برلمان البحرين يصادق على برنامج الحكومة بعد التوافق على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

المنامة - يعقد مجلس النواب البحريني جلسة استثنائية الخميس للمصادقة على برنامج الحكومة، بعد توصل اللجنة النيابية المعنية إلى توافق مع الحكومة بشأن جملة من التعديلات طالت معظم بنود البرنامج المطروح.

وأكد رئيس اللجنة عبدالنبي سلمان أنه تم إجراء العديد من التعديلات بما يشمل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أنه تم تعديل قرابة 80 في المئة من البرنامج الذي قدمته الحكومة في البداية.

 ويراهن البحرينيون على الوجوه الجديدة لمجلس النواب الذي جرى انتخابه في نوفمبر الماضي لإعادة تصويب مسار العمل التشريعي والرقابي في المملكة، والذي شهد انحرافا مع المجلس السابق، الذي بدا ضعيفا وعاجزا أمام السلطة التنفيذية.

وقال عبدالنبي خلال مؤتمر صحافي إن اللجنة توصلت إلى اتفاق مع الحكومة على تطوير برامج الدعم المالي لضمان توجيه الدعم لمستحقيه.

وأكد أنه تم التوافق على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتطوير كفاءة دعم السلع الغذائية، ودعم المواطن في أسعار المحروقات كالوقود والغاز المنزلي، ودعم سوق العمل عبر طرح برنامج ومبادرات لرفع الإنتاجية وتزويد المواطنين بالمهارات اللازمة بما يتوافق مع متطلبات السوق بهدف رفع أجور المواطنين وتعزيز فرص توظيفهم كخيار أول وأساسي بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح رئيس اللجنة بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية أنه تم التوافق على إضافة جملة تعزيز الوحدة الوطنية ضمن بند الإسهام في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والترابط المجتمعي والأسري، وإضافة حقوق النقابيين إلى بند الاستمرار في تطبيق السياسات والبرامج المعززة للعدالة وحماية حقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر، كما تم الاتفاق على التنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية لتطوير آليات استحداث وتعديل التشريعات بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية بما لا يتعارض مع قيم وأعراف المجتمع البحريني.

وقدم رئيس اللجنة النيابية تطمينات بشأن عدم وجود توجه حكومي لفرض ضرائب أو رسوم جديدة، وأكد سلمان على وجود تعهدات حكومية بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، دون العودة إلى مجلس النواب.

وكشف نائب رئيس اللجنة أحمد قراطة عن وجود التزام أدبي من الحكومة بإعادة زيادة الثلاثة في المئة للمتقاعدين، من خلال فتح اعتماد مالي، لافتا إلى أن مسألة التوافق على دعم المواطن في أسعار المحروقات ليس المقصود منها رفع دعم الوقود عن الأجانب وإنما المزيد من الدعم للمواطنين في ما يخص المحروقات، كاشفا عن رغبة النواب في إدراج بند جديد في الميزانية تحت الدعم الحكومي أو الحماية الاجتماعية خاص بدعم المحروقات.

وأشار قراطة إلى أنه لأول مرة يحدث أن تتم إضافة محور يختص بالحياة المعيشية في برنامج الحكومة، مؤكدا أن هناك أيضا توافقا مع الحكومة بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم على المواطنين وذلك حفاظا على القدرة الشرائية، لافتا إلى أن الجميع سيرى حلولا سيقدمها النواب وسيتم اختيار أفضلها ولن تمس أي شريحة من المجتمع البحريني.