باشاغا يدعو تونس والجزائر لإعادة النظر في سياساتهما الخارجية
بنغازي - أشاد رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان فتحي باشاغا، مساء الأحد، بموقف الدول العربية التي تغيبت عن الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية العرب بالعاصمة طرابلس داعيا في نفس الوقت تونس والجزائر إلى إعادة النظر في سياستهما الخارجية تجاه بلاده.
وقاطعت أغلب الدولة العربية اجتماعا استضافته حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبية، حيث أوفدت خمس دول فقط من أصل 22 بلدا عضوا في جامعة الدول العربية، وزراءها، وغاب أيضا عن الاجتماع الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط.
وشكلت هذه المقاطعة إحراجا للدبيبة الذي كان يرنو إلى انتزاع اعتراف عربي بشرعية حكومته التي من المفترض أن ولايتها انتهت في الحادي والعشرين من يونيو الماضي، لكن يبدو أنه فشل في ذلك.
ويرى مراقبون أن الاجتماع فشل حيث أنه اختتم أشغاله بمؤتمر صحافي دون أن يصدر بيان ختامي، ولم يعلن عن أجندة الاجتماع ولا القضايا التي تمت مناقشتها وتداولها.
ودفعت هذه المقاطعة العربية رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان باشاغا للترحيب بهذا الأمر ودعوة الدول العربية لدعم التسوية الليبية-الليبية لتمهيد الطريق أمام وجود سلطة منتخبة في البلاد.
وقال باشاغا في سلسلة تغريدات عبر حسابه على توتير "أدعو الأشقاء العرب لدعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين ودعم التسوية الليبية-الليبية التي ستدفع إلى وجود سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي".
وعبّر عن امتنانه لدول عربية لعدم مشاركتها في الاجتماع قائلا "نشكر الدول العربية والإسلامية الشقيقة، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والأمانة العامة للجامعة العربية، على امتناعها عن المشاركة في المسرحية التي حاولت الحكومة المنتهية ولايتها تسويقها".
ولا تعترف القاهرة بشرعية حكومة الدبيبة التي تعتبر أن ولايتها انتهت، وتدعم في المقابل حكومة فتحي باشاغا، وهو موقف يتعارض مع الجزائر التي أكد رئيسها عبدالمجيد تبون في أبريل الماضي أنه يدعم حكومة الدبيبة.
وبدأت القاهرة في الفترة الأخيرة تتحرك لسحب البساط من الأخيرة عبر العمل مع عدد من القوى الليبية (مجلس النواب) على فرض مسار جديد يقوم على تشكيل حكومة جديدة، كشرط لإنجاز الانتخابات.
ودعا باشاغا "الجيران في دولتي الجزائر وتونس إلى إعادة النظر في سياستها الخارجية تجاه ليبيا، وأن لا ينجروا وراء أهواء حكومة انتهت ولايتها القانونية والإدارية من قبل السلطة التشريعية وفقا لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".
ودأبت الدبلوماسية على مدى تاريخها على التزام الحياد والنأي بنفسها عن النزاعات الإقليمية والدولية والدعوة للحوار سبيلا لإنهاء الأزمات، ويبدو أن حضور وزير الخارجية عثمان الجراندي للاجتماع، واستقبال الرئيس قيس سعيد في موفى نوفمبر الماضي الدبيبة، لا يشكل أي نوع من الاصطفاف وراء حكومة طرابلس رغم الضغوط الجزائرية.
وأكد وزير الخارجية التونسي خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الإثنين دعم بلاده كل المبادرات للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول للانتخابات في أقرب الآجال، مشيرا إلى حرص تونس على تعزيز استقرار ليبيا وعودتها لممارسة دورها الطبيعي في المنطقة.
وثمن الجرندي دور المجلس الرئاسي وتبنيه لمشروع المصالحة الوطنية، كنواة لرأب الصدع وجمع الفرقاء ولم شمل الليبيين.
وكان المنفي قد أعلن في ديسمبر الماضي مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي الراهن في ليبيا عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة)، بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي.
ولئن لاقت مبادرة الرئاسي الليبي دعما أمميا إلا أن رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري قاما بتجاوزها وتحولا إلى العاصمة المصرية القاهرة لعقد اجتماع نتج عنه خارطة طريق جديدة لا ضمانات لتنفيذها ووثيقة دستورية لايزال يخيم حولها الخلاف بشأن ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
ويصر مجلس الدولة على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح في انتخابات الرئاسة، في حين يتمسك مجلس النواب بالسماح لهم.
وقال عقيلة صالح في مقابلة أجراها مع قناة "ليبيا المستقبل" (مملوكة لمجلس النواب) مساء السبت أنه قدم لبعثة الأمم المتحدة في البلاد مقترحا بآليات لتشكيل حكومة جديدة، بدلا عن حكومتي الدبيبة وفتحي باشاغا، تمهيدا لإجراء الانتخابات المأمولة.
وتعاني ليبيا من جمود سياسي نظرا لوجود حكومتين في البلاد وعدم التوصل لاتفاق من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
