بدءا من الاثنين.. انطلاق حراك المصالحة الوطنية في ليبيا لمدة شهر

طرابلس – أعلن المجلس الرئاسي الليبي أنه بدءا من الاثنين ولمدة شهر تنطلق جلسات لخمسة ملتقيات تعمل على تقديم توصيات وترشيحات لهيكلية عمل مفوضية المصالحة الوطنية الليبية، بعد أسابيع على الإعلان عن تأسيس المفوضية، بالتنسيق مع مخرجات الحوار السياسي الرامي إلى إنهاء الانقسام في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة في مؤتمر صحافي، "تبدأ جلسات ملتقيات المصالحة الوطنية بدءا بالملتقى القانوني"، مضيفة أن "الليبيين من كافة الأطياف سيلتقون في حراك غير مسبوق لتقديم آرائهم حول هيكلية المفوضية".

وأوضحت أن العملية "ستختتم بمؤتمر شامل يجمع كل الآراء والتصورات ليعمل بها المجلس الرئاسي، عملا بمشاركته من القاعدة الشعبية بدلا من التعيين المباشر من جانبه".

وبينت وهيبة أن "المصالحة أمر يخص كل الليبيين"، و"لا معايير محددة لمن يشارك في الملتقيات، فالبعض يشارك بمشاكله والبعض يشارك بخبراته الأكاديمية".

وتابعت أن "كل ملتقى سيرفع توصياته والأسماء المقترحة، وستجمع النتائج في النهاية من جانب المجلس الرئاسي".

وكانت وهيبة أكدت في تصريحات سابقة أن المفوضية ستكون جسما مستقلا، له صفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة، لتنفيذ مسارات المصالحة، مشيرة إلى أن ملف الليبيين النازحين والمهجرين سيكون ضمن أولويات عمل هذه المفوضية.

وتخوض ليبيا مرحلة مصالحة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المكلفة بالإعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال الأشهر القادمة.

ويتطلع الليبيون إلى أن تسهم هذه التحولات السياسية في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، في ظل تحديات رئيسية أمام السلطة التنفيذية الجديدة لتحقيقها.

وتواجه المصالحة، وفق محللين، تحديات كبيرة خاصة في ما يتعلق بالميليشيات التي تستفيد من الانقسام في البلاد، تحقيقا لمصالحها وأيضا مصالح الجهات الأجنبية التي تدعمها.

ويؤكد هؤلاء أن المصالحة لن تتحقق إلا بنزع السلاح وتفكيك الميليشيات، وإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية، بما يمكّن الدولة من امتلاك السلاح حصرا واستعادة منظومة الأمن القومي.

وينتشر السلاح بشكل كبير في ليبيا، حيث كشفت الأمم المتحدة في آخر تقرير لها أنها تضم أكبر مخزون في العالم، مشيرة إلى أن الأسلحة غير الخاضعة للرقابة تقدر بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد.

وتعرقل التدخلات الأجنبية والتركية على وجه الخصوص، إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار بدرجة أولى، في وقت تطالب فيه قوى داخلية وخارجية بضرورة إنهاء التواجد الأجنبي وطرد المجموعات المسلحة الأجنبية لمنع البلاد من الانزلاق مجددا في دوامة الحرب.

ويتعين على الحكومة ضمان رحيل 20 ألفا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين مازالوا منتشرين في ليبيا، ضمانا لاستمرار سير ليبيا على طريق الاستقرار الأمني والسياسي.

وعقدت الحكومة صفقات متواترة لتحرير وتبادل الأسرى خلال الشهرين الماضيين، رأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تمثل إجراء حيويا لبناء الثقة ويسهم بشدة في دعم عملية المصالحة الوطنية التي تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان، باعتبارها أساسا ضروريا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.