برامج الحكومة الأردنية للحد من البطالة لا تؤتي أكلها

عمان - حقق الأردن تقدما طفيفا في معدلات خفض البطالة بما لا يتجاوز النقطة مئوية فقط، وهو الأمر الذي يؤكد بأن البرامج التي اعتمدتها الحكومة لم تؤت أكلها، وتحقق الحد الأدنى من المطلوب.

ويتجاوز معدل البطالة في المملكة حاجز العشرين في المئة، ويعتبر حملة الشهادة الثانوية وأعلى، الفئة الأكثر تضررا بنسبة تتجاوز الخمسين في المئة.

وقال المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال”، في بيان نشره الأربعاء، إن معدل البطالة الذي أشار إليه تقرير دائرة الإحصاءات العامة للربع الرابع والذي بلغ 21.4 في المئة بانخفاض عن الربع الثالث للعام الماضي يقارب نقطة مئوية واحدة، هو انخفاض أكبر من الانخفاض الذي تعودنا عليه في السنتين الماضيتين، ولكنه لا يعكس تغييرا كبيرا في واقع البطالة في المملكة.

وأضاف المركز أن معدلات البطالة ما تزال مرتفعة بصورة مقلقة، خاصة وأنها بقيت أعلى من معدلات السنة التي سبقت بدء الجائحة عام 2020، والتي كانت تبلغ 19 في المئة عام 2019، الأمر الذي يعني أن آثار الجائحة ما زالت تلقي بظلالها على سوق العمل وعلى الاقتصاد الوطني الذي يبدو أنه لم يتعاف منها بشكل كامل بعد.

وأكد أن الانخفاضات الطفيفة التي تحققت خلال العام الماضي تمثل حالة الوظائف التي فقدت خلال الجائحة والتي فاقت 190 ألف وظيفة خلال عام 2020 وحده، حيث تمت استعادة بعضها بعد انحسار الجائحة واستمرت حالات استعادة الوظائف إلى الآن ولكن بوتيرة ضعيفة.

ولفت “بيت العمال” إلى أن معدلات البطالة قبل الجائحة والتي بلغت 19 في المئة عام 2019 كانت تعتبر مرتفعة جدا وبصورة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، وتفوق على الأقل معدلات السنوات العشرين السابقة، الأمر الذي يشير إلى أن أسباب ارتفاع البطالة لا يرتبط فقط بالجائحة وآثارها، بل بأسباب سابقة لها، ولا يخفى على أحد أن العامل الاقتصادي وضعف النمو الاقتصادي ومحدودية التوسع في الاستثمارات تمثل العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى ضعف قدرة الاقتصاد الوطني على استحداث فرص عمل جديدة.

كما أن هناك عوامل أخرى لارتفاع البطالة، منها عدم فاعلية برامج الحد من البطالة، وعدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وضعف برامج التدريب بمختلف مستوياتها، وضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وضع السياسات المتعلقة بسوق العمل وتنفيذها، وغياب برامج الإرشاد والتوجيه المهني التي يجب أن توجه للشباب والفتيات من مراحل الدراسة المبكرة إلى مرحلة اختيار التخصص أو المسار التعليمي الجامعي أو المهني، وفق المركز.

وقال المركز إن كل هذه عوامل أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب لتتجاوز 50 في المئة، فيما يسمى بمرحلة الانتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، وهي مرحلة حساسة تحتاج إلى عناية خاصة وتدخل حكومي في تنفيذ برامج خاصة لمساعدة الشباب وتوجيههم وتدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، وتزويدهم بالمعلومات الكافية حول سوق العمل والفرص التي يوفرها ومتطلبات إشغالها، وهي برامج للأسف غير متوفرة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم قدرة فئة كبيرة من الشباب على الحصول على فرصة العمل إلا بعد سنوات من التخرج.

وكما هو الحال في معظم الدول يحتاج سوق العمل الأردني في الغالب إلى تخصصات تقنية وتكنولوجية وصناعية وحرفية، أكثر من حاجته إلى التخصصات الإنسانية والنظرية، وهذا الأمر لم تنجح المملكة إلى غاية الآن في مواكبته في سياساتها التعليمية وخاصة التعليم الجامعي، رغم القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتعزيز التخصصات المطلوبة في سوق العمل على حساب التخصصات غير المطلوبة التي ما زال الإقبال عليها مرتفعا خاصة بين الإناث، حيث تمثل فئة الجامعيات بين المتعطلات عن العمل نسبة تفوق الـ70 في المئة.