بايدن: لن نرفع العقوبات على إيران ما لم تحترم التزاماتها النووية

واشنطن - حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أنه لن يبادر بتلبية مطلب إيران برفع العقوبات المفروضة عليها لدفعها إلى الالتزام التام مجددا بالاتفاق المبرم حول برنامجها النووي، في حين تسمك القادة الإيرانيون بمطلبهم، وذلك في سجال غير مباشر يوحي بصعوبة استئناف الحوار.

وجدد بايدن تمسك بلاده بموقفها، الذي يطالب باحترام إيران لالتزاماتها النووية ووقف كل انتهاكاتها للاتفاق قبل العودة إلى المفاوضات.

وردا على سؤال خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي.بي.أس" حول إمكان رفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق النووي، أجاب بايدن "كلا".

وبسؤاله عما إذا يتعيّن على الايرانيين أن "يوقفوا أولا تخصيب اليورانيوم" هز برأسه إيجابا.

وردّ المرشد الإيراني علي خامنئي على بايدن بأن بلاده أعلنت عن شرطها ولن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم.

وقال خامنئي في تغريدته "وضعنا شرطنا ولن نتراجع"، وأردفها بعبارة "حقبة ما بعد أميركا قد بدأت".

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من اشتراط المرشد الإيراني  رفع كافة العقوبات، قبل أن تفي طهران بتعهداتها الناجمة عن الاتفاق النووي.

وأفاد المرشد الإيراني بأن بلاده التزمت بكافة بنود الاتفاقية النووية، وأن حق الاشتراط بيد طهران حاليا.

ويرى متابعون أن ما يجري حاليا هو "شد حبال" بين البلدين. وتتعمّد الإدارة الأميركية الجديدة إبقاء الأجواء ضبابية في ما يتعلّق بالمقاربة التي تعتزم اعتمادها على هذا الصعيد.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن الرئيس كان يقصد خلال المقابلة التلفزيونية أنه يجب على إيران وقف التخصيب بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وأضاف "عليهم التوقف عن التخصيب بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

وقال "لم يتغير الموقف الأميركي قيد أنملة. تريد الولايات المتحدة أن تعود إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. وإذا فعلت ذلك، فستفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه".

ولم يخض بايدن في هذا الملف في أول خطاب له حول السياسة الخارجية الخميس علما أن فريقه يعتبره "أولوية قصوى".

والجمعة طرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال محادثات مع نظرائه الألماني والفرنسي والبريطاني تشكيل جبهة موحّدة مع الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق، والتي كانت قد دانت انسحاب ترامب الأحادي منه.

وعيّن بلينكن مبعوثا خاصا مكلفا بالملف الإيراني هو روبرت مالي.

وفي الكواليس، وبانتظار أول تواصل مباشر بين واشنطن وطهران، بدأت محاولات إنقاذ الاتفاق النووي.

ومؤخرا أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه يتعيّن على الأميركيين أولا "أن يبدوا حسن نيتهم"، مقترحا أن تتولى الدول الأوروبية "هندسة" التواصل بين البلدين، والذي يمكن أن يكون "متزامنا" أو "منسقا".

لكن الوقت يدهم، إذ أعلنت إيران أنها قد تمنع اعتبارا من 21 فبراير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة منشآتها النووية، غير أن ظريف سعى الأحد إلى التقليل من مخاطر حصول هذا الأمر، محاولا في الوقت نفسه استخدامه ورقة للضغط على واشنطن.

وصرّح ظريف لشبكة "سي.أن.أن" الإخبارية الأميركية "لا يعني هذا الأمر أن الباب سيغلق بالكامل، لأنه إذا عادت الولايات المتحدة وشركاؤها إلى الالتزام بالاتفاق، وتقيّدت به بشكل تام، ستعود إيران عن هذه القرارات".

وأضاف "لكن من البديهي أن الأمر سيكون أسهل بكثير لو عادت الولايات المتحدة إلى التقيّد بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن".