برنامج سعودي لزيادة تحفيز سوق التمويل العقاري

الرياض- أطلق صندوق التنمية العقارية في السعودية برنامجا لتمويل شركات التمويل العقاري بهدف توفير تسهيلات مالية قصيرة ومتوسطة الأجل لشركات التمويل العقاري، تُسهِل رحلة تملّك المستفيدين للمسكن الملائم.

ويهدف البرنامج إلى تحفيز سوق التمويل العقاري لابتكار حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع مستفيدي “سكني”، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن.

ويحدد برنامج “سكني” الدعم بحسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، إضافة إلى توفير برنامج لضمانات التمويل العقاري للأسر الأقل دخلا.

وتندرج الخطوة ضمن تحقيق أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 لرفع نسبة التملّك السكني إلى 70 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن البرنامج سيتم إطلاقه بالتزامن مع توقيع اتفاقيات مع مؤسسات وشركات التمويل العقاري المعتمدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن البرنامج يهدف إلى رفع مساهمة شركات التمويل العقاري في سوق الإسكان وزيادة حصصها، كما يهدف إلى تحفيز سوق الرهن العقاري بما يتوافق مع متطلبات الشركة السعودية لإعادة التمويل.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى بن ماضي قوله إن “البرنامج يُعد أحد البرامج الداعمة لتمكين مؤسسات وشركات التمويل العقاري المعتمدة من تقديم خيارات تمويلية للمستفيدين، وتشجيعها على خلق فرص تمويلية وسكنية مبتكرة”.

وتوقع أن ترفد الحلول والخيارات المتاحة تلك الشركات بإضافة نوعية، وتُسهم في تحقيق رغبات واحتياجات المستفيدين لتملّك المسكن الملائم.

وتشكل الخطوة امتدادا للبرامج التي يقدمها الصندوق العقاري لتعزيز الدور الفاعل في تسهيل رحلة التملّك وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام.

ومن المتوقع أن يستكمل الصندوق برامج الدعم السكني التي تضمن حلولا وخيارات أكثر، باعتبارها رافدا لتوسيع الشراكات بين قطاع التمويل العقاري والقطاع العقاري، لزيادة المعروض بما يتناسب مع الخيارات المتاحة وبما يُلبي رغبات واحتياجات الفئات المستهدفة.

ويقوم الصندوق بشكل دوري بمراجعة حلوله وخياراته، ودراسة إمكانية استحداث برامج مناسبة وذات قيمة مُضافة، ما يؤكد حرصه على تنويع برامج الدعم السكني، وما تتضمنه من منتجات وحلول تمويلية وسكنية، تتطلب ابتكار برامج تتلاءم مع قدرات المستفيدين المالية واحتياجاتهم الفعلية للسكن.

ويعتبر توفير المساكن بأسعار مناسبة للسعوديين البالغ عددهم حوالي 35.3 مليون، وفق الإحصائيات الرسمية، إحدى أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الرياض، والتي يشكل الشباب نسبة كبيرة من سكانها.

وتراهن الحكومة على زيادة إسهام سوق العقارات في القيمة المضافة للاقتصاد، وتفكيك العقبات والتحديات لتحقيق نسبة تملك مهمة وتغطية الطلب على الإسكان ميسور التكلفة، ما يحقق فورة نمو في ظل المساعي إلى تنويع مصادر التمويل.

ولذلك أنشأت السلطات في 2018 شركة لإعادة التمويل بهدف ضخ قرابة 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) في قطاع الإسكان حتى العام 2024.

وأنهت السوق العقارية في السعودية أداءها خلال نوفمبر الماضي على انخفاض سنوي قياسي بنحو 21.1 في المئة، واستقر إجمالي قيمة صفقاتها عند 15.4 مليار ريال (4.1 مليار دولار).

كما سجلت السوق انخفاضا شهريا مقارنة بشهر أكتوبر الماضي بواقع 16 في المئة، متراجعة إلى ثاني أدنى مستوى من قيمة الصفقات منذ منتصف العام الماضي.

وانخفض عدد العقود التمويلية المرتبطة بها بمعدل سنوي قياسي وصل إلى 23.7 في المئة، استقر مع نهاية الشهر قبل الماضي عند مستوى 12.6 ألف عقد تمويلي.

وبالنظر إلى تطورات التمويل العقاري السكني خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، فقد سجلت انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 17 في المئة.

واستنادا على تلك المعطيات، فقد انحسر الحجم الإجمالي للتمويلات خلال الفترة بين يناير وأكتوبر الماضيين إلى نحو 109 مليارات ريال (29 مليار دولار)، مقارنة بحجمه على أساس سنوي والذي وصل إلى نحو 131.4 مليار ريال (35 مليار دولار).

ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار النمو القوي للإقراض العقاري السكني في البلد الخليجي في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب وتعزيز العرض في القطاع .