باريس تهدد بإجراءات عقابية إذا لم يحدث تغيير في لبنان
بيروت - لوح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض إجراءات عقابية إذا لم تحدث تغيير المنشودة التي دعا غليها في زيارته الأولى على لبنان عقب حادثة انفجار مرفأ بيروت المأساوية.
وقال الرئيس الفرنسي إن الشهور الثلاثة القادمة ستكون حاسمة فيما يتعلق بتحقيق التغيير في لبنان.
وأفاد ماكرون في تصريحات صحافية بأن الإجراءات العقابية المحتملة يمكن أن تتراوح بين تعليق مساعدات إنقاذ مالي وعقوبات على الطبقة الحاكمة.
ويقوم ماكرون حاليا بزيارة رسمية إلى لبنان في الوقت الراهن من المتوقع أن يضغط فيها على زعماء البلاد المنقسمين لتطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية لإخراج البلد من أزمته وفتح الباب أمام تدفق مساعدات خارجية.
والرئيس إيمانويل ماكرون الموجود في بيروت منذ مساء الاثنين، مصرّ على أن تكون الحكومة اللبنانية الجديدة خالية من أيّ ممثلين للأحزاب السياسية.
ويأتي التلويح الفرنسي بإمكانية فرض عقوبات تزامنا مع بداية رئيس الوزراء المكلّف مصطفى أديب تشكيل حكومة لا تضم سياسيين، مع ما يعنيه ذلك من بقاء حزب الله خارج هذه الحكومة وذلك للمرّة الأولى منذ عام 2005.
ويحتفل ماكرون الثلاثاء بذكرى مرور مئة عام على تأسيس دولة لبنان بزرع شجرة أَرز، رمز البلد الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة.
ويجري الرئيس الفرنسي جملة من اللقاءات في بيروت في إطار مواصلة الضغط على الطبقة السياسية للتسريع في تشكيل حكومة من خارج دائرة الأحزاب السياسية.
ودور الرئيس الفرنسي محوري في الجهود الدولية الرامية لحث زعماء لبنان على مكافحة الفساد واتخاذ المزيد من الخطوات لإصلاح بلدهم.
وكان ماكرون استهل زيارته أمس الإثنين بزيارة الفنانة فيروز، التي تعد رمزاً لوحدة اللبنانيين في منزلها قرب بيروت، حيث كان عشرات اللبنانيين بانتظاره ورددوا هتافات عدة، رد عليها ماكرون بالقول "أعدكم أنني لن أتخلى عنكم أبداً".
وأضاف "أتعهّد لكم.. ببذل قصارى جهدي لضمان تنفيذ الاصلاحات ولتعافي لبنان".
ويأتي ذلك فيما يواجه لبنان أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي اندلعت من عام 1975 إلى عام 1990 في مواجهة أزمة اقتصادية طاحنة ودمار واسع لحق بالعاصمة بيروت بعد انفجار ضخم في مرفأها في الرابع من أغسطس آب ووسط احتدام التوتر الطائفي.
من جانبه، دعا رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بعد ترشيحه إلى سرعة تشكيل الحكومة، وتنفيذ إصلاحات فورا والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
