بايدن يدرس القيام بخطوات صغيرة لإحياء الاتفاق النووي

واشنطن - أبدت الإدارة الأميركية بقيادة جو بايدن مرونة في ما يتعلق بتعاطيها مع الملف النووي لإيران، بغض النظر عن الموقف الذي سبق وأعلنته واشنطن من طهران بربطها رفع العقوبات عنها مقابل تنفيذ التزاماتها النووية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تبحث كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بما في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة دون الالتزام الكامل، لكسب عامل الوقت.

وقد ينطوي هذا الخيار على إتاحة واشنطن امتيازات اقتصادية لطهران قيمتها أقل من تخفيف العقوبات الذي نص عليه اتفاق 2015، مقابل توقف إيران أو ربما تراجعها عن انتهاكاتها للاتفاق.

وأكدت المصادر أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يقرر سياسته بعد، حيث لا يزال موقفه المعلن هو استئناف إيران التزامها الكامل بالاتفاق قبل أن تفعل الولايات المتحدة ذلك.

وقال أحد المصادر المطلعة على المراجعة الأميركية إن الأفكار التي تدرسها إدارة بايدن تشمل عودة مباشرة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وما أسماه "الأقل مقابل الأقل" كخطوة مؤقتة.

وقال مصدر آخر إن إدارة بايدن إذا خلصت إلى أن التفاوض بشأن العودة الكاملة إلى الاتفاق سيستغرق وقتا طويلا، فقد تتبنى نهجا أكثر اعتدالا.

وقلص الاتفاق بين إيران وست قوى كبرى من نشاط طهران في تخصيب اليورانيوم، مما جعل من الصعب عليها تطوير أسلحة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والعقوبات الأخرى.

وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018، وأعادت فرض عقوبات خانقة على الاقتصاد الإيراني.

وردا على ذلك، خرقت طهران القيود الرئيسية للاتفاق، بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء بلغت 20 في المئة، وهو ما يتجاوز الحد الذي وضعه الاتفاق وهو 3.67 في المئة، لكنه أقل من 90 في المئة اللازمة لصنع الأسلحة. كما رفعت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب واستخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة.

ودخلت واشنطن وطهران في سجال غير مباشر حول كيفية إحياء الاتفاق، حيث أصرت إيران على لسان المرشد الأعلى علي خامنئي على أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات قبل استئناف الامتثال للاتفاق، وقال خامنئي الأحد إن قرار طهران "النهائي الذي لا رجعة فيه" هو أنها لن تعود إلى الامتثال للاتفاق إلا إذا رفعت واشنطن العقوبات، في حين أكد بايدن أنه لن يرفع العقوبات لمجرد عودة إيران إلى طاولة التفاوض.

ويرى مراقبون أن موقف بايدن سيجعله عرضة لانتقاد الجمهوريين، في حال عرض على إيران أي تخفيف للعقوبات دون عودتها الكاملة إلى الاتفاق.

وكتبت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب على تويتر الأحد، "يتعين على إدارة بايدن إدراك حقائق 2021 وليس 2015. هذا يعني عدم وجود تخفيف مسبق للعقوبات على نظام وسع سلوكه الخطير فحسب".

وقد تجد واشنطن سبلا أخرى لتخفيف الألم الاقتصادي لإيران عبر دفع صندوق النقد الدولي إلى منحها قرضا، أو تسهل وصول البضائع الإنسانية أو تتبنى فكرة أوروبية لتسهيل ائتماني.

وقال دبلوماسي غربي إن قرضا من صندوق النقد الدولي "قد يكون فعالا بالتأكيد"، ووصف إمكانية تقديم تسهيل ائتماني أوروبي لإيران بأنه "معقول وقابل للتنفيذ"، لكنه يتطلب قبولا ضمنيا من الولايات المتحدة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية إن إدارة بايدن ما زالت تستشير الكونغرس وكذلك الحلفاء والشركاء بشأن تلك الأفكار.

وأضافت "ندرس مجموعة من الأفكار التي تتفق مع سياستنا المعلنة المتمثلة في الاستعداد للعودة إلى الامتثال للاتفاق، إذا فعلت إيران ذلك"، دون الخوض في تفاصيل.

يذكر أن البرلمان الإيراني وافق على قانون يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي، إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأميركية بحلول 21 فبراير، وذلك بإنهاء صلاحيات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقييد عمليات التفتيش لتشمل المواقع النووية المعلنة فقط.

ويرى دبلوماسيون أوروبيون أن حتى فرصة الحل المؤقت قد تضيع بسرعة قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو. ومن المتوقع أن يفوز في هذه الانتخابات الصقور المناهضون للولايات المتحدة.

وقال أحد الدبلوماسيين "إذا لم نتمكن من اغتنام الفرصة الآن، فمن الصعب للغاية التفكير في أننا سنتمكن من الدخول في مفاوضات جوهرية قبل الخريف... المسار النووي الحالي قد يغلق الكثير من الأبواب".