بايدن يدعم سعيد شخصيا ويدعو إلى تشكيل حكومة جديدة

تونس - حملت رسالة خطية من الرئيس الأميركي جو بايدن إلى نظيره التونسي، نقلها إليه وفد رفيع من البيت الأبيض، دعما "شخصيا" لقيس سعيّد ودعوة للتعجيل في تسمية رئيس جديد للحكومة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن جوناثان فاينر مساعد مستشار الأمن القومي التقى بالرئيس التونسي الجمعة وسلم رسالة خطية له من الرئيس بايدن "تؤكد مجددا على دعمه الشخصي ودعم إدارته للشعب التونسي وتحث على التحول سريعا إلى طريق الديمقراطية البرلمانية في تونس".

وأضاف البيان أيضا إن فاينر بحث معه حاجة تونس الملحة لتعيين رئيس وزراء وتكليفه بتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمات الاقتصاديّة والصحّية الحاليّة في تونس.

وأشار فاينر خلال اللقاء إلى أن واشنطن "تدعم العملية الديمقراطية في تونس وتنتظر الخطوات المقبلة التي سيضطلع بها رئيس الجمهورية على المستويين السياسي والحكومي"، حسب البيان.

ولفت إلى أن "تمكين حكومة جديدة لإرساء استقرار الاقتصاد سيخلق أيضا مساحة لحوار شامل بشأن إصلاحات دستورية وانتخابية مقترحة".

كما التقى فاينر وكبير الدبلوماسيّين الأميركيّين لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، خلال زيارتهما تونس، مسؤولين من المجتمع المدني.

من جهته، أشار سعيد مجدّداً في بيان أصدرته الرئاسة التونسية إلى أنّ "الإجراءات الاستثنائيّة" التي اتّخذها في 25يوليو جاءت "في إطار تطبيق الدستور" وأنّها "تلبّي تطلّعات الشعب على خلفيّة أزمات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة واستشراء الفساد والرشوة.

وحذّر الرئيس التونسي من "محاولات البعض بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأميركي".

وعلّق سعيّد في 25 يوليو أعمال البرلمان 30 يوماً ورفع الحصانة البرلمانيّة وأقال رئيس الوزراء ومسؤولين كبار آخرين وسط احتجاجات في الشارع على الطبقة السياسية وخصوصا حركة النهضة الإسلامية.

وقال بيان الرئاسة التونسية أن سعيد "تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها"، مؤكّدا على أن "تونس ستظل بلدا معتدلا ومنفتحا ومتشبثا بشراكاته الإستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين".

وجاءت إجراءات الرئيس التونسي وسط تصاعد المخاوف الاقتصادية والصحية الناجمة عن واحدة من أسوأ حالات تفشّي كوفيد-19 في العالم.

ولم يعلن سعيّد حتى الآن اسم الشخصية التي سيكلفها تشكيل الحكومة، لكنه في المقابل أجرى تعديلات على العديد من الوزارات بتكليف شخصيات لتسييرها من بينها وزارتا الداخلية والصحة.  

وإزاء ما وصفته بأنه فراغ سياسي، دعت منظمات حقوقية عدة الرئيس سعيّد إلى التسريع بتقديم رئيس حكومة جديد وتوضيح إستراتيجية عمله.