38 في المئة منهم.

وأوضح فيصل الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال إطلاق المبادرة أن هناك خطة موجودة في المحتوى المحلي للصناعة ومنبثقة من الاستراتيجية الصناعية تهدف إلى إحلال المنتجات المحلية بديلا عن واردات الأجنبية.

وأكد أن القطاع الخاص العماني أساس وشريك أيضا في هذه الخطة وستكون هناك حملة من الغرفة لهذه الخطة والفرص التي سوف يستفيد منها القطاع الخاص.

وجرى خلال الإعلان عن خطة “تصنيع” إطلاق حملة “صنع في عُمان” للترويج للمنتجات العُمانية وتحفيز المستهلكين على شراء هذه المنتجات، ومن أجل تعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز الصناعات الوطنية.

كما أطلقت الوزارة برنامج “تعمير” للمشاريع الكبرى بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تم خلاله التوقيع على اتفاقيات مع عدد من المطورين العقاريين الرئيسين لضمان التزامهم بتفضيل المواد الإنشائية العمانية في جميع مراحل البناء.

وكذلك تم إطلاق برنامج “إتقان” لتأهيل الشباب العُماني وتزويدهم بالمهارات ويعتبر كجزء من أهداف الإستراتيجية الصناعية 2040 التي تسعى إلى تطوير الكوادر العمانية وتأهيلها لقيادة القطاع الصناعي.

وخلال السنوات القليلة الماضية شرعت مسقط في استكشاف فرص استخدام التكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك الصناعة، لما لها من دور كبير في التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد.