برلمان تونس يقر قانونا يجرد المحكمة الإدارية من صلاحيات الفصل في النزاعات الانتخابية

تونس - أقر البرلمان التونسي الجمعة تعديلا جوهريا لقانون الانتخابات قبل تسعة أيام من موعد الانتخابات الرئاسية، في أحدث خطوة تؤجج مخاوف المعارضة من احتمال تزوير النتائج لإبقاء الرئيس قيس سعيد في السلطة.

ومن أصل 161 نائبا، صوت 116 لصالح القانون الذي يجرد المحكمة الإدارية من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية. وأثار قرار البرلمان مراجعة القانون الانتخابي، خصوصا قبل أيام قليلة من إجراء الاستحقاق الرئاسي، جدلا سياسيا وشعبيا في البلاد.

وفي الوقت الذي تقول فيه أطراف سياسية إن الخطوة تأتي لتغيير القضاء الإداري بالعدلي، بعدما تبيّن أن المحكمة الإدارية أصبحت تلعب دورا سياسيا من خلال إعادة مترشحين للسباق تم رفضهم لاحقا من قبل هيئة الانتخابات، ويذهب الرافضون لمراجعة القانون بكونها تستهدف العملية الانتخابية وسلك القضاء.

وبدأ البرلمان، الجمعة، مشروعا اعترض عليه المجتمع المدني يتضمن مراجعة للقانون الانتخابي قبل أقل من عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في السادس من أكتوبر ويسعى الرئيس قيس سعيد للفوز بها.

ونظرا لوجود “نزاع” بين القضاء الإداري والسلطة الانتخابية، قدّم أكثر من ثلث النواب نصّا للتصويت عليه “بشكل عاجل” لسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإسناده إلى محكمة الاستئناف.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أعادت المحكمة الإدارية ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي بعدما استُبعدوا من القائمة الأولية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العاشر من أغسطس.

والثلاثة الذين يعتبرون من المنافسين الأقوياء للرئيس قيس سعيد هم منذر الزنايدي وهو وزير سابق خلال عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعبداللطيف المكي وهو زعيم سابق في حركة النهضة المحافظة، وعماد الدايمي وهو مستشار للرئيس السابق منصف المرزوقي ومقرّب من النهضة.

ولكن، في الثاني من سبتمبر، نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة “نهائية” استبعدت منها هؤلاء المرشحين، غير أنّ عددا منهم قدم طعونا إدارية جديدة قد تؤدي إلى بطلان الانتخابات الرئاسية.

ولم تقبل هيئة الانتخابات إلا ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم الرئيس قيس سعيد (66 عاما) وزهير المغزاوي (59 عاما) وهو الأمين العام لحركة الشعب والعياشي الزمال (43 عاما) وهو صناعي غير معروف يترأس حزبا ليبراليا صغيرا.

وصدر على الزمال المحتجز منذ بداية سبتمبر، الخميس حكم بالسجن لمدة ستة أشهر، يُضاف إلى حكم سابق بالسجن 20 شهرا بتهم تتعلق بالتزوير.

وانتقدت منظمات غير حكومية تونسية ودولية والاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الانتخابية العليا “لأنها فقدت استقلاليتها”، في إطار عملية “مشوّهة لصالح سعيد” و"غياب الشروط الأساسية للديمقراطية والتعددية والشفافية والنزاهة".