باتيلي يعرض إنجازا شخصيا هزيلا ومقترحات مفخخة لـ6+6

تونس- خيبت إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي آمال الليبيين الذين كانوا يتوقعون أن يعلن عن خطة بديلة تضع حدا لمماطلات مجلسي النواب والأعلى للدولة. كما كشفت عن أداء شخصي ضعيف لباتيلي الذي بدا متفاجئا من نتائج عمل لجنة 6+6، ما يعني أنه تركها دون متابعة أو توجيه.

وأسهب باتيلي في شرح مواد اتفاق لجنة 6+6 والبنود المفخخة الواردة فيه التي تجعل من تطبيقه وإنجاح الانتخابات مهمة مستحيلة، لكنه اكتفى بالإشارة إلى أنه سيحرص خلال الفترة القادمة على توسيع المشاركين بأكبر قدر ممكن لتحقيق التوافق، دون تقديم خطة واضحة أو جدول زمني يؤكد جدية مساعيه.

وتثير الطريقة التي يتعامل بها المبعوث الأممي مع ملف الانتخابات الذي يعتبر المهمة الرئيسية التي جاء من أجلها استغراب الليبيين الذين أعادت لهم تلميحاته في بداية توليه المنصب -بشأن استبعاد مجلسي النواب والأعلى للدولة من إعداد قوانين الانتخابات ونيته تشكيل لجنة لهذه المهمة- الأمل في إمكانية إجراء الانتخابات خلال هذه السنة.

لكنه سرعان ما تراجع وأعاد الأمور إلى المجلسين اللذين شكلا لجنة 6+6 وتعهدا بأن تكون القاعدة الدستورية جاهزة قبل منتصف يونيو الحالي.

وتركت البعثة الأممية مهمة صياغة القوانين للجنة على أن يأتي باتيلي في اللحظات الأخيرة لحضور مراسم توقيع الاتفاق التي لم تتم بسبب معارضة رئيس البرلمان عقيلة صالح لبعض بنود الاتفاق.

وفي حين تنص القوانين الليبية على أن ما قدمته اللجنة ملزم، اعتبر مراقبون أن إحاطة باتيلي كانت بمثابة نعي للاتفاق.

وقال باتيلي الاثنين إن قوانين الانتخابات التي اقترحتها لجنة من المجلسين التشريعيين بالبلاد هذا الشهر “غير كافية لتسوية المواضيع الأكثر إثارة للخلاف والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة”.

وقال باتيلي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنافسة في ليبيا قد “يؤدي إلى أزمة جديدة”. وحث المبعوث المجلس على الضغط على الأطراف الرئيسية للتوصل إلى حل وسط.

وأشار إلى أن القوانين المقترحة تنطوي على أمور شائكة مثل الخلاف حول أهلية المرشحين للرئاسة واشتراط تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل أي تصويت.

وأضاف أن اشتراط إجراء جولة ثانية، حتى لو فاز المرشح بأكثر من نصف الأصوات وإلغاء الانتخابات النيابية إذا فشلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، من الأمور الخلافية أيضا.

ويرفض البرلمان البند المتعلق بترشح مزدوجي الجنسية لأنه قد يعطل فوز قائد الجيش المشير خليفة حفتر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، بالرئاسة إذا ترشح، حيث يمنح البند أسبوعين فقط لتخلي المترشح عن جنسيته في حالة فوزه في الدورة الأولى، في حين تستغرق عادة إجراءات التخلي عن الجنسية وقتا أطول.

ويسيطر الغموض على الوضع في ليبيا حيث من المستبعد أن تتوصل الأطراف إلى تفاهمات قريبا، في حين يبدو أن أولوية مجلسيْ النواب والأعلى للدولة هي تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة عبدالحميد الدبيبة.

ومن غير المعروف ما إذا كانت البعثة الأممية ومن خلفها المجتمع الدولي سيسمحان بتشكيل حكومة جديدة أم أن مصير الحكومة المقبلة سيكون مثل الحكومة الموازية الحالية التي توارت منذ إقالة رئيسها فتحي باشاغا.

كما تثير إحاطة باتيلي التساؤلات بشأن مصير لجنة 6+6 وما إذا كانت ستبقى نواة أولى للجنة أكبر أم سيتم تشكيل لجنة جديدة.

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري حنفي جبالي إن اللجنة لا تستمد صلاحيتها من مجلسي النواب والأعلى للدولة وإنما من الدستور الليبي، وعندما تنتهي مهمتها تسلم نتائجها إلى مجلس النواب والتي تظل مقترحات حتى إصدار قانون من البرلمان خلال جلسة رسمية مع نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية.

وشدد عقيلة على أن اللجنة “ما زالت قائمة ولدينا ملاحظات فنية وقانونية لا تتعارض مع الجوهر”، وقال “من حق مجلس النواب أن يبدي ملاحظات على عمل اللجنة”.

وشدد على استمرار اللجنة حتى “إنهاء القوانين وتشكيل الحكومة”، لافتا إلى وجود “تقارب كبير” بين مجلسي النواب والأعلى للدولة ورغبة في إجراء الانتخابات وإنجاحها. وأكّد على أن الاتفاق السياسي يكفل لمجلسي النواب والأعلى للدولة تشكيل الحكومة، فيما يمنح الإعلان الدستوري البرلمان فقط حق تشكيلها.

وبخصوص ما يدور من أنباء بشأن تقديم المبعوث الأممي خطة بديلة لإجراء الانتخابات في ليبيا، قال عقيلة إن في ليبيا شرعية منتخبة وإن الليبيين يستطيعون حل مشاكلهم بأنفسهم دون تدخل أجنبي.

وأضاف “عندنا مؤسسات وأحزاب ونقابات وحكماء في القبائل ولا نقبل فرض أجسام علينا من الخارج حتى وإن كانوا ليبيين. ومجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة وسنتحمل المسؤولية التاريخية والوطنية”. وتابع أن البعثة الأممية هي “لجنة دعم وليست لجنة حكم على الليبيين”.