الكويت - افتتح بنك برقان التابع لشركة الكويت القابضة (كيبكو) مع بنك الخليج المتحد التابع لشركة الخليج المتحد القابضة البحرينية موسم الاندماجات في القطاع المصرفي لهذا العام، وسط توقعات بأن يشهد 2025 المزيد من هذه العمليات في منطقة الخليج العربي.

وأعلن البنكان الكويتي والبحريني الأربعاء عن توقيع اتفاقية استحواذ مقابل 190 مليون دولار على أن يتم إتمام الصفقة خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما قالته كيبكو، في إفصاح منشور على موقع البورصة الكويتية.

وبموجب الخطوة، سيولد كيان مصرفي جديد بأصول تصل إلى 40 مليار دولار، إذ تظهر الأرقام الرسمية أن أصول البنك الكويتي تبلغ 25 مليار دولار، في حين أصول بنك الخليج المتحد، الذي تأسس في عام 1980، تبلغ 14.3 مليار دولار.

وكانت كيبكو أعلنت خلال النصف الثاني من العام الماضي حصول برقان على موافقة البنك المركزي في كل من الكويت والبحرين على صفقة الاستحواذ.

ويعمل البنك الكويتي الذي تأسس عام 1977 في عدة أسواق عربية وإقليمية، من خلال بنك الكويت الجزائر وبنك تونس العالمي، وبنك برقان تركيا، ولديه مكتب تمثيلي في الإمارات، وهو برقان للخدمات المالية المحدودة.

ويملك البنك البحريني حصصا في شركات متنوعة وإستراتيجية الأنشطة وموزعة جغرافيا على أسواق إقليمية وعربية، منها شركة خدمات مالية وشركة المتحدة الخليجية للخدمات المالية تونس وبنك تجاري في مالطا وشركة عقارية هولندية.

ويأتي ذلك التوسع الإقليمي بينما يدرس البنك الكويتي بشكل جدي دخول السوق السعودية، وفقاً لفيصل صرخوه، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف.

وذكر صرخوه، خلال مقابلة مع بلومبيرغ الشرق على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية في الرياض في أكتوبر الماضي، أن بنك برقان منفتح على الشراكات والاستحواذ، ولديه بعض خطط الشراكات بالفعل، غير أنه أحجم عن الإفصاح عنها.

ويرجح خبراء أن يشهد القطاع موجة أخرى في الفترة المقبلة من عمليات الشراء لإدارة التحديات الاقتصادية، التي فرضتها التحولات أهمها التحول الرقمي وأزمة جائحة كورونا وأخيرا تداعيات الحرب في شرق أوروبا بعدما ظهرت علامات على المنحى مؤخرا.

وكان المحللون يتابعون منذ العام الماضي إتمام أكبر صفقة اندماج في السوق الكويتية، التي ستؤدي إلى ولادة ثاني بنك إسلامي، ما يضفي زخما على طموحات البلد في أن يصبح مركزا ماليا إقليميا منافسا لدبي والبحرين والسعودية.

ولكن بوبيان والخليج، اللذين يعتبران من أكبر البنوك في الكويت، أعلنا الثلاثاء الماضي عن عدولهما عن إتمام الخطوة التي كانت ستفرز مصرفا إقليميا عملاقا بأصول تتجاوز حوالي 53 مليار دولار من شأنه أن يعزز فرص النمو والتوسع.

وبحسب إفصاح للبورصة أكد بوبيان أن القرار جاء في ضوء إفصاح أحد البنوك المحلية الأسبوع الماضي عن توقيع اتفاقية شراء كامل الحصص المشكلة لرأس مال شركة الغانم التجارية والمالكة لما نسبته 32.75 في المئة من رأس مال بنك الخليج.

وأوضح أن “هذا الأمر قد يؤدي إلى تغيرات جوهرية في طبيعة الهيكل التنظيمي والمالي لبنك الخليج وقد يؤثر على توافق الأهداف المشتركة أو يعيد تشكيل أولويات الطرفين فقط.”

وأضاف “جرى اتفاق الطرفين بعد المناقشات على العدول عن مشروع الاندماج مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية مصالح جميع الأطراف والحفاظ على العلاقات الإيجابية بين الطرفين.”

وبوبيان من أكبر البنوك الإسلامية في الكويت، بأصول تبلغ 29 مليار دولار، فيما يمتلك بنك الخليج أصولا بقيمة 24.7 مليار دولار.

ويعمل البنك وفقا للشريعة الإسلامية، ويبلغ رأسماله 1.374 مليار دولار، وتمتلك فيه مجموعة بنك الكويت الوطني حصة تبلغ 59.9 في المئة، والبنك التجاري الكويتي 7.3 في المئة.

وقبل فترة تطرقت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى الزيادة في عمليات الاندماج والاستحواذ بالقطاع المصرفي الكويتي واعتبرتها إيجابية، خاصة أن السوق مكتظة بالبنوك.

ورجحت الوكالة نمو سوق الائتمان الممنوح من هذه البنوك في العام الحالي بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المئة، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والبالغة 4 في المئة.

وأشارت إلى أن البنوك في البلد الخليجي تتمتع برأسمال كاف ومعدلات سيولة جيدة، فضلا عن ممارسات قوية في إدارة المخاطر، وهو ما “يدعم النمو الائتماني إذا تم التغلب على العقبات المؤسسية.”