باتيلي يعول على القيادات العسكرية لإجراء الانتخابات الليبية

طرابلس – يؤشر حراك المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي على المسار العسكري وتقديمه في الصورة على حساب مجلسي النواب والدولة على أنه يعول على جمع كلمة القادة العسكريين في إنجاح مسعاه في إجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وقال باتيلي، الإثنين، إن المجلس الرئاسي شريك أساسي في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات، وذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في العاصمة طرابلس، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

وبحسب البيان، "قدّم باتيلي للمنفي خلال اللقاء، إحاطة كاملة حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار، ولقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واستعراض ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية (دون مزيد من تفاصيل).

وفي السياق ذاته، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على دعم حكومته لجهود المبعوث الأممي في كافة المسارات للوصول إلى الانتخابات.
تصريحات الدبيبة جاءت خلال استقباله، الإثنين، باتيلي والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بحسب بيان لمنصة حكومتنا (تابعة للحكومة).

وأضاف البيان أن باتيلي قدم للدبيبة إحاطة حول زيارته لدولتي السودان وتشاد، ولقائه برئيسيهما ووزيري الدفاع بهما لمناقشة خروج المقاتلين الأجانب وفق تنسيق دولي، ولقاء بنغازي (شرق) اليومين الماضيين بشأن التنسيق الأمني، وزيارته لمدينة سبها (جنوب) ونتائج اجتماعاته فيها.

وذكر أن باتيلي "أشاد باللقاء الذي عقد خلال الأيام الماضية بحضور كافة عمداء ليبيا تحت رعاية الحكومة الذي يعتبر تأكيدا على وحدة ليبيا واستقرارها، حسب وصفه.

وخلال اللقاء، "قدمت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إحاطة حول جهود وزارة الخارجية بشأن الملف التشادي والسوداني والمصالحة بين الأطراف المتصارعة للبناء عليها ضمن جهود البعثة الأممية"، وفق المصدر نفسه.

وشهد حراك باتيلي نشاطاً في المسار العسكري أخيرا، فبعد مشاركته في المشاورات العسكرية بين أعضاء لجنة "5+5"، وعدد من القادة العسكريين والأمنيين من غرب وشرق البلاد التي انعقدت في طرابلس، في 26 مارس الماضي، أجرى عدة زيارات لدول السودان وتشاد والنيجر لمناقشة ملف إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، الأسبوع الماضي، قبل أن يعود للمشاركة في الاجتماع الثاني للقادة العسكريين والأمنيين الذي احتضنته بنغازي، السبت الماضي.

ولم يظهر بيانا الاجتماعات العسكرية في بنغازي وطرابلس أي نتائج جديدة، فقد تضمنا تعهد المجتمعين بتقديم "كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات"، وكذلك "مواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة". 

وفي ملف المقاتلين الأجانب والمرتزقة، دعا المشاركون في اجتماعي بنغازي وطرابلس المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ورفض استمرار وجودهم في الأراضي الليبية.

وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع بنغازي، عبّر باتيلي عن أمله في أن يهيئ تعاون القادة العسكريين "الظروف اللازمة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا"، وقال متوجهاً بحديثه للمجتمعين "آمل أن تكونوا قادرين على المُضي قدماً نحو اعتماد ميثاق شرف يرسم معالم بيئة سياسية مواتية، تلتزم بتأمين انتخابات حرة ونزيهة في عام 2023 وبتأييد نتائجها".

ووصف باتيلي اجتماع بنغازي بأنه "رمز لليبيا الجديدة، بأن تقف على قدميها مرة أخرى، وتكون ذات سيادة"، وقال "هذا الاجتماع بين الإخوة هدية كبيرة، تعزز المصالحة، وتفتح الباب أمام عقد اجتماعات داخل ليبيا"، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار النهج الشامل الذي نتبعه لمعالجة أزمة البلاد التي طال أمدها.

ويرى مراقبون أن توجيه باتيلي نشاطه في المسار العسكري مقابل تراجع نشاطه في دفع مجلسي النواب والدولة ولجنة "6+6" المنبثقة عنهما لصياغة القوانين يهدف إلى تسريع خطوات جمع كلمة القادة العسكرية لضمان تأمين العملية الانتخابية أولاً، ولضمان قبولهم بالنتائج.

ويشير هؤلاء المراقبين إلى أن أفكار باتيلي منطقية وموضوعية فهو يدرك أنّ من يملك السلاح هو من يملك على حقيقة قبول أو رفض نتائج الانتخابات، لكن في ذات الوقت غير واقعية، فحصد نتائجها يحتاج مسارا أطول حيث أن الاجتماعين في طرابلس وبنغازي في مستوى تمثيل القادة العسكريين، لم ينبثق عنهما أي شيء، ولو حدث ذلك لسارع باتيلي إلى الإعلان عنه.

وإذا كان باتيلي يعتبر المسار العسكري الخطوة الأولى في طريق إنجاح إجراء الانتخابات خلال العام، فإن الأمر يتطلب وقتا أطول من زاوية تفاهم العسكريين بشأن تشكيل القوة العسكرية الموحدة الذي تعثر بسبب تحفظ بعض الدول ضم قيادات عسكرية من الجنوب الليبي لضمها لأعمال لجنة (5+5) بسبب مخاوفها من عدد من المسائل المتصلة بالتسليح وضمان التزام الأطراف بمهام القوة.

كما أن باتيلي مطالب بالبحث أيضا عن مواقف القوى الخارجية التي تقف وراء قادة السلاح في ليبيا، إلى جانب عدم إهمال صياغة القوانين الانتخابية بدفع مجلسي النواب والدولة نحوهما رغم أنه لوح ببدائل أخرى في حال فشلت الهيئات التشريعية في ليبيا في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات، قد يكون يلمح بذلك إلى القوى العسكرية وقادتها.   

والعائق الأساسي في القوانين الانتخابية يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، ويبدو أنّ باتيلي أدرك أنّ العسكريين هم من يملكون الكلمة الفصل بين المادتين الخلافيتين، وبالتالي فالمشاورات العسكرية يمكن أنّ يبني عليها باتيلي الكثير من النجاحات.