برنامج سعودي طموح لتعظيم دور صناعة التعدين في التنمية

الرياض - عززت السعودية جهودها للارتقاء بقطاع صناعة التعدين في ظل المحفزات المتنوعة التي بات يحظى بها، خاصة بعد أن أثبتت السلطات أنها عازمة على تحقيق أقصى استفادة من هذا المجال المهم.

وفي خطوة جديدة ضمن إطار برنامجها للتحول الاقتصادي بعيدا عن النفط، أطلقت الحكومة “البرنامج الوطني للمعادن” ليكون تحت اختصاص وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الثلاثاء الماضي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قرارا بإنشاء البرنامج، والذي يتوقع أن يسهم في تعظيم دور القطاع في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

ويهدف البرنامج إلى “تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية المتزايدة على المعادن وبناء القدرات المحلية وأيضا المساهمة في عمليات الاستكشاف”.

وبالإضافة إلى ما سبق، تحاول السعودية من بوابة البرنامج، ضمان جودة وكفاية سلاسل الإمداد للمعادن الحالية والمستقبلية، وأيضا تطوير وإدارة المخزونات الإستراتيجية للمعادن، مع حصر وتأمين احتياجاتها من هذه المعادن.

وفضلا عن ذلك، سيعمل البرنامج على توفير الإمدادات الصناعية من المواد الخام التعدينية، وضمان استمرارية توريدها.

وقال زير الصناعة بندر الخريف إن هذا البرنامج “سيشكّل نقلة نوعية في دعم سلاسل الإمداد في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لقطاع التعدين والمعادن”.

وأوضح أن البرنامج سيلعب دورا فاعلا في دفع مسارات النمو في قطاع المعادن، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها البلاد.

ويعمل المسؤولون في أكبر اقتصادات المنطقة العربية على أن يكون التعدين الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، بتطبيق مبادئ الشفافية والامتثال وأمن الحيازة على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد.

ووفرت السلطات الأرضية اللازمة لذلك عبر تسهيل رحلة المستثمر التعديني باستحداث “منصة تعدين” الرقمية بالكامل، التي تتيح للمستثمر الحصول على جميع الخدمات المطلوبة.

وتقدم أيضا عددا من حوافز الاستثمار من بينها التمويل المشترك لما يصل إلى 75 في المئة من أيّ استثمار جديد، وخصم يصل إلى 90 في المئة لمبيعات مشاريع الصناعات التحويلية المحلية ودعم المحتوى المحلي.

ويعتبر قطاع التعدين حيويا بالنسبة إلى السعودية، إذ تصنفه الركيزة الثالثة للصناعة إلى جانب النفط والغاز، والبتروكيماويات، ما دفعها إلى تسريع وتيرة تطوير البيئة التنظيمية بهدف جذب الشركات من حول العالم للاستثمار في هذا القطاع.

وظهر هذا من خلال تسجيل السعودية النمو الأسرع عالمياً خلال السنوات الخمس الأخيرة بتطوير البيئة الاستثمارية في التعدين، وفق التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في القطاع الصادر في يونيو الماضي، عن ماين هيوت بالتعاون مع مايننغ جورنال.

وأعلنت وزارة الصناعة الشهر الماضي عن فوز 6 شركات في أكبر منافسة لاستكشاف المعادن في البلاد، والتي غطت ستة مواقع على مساحة إجمالية تصل إلى ألف كيلومتر مربع.

وسبق أن صرّح الخريف لوسائل إعلام في أبريل الماضي، قائلا إن “أكبر 20 شركة تعدين في العالم مهتمة بالاستثمار في السعودية خلال الفترة الجارية”.

ورفعت السعودية في يناير الماضي تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار بزيادة قدرها 90 في المئة.

وأرجع الخريف رفع قيمة التقديرات لأسباب كثيرة، منها إظهار عمليات المسح الأخيرة وجود كميات معادن إضافية من الفوسفات والذهب والزنك والنحاس.

وكذلك، الكشف عن وجود كميات من المعادن الحرجة التي تلعب دورا مهما في الكثير من الصناعات، وأخيرا عملية إعادة تقييم الثروات المعدنية الموجودة.

ويشكل الفوسفات لوحده ربع الموارد المعدنية بالبلاد وهو ما جعل السعودية تحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، والمرتبة الثانية من حيث الخبرة في صناعة الفوسفات.

وتستهدف الحكومة بنهاية العقد الحالي زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 80 مليار دولار من نحو 64 مليار دولار في تقديرات سابقة، وذلك من خلال تعظيم القيمة المتحققة من القطاع والاستفادة منه.

وتتعاون هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مع شركات من دول تتوفر لديها التكنولوجيا المتقدمة لعمليات المسح، مثل الصين وفنلندا وجنوب أفريقيا وفرنسا، وذلك بهدف تحقيق السرعة والكفاءة بما يعطي الموثوقية وبالتالي يسهم في جذب المستثمرين.

وأنفقت السعودية التي يعتمد اقتصادها على النفط المليارات من الدولارات على محاولة تحويل نفسها إلى مركز للمركبات الكهربائية كجزء من محاولات ولي العهد لإيجاد مصادر بديلة للثروة.

وفعليا، تعمل معادن، وهي أكبر شركة تعدين في منطقة الخليج، على استخراج الليثيوم من مياه البحر، والتي تتطلب تقنيات متقدمة والكثير من الاستثمارات.