برلمان لبنان يخفق في اختيار رئيس جديد مع تصدر الورقة البيضاء

بيروت - أخفق المشرعون اللبنانيون في انتخاب رئيس جديد خلال التصويت الخميس في أول جلسة انتخابية يعقدها المجلس، وذلك قبل أكثر من شهر بقليل على انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، بعدما تصدرت الورقة البيضاء غالبية الأصوات.

ومثلما كان متوقعا، لم تشهد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للبنان أي مفاجآت تذكر، لينال بذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يريده، مثبتا ألا توافق بين الفريق الواحد على هوية رئيس للجمهورية.

فبعد أن تم تأمين نصاب الثلثين (86 نائبا) من النواب الـ128، كما ينص عليه الدستور، في الدورة الأولى من الانتخاب، بدأ التصويت.

لكن "الفراغ" كان سيد الموقف، فقد نالت الورقة البيضاء حصة الأسد حاصدة 63 صوتا، والنائب ميشال معوض 36 صوتا، ورجل الأعمال سليم إده 11 صوتا، فيما اقترع عشرة نواب للبنان، وأسقطت ورقة باسم الإيرانية مهسا أميني، وأخرى كتب عليها "نهج رشيد كرامي".

ويأتي هذا في ظل عدم وجود توافق بين قوى المعارضة والنواب التغييريين، وبين حزب الله وحلفائه، على مرشح معين لرئاسة الجمهورية.

وبعد عملية فرز الأصوات في الدورة الأولى، انسحبت عدة كتل وازنة كـ"الجمهورية القوية" التي يمثلها حزب القوات برئاسة سمير جعجع (19 نائبا)، و"التنمية والتحرير" برئاسة نبيه بري (15 نائبا)، من الجلسة مما أفقد المجلس تأمين النصاب القانوني للدورة الثانية.

ودفع فقدان النصاب برئيس البرلمان إلى رفع الجلسة، معلنا أنه لن يحدد أخرى قبل "التوافق".

وقال بري ردا على أحد النواب "إن لم يحصل توافق لن ننقذ المجلس النيابي ولا لبنان، وعندما أشعر بوجود توافق سأعين جلسة مقبلة لانتخاب رئيس، وإلا لكل حادث حديث".

ويبدو أن غياب التوافق على مرشح سيعني بقاء منصب الرئيس شاغرا عندما تنتهي ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون، في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة مالية حادة.

وتنتهي ولاية عون البالغ من العمر 88 عاما، والتي امتدت على ستّ سنوات، في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل، وسط مخاوف وتوقعات أيضا بأن يدخل لبنان في مرحلة من الفراغ الرئاسي، والحكومي أيضا، لاسيما أن مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لم تثمر في تشكيل حكومة بسبب الانقسامات نفسها، منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو الماضي.

ففي بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية، غالبا ما يتأخر التوافق على تسمية رئيس للبلاد أو للحكومة.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، حيث خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتا على 1507 ليرات مقابل الدولار.

كما ترافقت تلك الأزمة مع شلل سياسي حال حتى الآن دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان، الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.