بايدن يمهل إسرائيل أسبوعين للتوقيع على ضمانات أو وقف التسليح
واشنطن - منحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل مهلة حتى منتصف مارس المقبل للتوقيع على رسالة، قدمتها الولايات المتحدة الثلاثاء، توفر ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأميركية، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق ما ذكر موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.
وأصبحت الضمانات الآن شرطا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر. وفي حين أن السياسة الجديدة لا تستهدف إسرائيل بالتحديد، إلا أنها جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم إزاء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، سيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى البلاد مؤقتا، بحسب أكسيوس.
وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نُشرت في 8 فبراير، على أنه قبل توريد الأسلحة الأميركية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات كتابية موثوقة" بأنها ستستخدم أيًا من هذه الأسلحة وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
وتشدد المذكرة أيضا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأميركية في مناطق الصراع يجب أن تقدم "ضمانات مكتوبة وموثوقة" بأنها "ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، مباشر أو غير مباشر، الجهود الإنسانية الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية".
وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين لموقع "أكسيوس" إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أبلغ البيت الأبيض أنه يشعر بالقلق من أن مثل هذا التعديل سيؤدي إلى تقسيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ وطلب اتخاذ إجراء تنفيذي بدلا من ذلك.
وأطلع المسؤولون الأميركيون في كل من واشنطن وتل أبيب الثلاثاء نظراءهم الإسرائيليين رسميا على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة التي يحتاجون إلى التوقيع عليها للامتثال لها.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير للموقع، إن الطلب الأميركي هو الحصول على الضمانات المكتوبة بحلول منتصف مارس حتى يتمكن بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر، وإن لإسرائيل أن تقرر من سيوقع الرسالة في الحكومة.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن "إسرائيل أشارت بالفعل... إلى أنها تتوقع أن تكون قادرة على تقديم الضمانات ذات الصلة". وشدد المتحدث على أن الضمانات ليست "خاصة بإسرائيل" وأن "التوقيت محدد صراحة" في المذكرة.
وأضاف المتحدث أن المذكرة "لم تفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية ولكنها قدمت بدلاً من ذلك هيكلًا شفافًا ومتسقًا للحصول على ضمانات للامتثال لتلك المعايير الموجودة مسبقًا".
ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق.
وقال مسؤول أميركي إن رسائل مماثلة أرسلت في الأيام الأخيرة إلى عدة دول أخرى تستخدم أسلحة أميركية.
وتطالب المذكرة الإدارة الأميركية، بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي الإنساني أم لا.
وكان البيت الأبيض أصدر المذكرة بعد ضغوط في مجلس الشيوخ الذين أرادوا إضافة هذه المتطلبات كتعديل لمشروع قانون التمويل التكميلي لمجلس الشيوخ.
ويأتي ذلك في ظل تقارير عن تعمق الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس جو بايدن، بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة.
إذ حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، من أن خلاف نتنياهو مع بايدن يضر بأمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية.
فرغم الدعم الأميركي القوي لإسرائيل منذ بداية حربها المدمرة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي، فإنه في الآونة الأخيرة تزايدت انتقادات واشنطن لنتنياهو لأسباب بينها بالخسائر الكارثية بين المدنيين الفلسطينيين.
حيث قال لابيد، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "الخلاف العلني بين نتنياهو والإدارة الأميركية هو ضرر لأمن الدولة، وضرر لعلاقات إسرائيل الخارجية، وانعدام للمسؤولية الوطنية".
وحذّر بايدن الثلاثاء من فقدان حكومة اليمين المتشدد في إسرائيل الدعم الدولي، ورد نتنياهو زاعماً أن موقف إسرائيل من الحرب يحظى بدعم غالبية الشعب الأمريكي.
وقال بايدن في مقابلة على شبكة "إن بي سي" الأميركية، إن الحكومة الإسرائيلية "ستخسر الدعم الدولي في حال استمرت على نهجها اليميني المتشدد الحالي".
رد نتنياهو في كلمة بثها على حسابه في "إكس" قائلاً "منذ بداية الحرب وأنا أقود حملة سياسية هدفها كبح الضغوط الهادفة إلى إنهاء الحرب قبل وقتها، ومن ناحية أخرى أيضاً كسب الدعم لإسرائيل".
وأضاف "اليوم تم نشر استطلاع في الولايات المتحدة، يُظهر أن 82 بالمئة من الأميركيين يؤيدون إسرائيل، وهذا يعني أن أربعة من كل خمسة أميركيين يدعمون إسرائيل وليس (حركة) حماس. وهذا يمنحنا قوة إضافية لمواصلة الحملة حتى النصر الكامل"، على حد قوله.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الاستطلاع الذي يستشهد به نتنياهو يركز على إسرائيل مقابل "حماس"، وليس إسرائيل مقابل الفلسطينيين، و"من هنا جاءت الفجوات الكبيرة نسبياً مقارنةً باستطلاعات أخرى أظهرت نتائج مختلفة".
