باشاغا يطلق مشاورات جديدة لإدخال تغييرات على حكومته المرتقبة

طبرق - بدأ رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا مساء الاثنين إجراء مشاورات موسعة لإدخال تغييرات على حكومته المرتقبة، عقب تأجيل التصويت عليها من قبل مجلس النواب الليبي.

وأعلن المكتب الإعلامي لباشاغا أن رئيس الوزراء المكلف بصدد إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الوزارية، لتعرض على مجلس النواب الثلاثاء لنيل الثقة.

وتأجلت جلسة البرلمان الليبي التي كانت مخصصة الاثنين لمنح الثقة لحكومة باشاغا، لعدم اكتمال المشاورات حول التشكيلة الوزارية، وفق ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وستشمل المشاورات حوالي ثلاثة مناصب، وهي وزارتا الدفاع والداخلية إضافة إلى النائب الأول لرئيس الحكومة، بعد أن نجح باشاغا في التوفيق بين المختلفين على اختيار سالم الزادمة نائبا ثانيا لرئيس الحكومة.

ونقل موقع بوابة "الوسط" الليبية عن مصادر لم يكشف عن اسمها قولها "توجد خلافات داخل أروقة مجلس النواب حول من سيتقلد وزارتي الدفاع والداخلية، ومنصب النائب الأول لرئيس الحكومة قبيل الجلسة".

وقال عضو مجلس النواب الليبي عبدالمنعم العرفي خلال جلسة البرلمان، إنّ نواب الجنوب اعترضوا على تسمية وزير الدفاع ونائب رئيس الحكومة، دون أن يحدد طبيعة الخطوات التي سيتم اتخاذها.

وانطلقت مساء الاثنين جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق دون نقل مباشر لوقائعها، على عكس ما اعتاد عليه المجلس خلال الأسابيع الأخيرة.

وبحسب بعض المنصات الإعلامية، لم يتمكن النواب من الوصول إلى النصاب القانوني المؤهل للتصويت، وذلك بحضور 70 نائبا فقط، فيما يبلغ النصاب 120 عضوا.

وتقدم باشاغا بتشكيلة حكومية تتألف من 30 وزيرا، بينهم امرأة واحدة وهي صالحة التومي بشير الزروق التي حصلت على حقيبة وزارة الثقافة والفنون، إضافة إلى نائبين يمثلان إقليمي برقة وفزان.

 وضمت القائمة التي نشرتها وكالة الأنباء الليبية الاثنين كلا من رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، ونائب رئيس مجلس الوزراء عن الشرق علي القطراني.

وتتضمن تشكيلة الحكومة حافظ عبدالحميد قدور وزيرا للخارجية والتعاون الدولي، وأحميد حومة وزيرا للدفاع، وخالد مسعود عبدربه وزيرا للعدل، وعصام بوزريبة وزيرا للداخلية، وأسامة سعد حماد صالح وزيرا للتخطيط والمالية، وعثمان عبدالجليل محمد وزيرا للصحة، ومحمد محبوب عبدالهادي وزيرا للتربية والتعليم، وسامي علي الضاوي وزيرا للحكم المحلي، والمبروك الطاهر وزيرا للشؤون الاجتماعية، وعبدالحكيم الغزيوي وزيرا للمواصلات والنقل.

ومن بين الأسماء الواردة في التشكيلة الحكومية أيضا جمال سالم شعبان وزيرا للاقتصاد والتجارة، وسالم عبدالله ناجي وزيرا للاتصالات والمعلوماتية، وهشام عبدالله أبوشكيوات وزيرا للطيران المدني، إضافة إلى وزراء الدولة وهم ثمانية وأبرزهم سمير عبدالحفيظ امحمد وزير دولة لشؤون الانتخابات، ومحمد سليمان أبوزقية وزير دولة لشؤون السلطة التشريعية، ومحمد أحمد فرحات وزير دولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وخالد امحمد علي السعداوي وزير دولة لشؤون السياسات والتواصل.

وأكد المكتب الإعلامي لباشاغا أن التشكيلة الحكومية جاء اختيارها بعد مشاورات موسعة مع كافة الأطراف السياسية والتواصل مع مجلسي النواب والدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات، مشددا على أن التشكيل جاء أيضا وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية.

لكن بعض النواب في البرلمان الليبي وصفوا خلال جلسة منح الثقة التشكيلة الحكومية المعروضة بأن باشاغا اعتمد فيها المحاصصة، بتوزيع الحقائب الوزارية على بعض النواب.

وقال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي "لا يوجد أي تشريع يمنع النواب من المشاركة في الحكومة التنفيذية وتولي مناصب فيها". 

 ويعتقد محللون ليبيون بأن من الطبيعي أن يعتمد رئيس الوزراء المكلف على المحاصصة لإرضاء جميع الأطراف، في وقت تشهد فيه ليبيا انهيار المسار الانتخابي، ما يهدد بعودة الحرب خاصة بعد تمسك رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة بالسلطة.

وقال المحلل السياسي كمال المرعاش في تصريحات إعلامية "من الطبيعي والواقعية أن تكون حكومة باشاغا حكومة محاصصة في مرحلة انقسام وصراع مسلح دام لعقد من الزمن، لكن المحاصصة لا تعني أن تكون الخيارات سيئة، وهنا يأتي دور رئيس الحكومة المكلف في اختيار الكفاءات القادرة حتى وفق المحاصصة"، معتبرا أن "المحاصصة تضمن انسجام الحكومة ودعم الأطراف الفاعلة التي وجدت تمثيلا لها في الحكومة الجديدة".