برنامج أردني طموح لتسريع إزالة الكربون

عمّان – أطلق الأردن الخميس برنامجا يتعلق بمساره الخاص بتخفيض الانبعاثات الكربونية، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لوضع سيناريوهات خاصة بالانبعاثات الضارة خلال العقود الثلاثة المقبلة.

ويسعى البلد من خلال هذه الخطة الطموحة لمعاضدة الجهود الدولية في هذا المضمار لتسريع وتيرة مسح البصمة الكربونية، التي تتزايد الحاجة إلى تفعليها لمكافحة الاحتباس الحراري.

واعتبر وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أن الطاقة الشمسية في بلاده تعد من أعلى المعدلات في العالم، وأنها حققت على المستويين الإقليمي والعالمي قفزة بالوصول إلى مراحل متقدمة في الطاقة البديلة والتحول نحو أنظمة الطاقة المستدامة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الخرابشة قوله إن “العمل جار على الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة بالبلد وموقعه في وسط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليصبح الأردن مكانا واعدا لإنتاج الطاقة الخضراء ومركزا إقليميا لتبادلها”.

وأكد أهمية البرنامج في إطار توجه الأردن إلى خفض انبعاثات الكربون ومواجهة تحديات التغير المناخي ضمن رؤيته لقطاع الطاقة حتى العام 2050.

وتعمل الحكومة حاليا على تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة خاصة شبكة الكهرباء لتطوير مشاريع الربط الإقليمية.

وبحسب الوزير بلغت القدرة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بنهاية يوليو الماضي حوالي 2526 ميغاواط حول العالم.

وساهمت هذه المشاريع بنحو 29 في المئة من الطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية العام 2022 مقارنة مع حوالي 26 في المئة خلال العام 2021.

وبلغت الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة حوالي 5.5 تيراواط/ساعة في نهاية العام الماضي.

وقال الخرابشة إن “قطاع الطاقة العالمي يخضع لتغيرات أساسية مدفوعة بالمعدل غير المسبوق للنمو في القدرات المركبة لمصادر الطاقة المتجددة خاصة الرياح والشمس الذي ارتفع إلى مستوى قياسي في العقد الماضي”.

وكان مجلس الوزراء قد أقر الأربعاء الماضي سياسة التغير المناخي للفترة بين 2022 و2050 التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في جميع قطاعات الاقتصاد للمساهمة في الجهد العالمي انسجاماً مع فوائد التنمية المستدامة.

وخلال اليوم نفسه، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) مشروعا لتعزيز قدرة الأردن على التكيف مع تغير المناخ من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة.

ووفقا لبيان صحافي أصدرته المنظمة خلال ورشة عمل حضرها وزير الزراعة خالد الحنيفات والمدير العام لفاو تشيوي دونغ يوي تصل مدة المشروع إلى سبع سنوات.

وبحثت الورشة خطط زيادة إمدادات المياه في الأردن من خلال تخزين مياه الصرف الصحي المعالجة وتجميع مياه الأسطح وتقليل استهلاك المياه المنزلية من خلال استخدام أجهزة توفير المياه.

وسيتم تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته 33.2 مليون دولار في أربع محافظات بحوض البحر الميت، وهي تعتبر معرضة أكثر من غيرها لتغير المناخ وندرة المياه الناجمة عن تغير المناخ.

ووصف تشيوي الأردن بأنه أحد أكثر البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، مشيرا إلى أن المشروع “سيساعد البلاد على معالجة تعقيد أزمة المناخ”.

وأشار الحنيفات إلى أن الموارد المائية تعد من أهم التحديات التي تواجه الزراعة المحلية، وحث على تضافر الجهود الوطنية والإقليمية لحلها.