برلمان الكويت ينهي عضوية نائبين إسلاميين

الكويت - أقرّ مجلس الأمّة الكويتي (البرلمان)، الأربعاء، إنهاء عضوية نائبين إسلاميين وخلو مقعديهما وإبلاغ الحكومة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور في المجلس.

وجاء هذا الإجراء بعد صدور حكم نهائي في نوفمبر 2017 بحبس كل من النائبين، جمعان الحربش المنتمي إلى الحركة الدستورية الإسلامية، ذراع جماعة الإخوان المسلمين في الكويت، ووليد الطبطبائي المنتمي إلى التيار السلفي، ثلاث سنوات وستة أشهر في قضية اقتحام مجلس الأمّة سنة 2011 بصحبة عدد من “المحتجين” على أداء النواب الموالين للحكومة التي كان يرأسها آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.

ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفا له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات، ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم إلى أن صدر بشأنها حكم محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة، في نوفمبر 2017 بحبس عدد من المتهمين بينهم النائبان الحربش والطبطبائي، الموجودان حاليا خارج الكويت.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريحات للصحافيين أن عدد النواب الموافقين بلغ 40 نائبا مقابل اعتراض 18 فقط.

وأكد الغانم أنّ الأمر يتعلق بتنفيذ أحكام قضائية واستحقاقات دستورية “وليس إجراءات ضد أشخاص”. وقال “لا أحد فينا يرغب في أن تنتهي عضوية زملائنا بهذا الشكل، إنما جاءتنا أحكام نهائية باتّة”.

وصوت البرلمان في أكتوبر الماضي لصالح احتفاظ النائبين بعضويتهما في البرلمان، رغم صدور الأحكام النهائية ضدهما، استنادا إلى المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تعطي البرلمان الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب إذا فقد شرطا من شروط العضوية. لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في ديسمبر الماضي ببطلان هذه المادة وهو ما انتهى عمليا إلى حرمان النائبين من عضويتيهما بالبرلمان.