برنامج إماراتي لتأسيس قاعدة خبرات وكوادر وطنية

أبوظبي - أعلن، الثلاثاء، في دولة الإمارات العربية المتّحدة عن إطلاق برنامج لإعداد “قاعدة متنوعة من الكوادر الوطنية الاستشارية تسهم في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات بالدولة”.

ويحمل البرنامج الذي أطلقه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عنوان “خبراء الإمارات”.

وتشهد الإمارات حركية تنموية متسارعة في مختلف المجالات، متخذة منحى خصوصيا باتجاه التعويل على الذات، وجلب الخبرات والعلوم والتكنولوجيات الحديثة وتوطينها وتكوين الكوادر المحليّة القادرة على التحكّم فيها لاستخدامها وتوظيفها وفق حاجات البلد.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الشيخ محمّد بن زايد إشارته بمناسبة إعلانه البرنامج إلى السعي من خلاله لتطوير المهارات والأدوات المهنية والشخصية للكوادر الوطنية “لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لمسيرة التطوير والتنمية المستمرة التي تشهدها الدولة”.

كما أشار إلى سرعة إيقاع العصر وضرورة مسايرته والتفاعل معه، قائلا “نحن اليوم في عصر متغيّر وسريع الحركة، نحتاج أن نكون دائما مبادرين ومبدعين”.

وتضم الدفعة الأولى من البرنامج عشرين مواطنا إماراتيا “ينخرطون في فعالياته لإعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا خبراء مستقبليين في عشرين قطاعا حيويا تماشيا مع الأولويات الوطنية ودعما لرؤية الدولة ومبادراتها في سبيل بناء اقتصاد قائم على المعرفة”.

وشرح محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والذي يتولى مهام موجّه البرنامج، أن الأخير “يأخذ في عين الاعتبار جميع جوانب التنمية المهنية والشخصية لدى المشارك ليكون مع أقرانه قدوة تحذو حذوها البقية على طريق التخصص وقاعدة راسخة من المعرفة يمكن الاعتماد عليها”.

وأضاف أن “الخريجين الأوائل من البرنامج هم حجر الأساس في بناء شبكة من الرواد تبنى على مدار السنوات المقبلة”. وأشار إلى أنّ البرنامج يتضمّن تخريج خمس دفعات بحلول 2022 للوصول إلى 100 خبير يجتمعون مرة واحدة على الأقل سنويا ليؤلفوا معا الأساس لبناء شبكة متماسكة من الخبرات الوطنية المتميزة التي ستدفع عجلة التنمية في المستقبل.

ووصف محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي برنامج ”خبراء الإمارات”، بأنّه “مسار جديد نوعي  داعم للتوجهات التنموية الوطنية نحو المستقبل، قائم على رؤية عصرية لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيزها وتطويرها إلى مراحل أكثر تمكنا ونضوجا وإبداعا”، مبيّنا أن البرنامج يمهّد الطريق أمام بيئة عمل محفزة للطاقات الوطنية ويوفر مساحة كافية للعمل الممنهج ضمن فرق عمل تخصصية مهمتها توفير الدعم اللوجستي لمشاريع وأعمال وبرامج في مختلف القطاعات الحيوية بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة نتائجه من خلال المتابعة والتقييم والتصحيح”.

وسيتم إدراج ترشيح المشاركين بالبرنامج من عشرين قطاعا تحت أربع مجموعات رئيسية هي: التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية والبيئة والأمن والشؤون الخارجية لينضموا إلى صفوف البرنامج المبني على أربعة محاور رئيسية هي الدروس الصفية والتوجيه والتدرّب تحت إشراف قادة القطاعات وبناء الخبرات القطاعية وتطوير الشخصية بحيث يكون على كل مشارك في نهاية البرنامج تقديم مشروع تخرج بمثابة أطروحة استراتيجية تعالج الفرص والتحديات القائمة في القطاع موضوع البحث ويقدم دراسة قطاعية شاملة مع خارطة طريق مقترحة لإمكانية التطوير.

وإلى جانب فرصة تلقي التوجيه والتدرب تحت إشراف الموجهين من قادة القطاعات، عيّنت مجموعة من الاستشاريين القطاعيين تضم خبراء إماراتيين ومستشارين من منظمات رائدة مختارة لإرشاد المشاركين في رحلة تعلمهم وتقديم النصح في ما يخص الشؤون القطاعية بما يساعدهم في مشروع التخرج فضلا عن تعيين مدرب شخصي لكل مشارك يساعده على اكتشاف مهاراته وتعزيز قيمه وتحديد أولوياته وتنمية إمكانياته.