باريس لا تبالي بمحاكمات سريعة لفرنسيين في العراق

بغداد - واصل القضاء العراقي محاكمة فرنسيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش حيث أصدر، الاثنين، رابع حكم بالإعدام على حاملين للجنسية الفرنسية، فيما جاء الردّ الرسمي الفرنسي على ذلك باهتا ليوضّح توجّه فرنسا نحو التخلّص من هؤلاء المواطنين الذين تشكّل عودتهم من بؤر التوتّر عبئا أمنيا وقانونيا وحقوقيا عليها.

ويتوقّع أن تكون حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الفترة القادمة أمام مساءلات حقوقية محرجة نظرا للمطاعن الكبيرة المثارة ضدّ القضاء العراقي والمحاكمات السريعة التي يجريها لمتهمين بالإرهاب.

وندّد المحامي نبيل بودي بـ”المحاكمة السريعة” التي أجريت الأحد للفرنسي ليونار لوبيز وحكم عليه فيها بالإعدام، قائلا لوكالة فرانس برس “ندين حكم الإعدام بحق مواطن فرنسي، مبني فقط على أساس سلسلة تحقيقات في سجون بغداد”.

وأضاف بودي “أكدت لنا وزارة الخارجية مرارا أن الفرنسيين سيحصلون جميعهم على محاكمة عادلة حتى في العراق”.

وتندد منظمات حقوقية بـ”مخاطر عمليات تعذيب” وأن “لا ضمانات بإجراء محاكمات عادلة” في العراق، الذي يحتل المرتبة 12 ضمن لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم، بحسب المنظمة الدولية للشفافية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، إنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، مستدركة بأنّها تحترم السيادة العراقية بعد أن قضت محكمة هناك بإعدام فرنسيين لانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكرت الوزارة في بيان إنّ “السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها للسلطات العراقية”. وأضافت أنها تحترم سيادة السلطات العراقية وأن من ينتمون إلى داعش “يجب أن يعاقبوا على جرائمهم”.

وأصدرت محكمة في بغداد الاثنين حكما بالإعدام على فرنسي رابع، كان عسكريا خدم في أفغانستان، وأدين بالانتماء إلى تنظيم داعش.

وجاء الحكم على مصطفى المرزوقي (37 عاما)، غداة حكم مماثل على ثلاثة آخرين من مواطنيه بالإعدام، للمرة الأولى ضد فرنسيين في العراق الذي سبق وحاكم قضاؤه أكثر من 500 أجنبي بتهمة الانتماء إلى التنظيم المتطرف.

وتؤدي هذه الأحكام إلى عودة الجدل الدائر حيال المسألة الشائكة المتمثلة في عودة الجهاديين إلى بلدانهم، الأمر المرفوض بشدة من قبل الرأي العام الأوروبي.

والفرنسيون الثلاثة الذين أدينوا الأحد، كيفن غونو وليونار لوبيز، وسليم معاشو، إضافة إلى المرزوقي، يمكنهم الطعن في الحكم خلال 30 يوما وفقا للقانون العراقي.

وكان على جدول جلسات استماع المحكمة الاثنين خمسة فرنسيين، هم إضافة إلى المرزوقي، فاضل طاهر عويدات وفياني أوراغي وبلال الكباوي ومراد دلهوم.

لكن لضيق الوقت، استمع القاضي فقط للمرزوقي وعويدات، وأجل جلسات الثلاثة الآخرين حتى الثالث من يونيو المقبل.