برنامج تونسي طموح لخفض معدلات الفقر

تونس – تبحث تونس التي تكافح حاليا لضبط نسبة البطالة البالغة 15 بالمئة، عن خفض لافت في نسب الفقر بالبلاد من خلال برنامج طموح لتبلغ 7 أو 8 بالمئة بحلول 2030.

وقال محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية في مقابلة مع الأناضول إن “الفقر محليا يشهد تراجعا مستمرا، حتى في أسوأ الأوضاع من حيث الاستقرار الاجتماعي الذي عرفته البلاد”.

وأوضح أن نسبة الفقر اليوم في تونس تتراوح ضمن نطاق 15 بالمئة من السكان، من بينها 3 بالمئة فقرا مدقعا.

وتعيش في تونس 285 ألف عائلة فقيرة، تتمتع بتدخلات مباشرة من طرف الدولة وتم تحسينها بداية من سبتمبر 2018، عبر زيادة المنح الشهرية من 50 إلى 60 دولارا، يضاف لها العلاج المجاني، وزيادات أخرى في بعض ظروف العائلات.

وأشار الطرابلسي إلى أن نحو 620 ألف عائلة تونسية ذات دخل محدود، ولها دخل غير كاف لتلبية حاجيات الأسرة وفق مقاييس نقدية.

والشهر الماضي، صوت البرلمان على قانون الأمان الاجتماعي، الذي وصفه الطرابلسي بأنه “أكثر شمولية ومتعدد الأبعاد، باعتبار أن الفقر ليس فقرا نقديا فقط، بل يحمل أبعادا مرتبطة بالعمل والتعليم والصحة”.

ويرى الوزير أنه قد أصبح مع القانون الجديد مسؤولية وطنية وليس وزارة أو حكومة.. “الجميع معني بذلك.. كل فقير يحرم من هذه المساعدات له حق رفع قضية لدى المحاكم لاسترجاع حقوقه”.

وقال إنه “علينا أن نجد الحلول بعقد اجتماعي مع الأهالي وممثليهم في منطقة الحوض المنجمي على وجه التحديد، من خلال وضع مقاربة تنموية مرتبطة بالإنتاج وبتطوره والمواظبة على تنميته في هذه المناطق”.

وبالنسبة للطرابلسي، فالعقد الاجتماعي يتعلق بتقديم عرض للأهالي بتخصيص عائدات إنتاج الفوسفات جزئيا أو كليا لمشاريع تنموية حقيقية في المنطقة لفترة معينة، مقابل إنهاء الاحتجاجات.

ويعتقد أنه من خلال الحوار حول مثل هذه المقترحات ومقترحات أخرى، يمكن وضع هذا العقد التنموي الذي يمكن أن ينهي الاحتجاجات.