برلمان كردستان العراق يخفق في انتخاب هيئة رئاسية بسبب النصاب

أربيل (كردستان العراق) – يبدو أن الخلافات حول تشكيل حكومة كردستان العراق الجديدة، قد ظهرت بشكل علني رغم جلوس الحزبين الحاكمين في الإقليم على طاولة الحوار منهيين بذلك قطيعة استمرت لسنوات.

إذ فشل برلمان إقليم كردستان، الاثنين، في انتخاب هيئة الرئاسة بسبب اختلال النصاب القانوني، الأمر الذي دفعه إلى إبقاء جلسته مفتوحة إلى إشعار آخر.

وكرست الجلسة، التي عقدت برئاسة محمد سليمان من قائمة الجيل الجديد، باعتباره أكبر الأعضاء سنا، وبدأت في الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت أربيل، لأداء القسم من قبل الأعضاء الفائزين في الانتخابات، ليكتسبوا رسميا صفة نواب البرلمان في دورته السادسة.

وحضر الجلسة التي استغرقت نحو ساعتين سبعة وتسعون عضوا من أصل مائة عضو، فيما رفض المرشح الفائز لاهور الشيخ جنكي، رئيس تيار جبهة الشعب، حضور الجلسة.

ثم فُتح باب الترشح لشغل مناصب الهيئة الرئاسية للبرلمان، التي تتألف من الرئيس ونائبه وسكرتير البرلمان، إذ ترشح عضوان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني (الذي فاز بـ 39 مقعداً)، وعضوان عن الاتحاد الوطني الكردستاني (الذي فاز بـ 23 مقعداً)، وعضوان عن الأقليات لشغل المناصب المذكورة.

وهم  فالا فريد وهلكورد شيخ نجيب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وكوسرت رسول وميران محمد عن الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما قدمت كتلة الجيل الجديد المرشح كردوان جمال.

لكن أغلبية النواب باستثناء نواب الحزب الديمقراطي غادروا القاعة، مما حال دون انتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية لعدم اكتمال النصاب القانوني، فقرر رئيس السن الإبقاء على الجلسة مفتوحة لحين اكتمال النصاب.

ووفق وكالة "شفق نيوز" الكردية" فإن برلمان كردستان لم يتمكن من استئناف جلسته الأولى بعد أن اضطر إلى تأجيلها ومنح البرلمانيين استراحة لحين التحاق باقي البرلمانيين واكتمال النصاب القانوني، إلا أن هذا لم يتحقق وبقيت الجلسة مفتوحة لحين حسم منصب رئيس البرلمان.

وأشارت الوكالة إلى أن البرلمانيين بدأوا بمغادرة مبنى البرلمان بعد أن تأخر استئناف الجلسة.

وأعلنت كتلة الاتحاد الإسلامي (8 مقاعد)، في وقت سابق الاثنين، أنها قررت البقاء في خندق المعارضة، لكن كتلة حراك الجيل الجديد (15 مقعداً) أكد أن الحراك يسعى ليكون بديلا للحزبين الحاكمين عبر تغيير النظام السياسي الراهن.

كما أعلنت جماعة العدل، الاثنين، عن فصل هيرو عتار بعد مشاركتها في اجتماع البرلمان، الذي وصفته الجماعة بأنه "مُصمم"، مؤكدة استمرارها في مقاطعة هذا البرلمان احتجاجا على ما وصفته بالتزوير وتوزيع المقاعد بشكل غير عادل لصالح أطراف سياسية متعددة.

وخلال السنوات الماضية غالباً ما تم الاتفاق بين الحزبين على أن يحصل حزب الاتحاد الوطني على منصب رئيس جمهورية العراق، في حين يحصل الديمقراطي على رئاسة الإقليم ورئاسة وزرائه.

وعقد الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان، في 30 نوفمبر الماضي، أول اجتماع لهما بالسليمانية بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي، وذلك بهدف التباحث من أجل تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

ويأتي هذا الاجتماع بعد دعوة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني من خلال مرسوم اقليمي الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان في الثاني من ديسمبر.

وطبقاً للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سناً جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري.

وحصل الحزب الديمقراطي على 39 من أصل 100 مقعد في برلمان الإقليم بدورته السادسة، في حين حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني على 23 مقعداً، كما حصل الجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي على سبعة مقاعد، وأحزاب صغيرة على بقية المقاعد.

ويواجه الحزب الديمقراطي الكردستاني صعوبات كبيرة في بناء تحالفات واسعة، خاصة في ظل رفض معظم أحزاب المعارضة المشاركة في أي حكومة تقودها الأحزاب التقليدية، ومن جهة أخرى، يسعى الاتحاد الوطني إلى استغلال هذه الظروف لتعزيز موقعه التفاوضي والحصول على مناصب مهمة في الحكومة المقبلة.

وتأجلت الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان أربع مرات منذ قرابة عامين بسبب الخلافات السياسية إذ كان من المزمع إجراؤها في العام 2022.