تونس - تبشر الأرقام التي أعلنت عنها تونس حول نمو إيرادات السياحة منذ بداية العام 2025 بدخول القطاع منعطفا مهما لتعزيز أعماله والمنافسة بشكل أكبر إقليميا ودوليا مع استمرار تطوير هذه الصناعة بفضل الاستقرار الراهن.

وتبث البيانات التي نشرها البنك المركزي هذا الأسبوع عبر منصته الإلكترونية التفاؤل في أوساط العاملين بأن القطاع الحيوي يتجه بثبات نحو المزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة مع قيام وزارة السياحة بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لزيادة زخم هذا النشاط.

ووفق إحصائيات نشرها المركزي، فقد نمت الإيرادات السياحية خلال الفترة بين يناير وحتى العشرين من مارس الماضيين بواقع 5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.21 مليار دينار (390 مليون دولار).

وتعتبر السياحة واحدة من النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد التونسي المتعثر، إلى جانب تحويلات المغتربين، وسط أزمة في المالية العامة وجفاف أثّر على قطاعها الزراعي.

وتونس إحدى الأسواق المهمة في منطقة شمال أفريقيا إلى جانب مصر والمغرب، بفضل تنوع منتجاتها السياحية والبنية التحتية، ولكونها وجهة تقليدية أساسية للزوار من أغلب البلدان الأوروبية والآسيوية وخاصة فرنسا وروسيا والصين.

وتتسلح الحكومة بخطة طموحة لطي صفحة خمول السياحة نهائيا وتحطيم الرقم القياسي المسجل العام الماضي في استقبال الزوار والذي بلغ أكثر من 10 ملايين سائح، لتصبح بذلك سنة 2024 سنة مرجعية لهذا القطاع الذي استعاد عافيته.

وكثيرا ما أشارت السلطات إلى أنها تطمح إلى استعادة القطاع السياحي لنشاطه المعتاد بعد أن تعرض لسلسلة من الأزمات في أعقاب سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في يناير 2011.

واقترب القطاع كثيرا من التدهور إثر الاعتداءات الإرهابية التي عرفتها تونس في مارس ويونيو 2015، بالإضافة إلى تأثيرات جائحة كوفيد خلال سنتي 2020 و2021.

وفي بداية العام الماضي، أعلنت وزارة السياحة عن مخطط لاستعادة النشاط السياحي، يستند بالأساس إلى تنويع المنتج السياحي بما يتماشى مع الطلبات المتغيرة للسياح الأجانب. وساهم هذا المخطط في بدء تعافي القطاع الذي يعتبر مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي.

وكان وزير السياحة سفيان تقية قد رجّح، في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، زيادة في عدد السياح خلال موسم 2025 ليتجاوز الــ11 مليون زائر.

وأكد أن الوزارة بصدد إعداد برنامج شامل يتعلّق بالسياحة الشاطئية، والصحيّة، والثقافية، والبيئية بالنسبة إلى الموسم القادم. وقال تقية إن الوزارة تسعى، أيضا، إلى “استقطاب أسواق جديدة على غرار جمهورية التشيك والصين وإسبانيا.”

وذكّر بتوقيع اتفاقية مع جمهورية التشيك لتأمين رحلات لها بداية من شهر أبريل الجاري، وسط توقعات بأن تتوسع القائمة خلال الفترة المقبلة بما يعزز من مكانة هذه الصناعة الحيوية للدولة وللتونسيين.

وساهمت المؤشرات الإيجابية التي حققتها تونس على مستوى القطاع السياحي في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة عالميا، حيث صنفتها ناشيونال جيوغرافيك في المرتبة 25 ضمن أفضل الوجهات.

وتساهم صناعة السياحة في المتوسط وخلال الظروف الطبيعية بحدود 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتونس والذي بلغ بنهاية العام الماضي قرابة 54.7 مليار دولار.

وكان القطاع قبل العام 2011 يسهم بنحو 14 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي لاقتصاد البلاد، كما يعد مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في البلاد.

وتواجه البلاد، التي تعاني من ركود اقتصادي جراء تتالي الأزمات التي أرهقت القدرة الشرائية للتونسيين وقطاع الأعمال، صعوبات في تعزيز إيراداتها من القطاعات الرئيسية المولدة للعملة الأجنبية مثل الصناعات التحويلية والفوسفات.

وتأثر الاقتصاد بشدة من الوباء وتداعيات الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى صعود صاروخي في التضخم، الذي بدأ في التراجع، واختفاء عدة سلع ضرورية من الأسواق قبل أن تعود إلى حالتها الطبيعية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الاقتراض من القطاع المصرفي.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن الاحتياطي النقدي يبلغ حاليا 23.37 مليار دينار (7.49 مليار دولار) أي ما يعادل 102 يوم من التوريد.