بايدن يندد بانسحاب تركيا من "اتفاقية اسطنبول" لحماية المرأة

واشنطن - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد أنه يشعر "بخيبة أمل شديدة" لإعلان تركيا انسحابها من اتفاق اسطنبول للعام 2011 لمكافحة العنف ضد المرأة.

وأضاف في بيان "هذه نكسة محبطة جدا بالنسبة إلى الحركة الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة".

أضاف بايدن في بيان "على الدول أن تعمل على تعزيز وتجديد التزاماتها بإنهاء العنف ضد المرأة، وليس رفض الاتفاقات الدولية الهادفة لحماية المرأة ومحاسبة المنتهكين... هذه خطوة محبطة إلى الوراء بالنسبة للحركة الدولية لإنهاء العنف ضد المرأة على مستوى العالم.

وسحب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت تركيا من اتفاق اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة رغم زيادة الجرائم بحق النساء، في خطوة أثارت غضبا محليا ودوليا.

وأثار القرار الذي تم اتخاذه رغم استمرار تزايد جرائم قتل النساء منذ عقد، غضب المنظمات المعنية بحقوق المرأة التي دعت إلى تظاهرات في اسطنبول.

وبهذا الإجراء، يرضخ إردوغان لضغوط مجموعات إسلامية محافظة تدعو منذ أشهر إلى التخلي عن هذا الاتفاق الذي أضر برأيهم، بالقيم العائلية "التقليدية" من خلال الدفاع عن المساواة بين الجنسين و"دعم" مجتمع المثليين من خلال دعوته إلى عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.

وانتقد مجلس أوروبا، انسحاب تركيا من الاتفاقية واصفا أنه "نبأ مدمر" و"يهدد حماية المرأة" في هذا البلد.

ومجلس أوروبا هو منظمة أوروبية أنقرة عضو فيها وبرعايتها وقعت الحكومة التركية هذه المعاهدة عام 2011.

من ناحية أخرى، خرجت مظاهرات نسائية في أنحاء متفرقة من تركيا تندد بانسحاب أنقرة من اتفاقية حماية المرأة من العنف الموقعة في اسطنبول عام 2011، وهي معاهدة وضعها مجلس أوروبا بهدف إنشاء إطار قانوني لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

وانتقدت المعارضة القرار باعتباره "يمهد الطريق أمام استمرار الانتهاكات ضد المرأة في تركيا".

وقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو أحد المنافسين الرئيسيين لإردوغان إن "الإعلان عن الانسحاب من اتفاق اسطنبول في منتصف الليل، فيما نبلّغ كل يوم باعتداء جديد يرتكب ضد نساء، أمر مرير". وأضاف أنه "ازدراء بالنضال الذي تخوضه النساء منذ سنوات".

وكتبت غوغشي غوغشان نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المكلفة شؤون حقوق الإنسان، في تغريدة على تويتر أن التخلي عن هذا الاتفاق يعني "السماح بقتل النساء".وأضافت "رغما عنكم وعن شرّكم، سنبقى على قيد الحياة ونعيد إحياء الاتفاق".

وفي مواجهة هذا الكم الهائل من الانتقادات، حاولت الحكومة إعادة تأكيد التزامها مكافحة العنف ضد المرأة.

وزعمت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهراء زمرد سلجوق أن الدستور التركي والقوانين المحلية "يضمن حقوق المرأة"، وفق ما نقلت عنها مصادر صحافية.