بدء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق في ملف "فساد العشرية"

نواكشوط - بدأت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز الأربعاء في العاصمة نواكشوط بتهمة إساءة استغلال منصبه لأكثر من عشر سنوات لجمع ثروة طائلة.

ويحاكم ولد عبدالعزيز الذي قاد البلد الصحراوي البالغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة من عام 2008 إلى عام 2019، مع نحو عشر شخصيات بارزة من بينها رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال.

وكانوا قد وضعوا بعد ظهر الثلاثاء في الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة التاريخية بتهم “الإثراء غير المشروع” و”إساءة استخدام المناصب” و”استغلال النفوذ” و”غسيل الأموال”.

وبدأت المحاكمة باستدعاء المتهمين، وعند ذكر اسمه وقف ولد عبدالعزيز ولوّح بيده. ووضع المتهمون في قفص في المحكمة المحاطة بمئات من عناصر الشرطة.

وتمثّل المحاكمة حدثا غير مسبوق في البلد الواقع بين المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء والذي ابتلي بانقلابات وأنشطة جهادية لكنه عاد إلى الاستقرار في عهد محمد ولد عبدالعزيز (66 عاما).

ويأمل العديد من الموريتانيين بأن تكون المحاكمة عبرة في بلد يحتل المرتبة 140 من أصل 180 دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد.

وينفي الرئيس الموريتاني السابق التهم الموجه إليه منذ عام 2019، وبالتحديد بعد بضعة أشهر من تركه المنصب الذي خلفه فيه رفيقه السابق ومدير ديوانه محمد ولد الغزواني.

ووصل ولد عبدالعزيز إلى السلطة في انقلاب أبيض عام 2008 ثم انتُخب رئيسا عام 2009 وأعيد انتخابه عام 2014.

ويعتبر ولد عبدالعزيز الذي أراد البقاء في المشهد السياسي بعد تركه الرئاسة، أنه يتعرض إلى مؤامرة ويهدد بكشف “حقائق”.

ولطالما دفع الرئيس السابق بأن قراراته أثناء توليه المنصب تحظى بحصانة دستورية، وبالتالي لا يجب محاكمته على خلفيّتها. لكن يُشتبه في أنه قام هو والمتهمون الآخرون بعمليات اختلاس مختلفة، وخصوصا في ما يتعلق بمنح عقود عامة ونقل ملكية عقارات وأراضي مملوكة للدولة.

ولطالما نفى خليفته التدخل في الملف، وقد وصف ولد الغزواني في ديسمبر 2019 سلفه بأنه “أخ” و”صديق”.

وتتوقع أطراف القضية أن تستمر المحاكمة على مدى أسابيع أو حتى شهور.