برنامج تونسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

تونس – أعلنت الحكومة التونسية الأربعاء عن برنامج يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ابتداء من الموسم المقبل بعدما قلصت حرب أوكرانيا فرص استدامة الإمدادات من الأسواق الخارجية فضلا عن الجفاف الذي يضرب شمال أفريقيا منذ سنوات.

وتضررت تونس، التي تعاني من أزمة مالية شديدة، بشدة من ارتفاع أسعار القمح العالمية مما يحصل في منطقة البحر الأوسط، لكن جزءا كبيرا من المسؤولية تتحمله السلطات كونها لم تضع استراتيجية استباقية تجنبها مثل هكذا وضعية.

ولم تكشف الحكومة عن تفاصيل برنامجها الذي قد يشمل دعم القطاع، إلا أن وزارة الفلاحة قالت إنها ستعمل على تقليل خسائر المحاصيل أثناء الحصاد والنقل وكذلك الحد من الحرائق، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب الموسم المقبل.

وحتى تشجع على عمليات الإنتاج ودعم المزارعين قررت الوزارة رفع سعر شراء القمح والشعير من المزارعين المحليين لتشجيع الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

وقالت في بيان إن “سعر القمح الصلب سيرتفع إلى 130 دينارا (43.59 دولار) لكل مئة كيلوغرام من 87 دينارا (29.2 دولار)”.

وأوضحت أن “القمح اللين سيزيد إلى 100 دينار (33.5 دولار) للقنطار من نحو 67 دينارا (22.5 دولار) وسيكون سعر الشعير 80 دينارا (26.8 دولار) للقنطار”.

وتنتشر زراعة القمح الليّن والصلب إلى جانب الشعير في دقة بولاية (محافظة) باجة شمال غرب البلاد التي تشتهر بزراعة أحد أنواع القمح عالي الجودة.

وتستهلك تونس التي بلغ متوسط محصول الحبوب فيها خلال السنوات العشر الماضية نحو 1.5 مليون طن نحو 3.4 مليون طن سنويا.

ووفق ديوان الحبوب يبلغ استهلاك البلد البالغ تعداد سكانه نحو 11.8 مليون نسمة من القمح الصلب واللين لوحدهما 1.2 مليون طن. وتستورد تونس قرابة 70 في المئة سنويا من احتياجاتها من الحبوب، 90 في المئة منها هي في الأساس من مادة القمح.

ومن المتوقع أن تزرع تونس 800 ألف هكتار (نحو 1.97 مليون فدان) إضافية تخصص للقمح الصلب وستركز على توفير البذور التي تزيد الإنتاجية.

وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد لرويترز الأسبوع الماضي إن “تأثير ارتفاع أسعار الحبوب والنفط على الميزانية سيكون أقل بقليل من 1.7 مليار دولار هذا العام”.

وأكدت وزارة الفلاحة مطلع الشهر الماضي أن الحكومة تتطلع إلى الأوروغواي وبلغاريا ورومانيا للحصول على إمدادات بديلة عن تلك القادمة من روسيا وأوكرانيا.

وأشارت في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك حينها إلى أن “حاجيات البلد من الحبوب مؤمنة حتى نهاية مايو المقبل بالنسبة إلى القمح الصلب والشعير، وإلى نهاية يونيو بالنسبة إلى القمح اللين”.