باشاغا ينأى بنفسه عن الإخوان ويساير الخط الأميركي

وزير الداخلية الليبي السابق يربك الإخوان في ليبيا الذين يراهنون على الدبيبة ويطالبون بتأجيل الانتخابات.
الأحد 2021/12/12
باشاغا يحرج الإخوان الذين دعموه سابقا ويدعون إلى تأجيل الانتخابات

طرابلس – سعى وزير الداخلية الليبي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية فتحي باشاغا إلى الانسجام مع الموقف الأميركي الضاغط نحو إجراء الاقتراع في موعده، والنأي بنفسه عن تيار الإخوان المسلمين الذي يطالب بتأجيل أول انتخابات حرة في تاريخ هذا البلد، من المؤمل أن تجرى بعد أقل من أسبوعين.

ودعا باشاغا إلى جانب مرشحين اثنين للانتخابات الرئاسية الليبية، مساء السبت إلى العمل على إنجاح العملية الانتخابية "بما يضمن مشاركة كل الأطراف السياسية"، وذلك بعد إعلان مفوضية الانتخابات عن عزمها اتخاذ إجراءات قضائية وقانونية، قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري.

وحث بيان صادر عن كل من باشاغا، والمرشح السابق للحكومة محمد المنتصر، وعضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، مجالس النواب، والأعلى للدولة، والأعلى للقضاء، إضافة إلى المفوضية العليا للانتخابات، على التنسيق فيما بينها للنظر في ما جاء في بيان الأخيرة، لـ"إنجاح مسار العملية الانتخابية، بما يضمن مشاركة كل الأطراف السياسية في منافسة نزيهة وشفافة ومتكافئة الفرص بعيدة عن الإقصاء والمغالبة".

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت السبت أنها ستتبنى إجراءات قضائية وقانونية قبل إعلان القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر، خاصة بعد تعهدها بالطعن في قرارات تتصل بعودة مرشحين جدليين على غرار سيف الإسلام القذافي.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها "على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه".

وأكد المرشحون الثلاثة في بيانهم أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي الحل الوحيد الشامل للأزمة الليبية، بما يضمن وجود سلطات جديدة موحدة قادرة على النهوض بالبلاد.

وشدد البيان على أهمية وضرورة تكثيف الجهود بين القوى السياسية لإيجاد مخرج توافقي يمضي بالعملية الانتخابية وفق ما تقتضيه المصلحة العليا لليبيا، ويضمن عدم حصول فراغ سياسي بعد تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وتنسجم دعوة باشاغا مع المسعى الأميركي لإنجاح الانتخابات بأي شكل من الأشكال، حيث رفعت واشنطن فيتو في مواجهة دعوات تأجيل الانتخابات الليبية، وهددت معرقلي الاستحقاق الانتخابي بفرض عقوبات صارمة.

وكان تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المبعوثةَ الأممية السابقة بالإنابة ستيفاني ويليامز مستشارة له مكلّفة بالوساطة في الملف الليبي، خطوة أميركية لقطع الطريق على متلاعبين سياسيين يراهنون على موظف أممي جديد لا يفهم في الملف، قد ينساق وراء محاولات تأجيل الانتخابات.

ويرى مراقبون أن وزير الداخلية الليبي السابق لا يريد أن يكون محسوبا على شق الإخوان الذين دعموه ودعموا فايز السراج رئيس حكومة الوفاق السابقة، والذين يدعون الآن إلى تأجيل الانتخابات بحجة ضرورة إجراء استفتاء على الدستور، رغم ضمان المرشح المقرب منهم رئيس حكومة تصريف الأعمال الليبية عبدالحميد الدبيبة المشاركة في السباق الرئاسي.

ويشير هؤلاء إلى أن باشاغا بدعوته هذه أربك الإخوان في ليبيا الذين يراهنون على الدبيبة، بعد أن كان يعتقد أن انتصاره في معركة طرابلس سيشفع له عندهم وعند تركيا.

ويحظى باشاغا بثقة الغرب وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما يرجعه مراقبون إلى جديته، حيث ينظر إليه الكثيرون على أنه من النادرين في ليبيا الذين يعملون بخطة واستراتيجية مرتبة ومفصلة، وربما هذا الأمر هو الذي سيجعله أحد المنافسين الأقرب للظفر بمنصب رئيس الدولة.

واختلف باشاغا عن معظم السياسيين في المنطقة الغربية، حيث أخذ مواقف واضحة وسريعة من دعم الانتخابات، وهو ما منحه شعبية وحشد له ولمشروعه وأخذ موقفا واضحا من المشري ومنح نفسه لونا فرديا، فهو لا يعتمد على حزب ولا على منطقة أو مدينة، ونادرا ما يتحدث عن إقليم بقدر ما يتضح من كل خطاباته أنه يتحدث عن الوطن والأمن الشامل وإعادة السيادة.

وفي الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات "قائمة أولية" بـ73 مرشحا للرئاسة، بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى شملت 25 مستبعدا، منهم ابن القذافي.

لكن محكمة سبها (جنوب) قررت قبل أسبوع إعادة القذافي بشكل نهائي إلى سباق الانتخابات الرئاسية، رافضة استئناف مفوضية الانتخابات استبعاده من قائمة المرشحين.

وكان من المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين الذين سيدخلون رسميا السباق الرئاسي الاثنين الماضي، لكن ذلك لم يتم، حيث "تعكف المفوضية حاليا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف"، وفق بيان المفوضية.