باشاغا يتنافس على الحكم مع "عصبة خارجة عن القانون" في طرابلس

طرابلس - اعتبر رئيس الوزراء الليبي المنتخب من البرلمان فتحي باشاغا مساء الجمعة أن حكومته تتنافس على السلطة مع "عصبة خارجة عن القانون" تنتهج الابتزاز السياسي، في إشارة إلى الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس.
واندلعت الجمعة اشتباكات عنيفة قرب حديقة عامة في طرابلس بين فصيلين مسلحين نافذين، واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
ولاحقا كتب باشاغا على تويتر "لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة عن توافق ليبي - ليبي من خلال مؤسسات تشريعية شرعية ومنتخبة، وعُصبة خارجة عن القانون تستخدم المدنيين في العاصمة كدروع بشرية بغرض الابتزاز السياسي".
وأضاف في تغريدة أخرى أن حكومته "نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقا للاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 بالصخيرات. سوف أستمر في دعم هذا التوافق والتمسك بالحلول السياسية السلمية، وأدعو كل الليبيين إلى التمسك بما يجمعنا حتى نصل إلى سلطة منتخبة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة".
ويشير باشاغا بذلك إلى اتفاق الصخيرات في المغرب الذي وقعته الأطراف الليبية آنذاك تحت رعاية الأمم المتحدة. ويشير الاتفاق خصوصا إلى صلاحيات مجلس النواب كأعلى جهة تشريعية في ليبيا.
وفي فبراير الماضي عيّن مجلس النواب ومقره في شرق ليبيا باشاغا رئيسا للوزراء. 
لكن الدبيبة يرفض تسليم السلطة إلى باشاغا. وأدت الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لاسيما على قانون الانتخابات، إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
ومساء الجمعة، سمع دوي إطلاق نار وانفجارات في أحياء عدة في طرابلس، حسب ما أفاد شهود. وأظهرت صور نشرها الإعلام المحلي مدنيين في حال من الهلع وسط إطلاق نار في منطقة مزدحمة من العاصمة.
وقالت وسائل الإعلام إن الاشتباكات وقعت قرب حديقة عامة بين أفراد من كتيبة "النواصي" و"قوة دعم الاستقرار"، واستعملت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة.
ولم تتوافر حتى الآن أي حصيلة لهذه الاشتباكات التي لم تتضح أسبابها على وجه الدقة.
وسبق أن اندلعت اشتباكات أكثر من مرة بين قوة دعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي وكتيبة النواصي التي تتبع وزارة الداخلية.
وبعد أكثر من عقد من الفوضى عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، باتت في ليبيا منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا مؤشرات حتى الآن على احتمال انفراج الأزمة السياسية قريبا.