باتيلي يطلق مسارا تفاوضيا من أجل تسوية نهائية في ليبيا

طرابلس - أطلق مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي مسارا تفاوضيا مع الفاعلين في ليبيا، معوّلا على تعاون جميع المؤسسات من أجل التوصّل إلى تسوية نهائية للنقاط الخلافية في البلاد، وإيجاد حل سياسي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

وأبلغ باتيلي “مجلس الأمن الدولي اعتزامه، جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للوصول إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف”.

وأضاف باتيلي، في بيان للبعثة الأممية، أنه “سيُكثف تواصله في الأسابيع المقبلة مع المؤسسات الليبية الرئيسية، إضافة إلى “القيادات السياسية والأمنية؛ تمهيدا لهذه المفاوضات”، مشددا على أنه “يعوّل على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة للعمل معا لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسيا والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة”.

كما دعا المبعوث الأممي مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي جرى تحديدها وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي قانوني الانتخابات اللذين أعدّتهما لجنة (6+6) على نحو يجعلهما قابلين للتطبيق. وجاء ذلك في بيان أصدره المبعوث الأممي، مساء الاثنين، حول تيسير عملية سياسية شاملة.

وذكر البيان أن مجلس الأمن الدولي حث في قراره رقم 2656 لسنة 2022، والذي تمت المصادقة عليه في 28 أكتوبر 2022، المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية “على الاتفاق على خارطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلد، على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار والحلول الوسط والتفاعل البنّاء على نحو شفاف وشامل للجميع بهدف تحقيق أمور تشمل تشكيل حكومة ليبية موحّدة قادرة على ممارسة الحكم في جميع أنحاء البلد وتمثل الشعب الليبي بأكمله”.

وتابع باتيلي “يتحتم على الأطراف الليبية كافة استخلاص العبر من الأخطاء والعثرات التي وقعت في العامين 2021 و2022 والنأي عن أيّ تصرف، من شأنه أن يعمق الأزمة أو يصرف الانتباه عن هدفنا المشترك المتمثل في التمكن من إجراء انتخابات ناجحة تلبي تطلعات الشعب الليبي”.

ولفت المبعوث الأممي إلى ليبيا إلى أنه تواصل خلال الأشهر القليلة الماضية مع القيادات الليبية كافة، السياسية والأمنية، ومع المؤسسات ذات الصلة، وممثلي المجتمع المدني والنساء والشباب، والأعيان والمجالس البلدية والأحزاب السياسية وغيرها من مكونات المجتمع الليبي لمناقشة كيفية إطلاق مسار يفضي إلى انتخابات ناجحة وشاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، وفي ظل بيئة آمنة وعلى أساس تكافؤ الفرص.

وأطلق الملتقى الأول للقوى السياسية والمدنية في ليبيا السبت الماضي “مبادرة بمقترح خارطة طريق جديدة، لإعادة إطلاق العملية السياسية”.

وأفادت شبكة “صنّاع السلام في ليبيا”، في بيان لها، بأن “الخارطة الجديدة تقترح طريقا تتناول الخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، وإعادة إطلاق العملية السياسية، في حين تركز على تقديم ضمانات لأطراف الصراع من خلال الاتفاق على إطار توافقي لتنظيم الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات”.

وتطرح المبادرة “الحل من خلال التركيز على إيجاد حلول لست قضايا رئيسية، وهي إدارة وتوزيع الموارد، والحكم المحلي، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، والانتخابات والدستور، والتدخلات الأجنبية”.

وسبق أن أعلنت لجنة “6+6” الليبية من مدينة بوزنيقة المغربية توقيع أعضائها على “القوانين الانتخابية” التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت نحو أسبوعين، مشددةً على أن القوانين المقرة “نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة”.

واجتمعت اللجنة  في مدينة بوزنيقة في الفترة بين 22 مايو والسادس من يونيو الماضيين لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.

وفي أواخر الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام ليبية أن اللجنة توافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل والرئاسية في يناير 2024.

والأحد، أعلن باتيلي أنه “اتفق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة تسوية النقاط الخلافية المتبقية والمضي قدما في تنظيم الانتخابات”.

وسبق أن قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن “إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ شرط أساسي لإنجاح العملية الانتخابية”.

وذكر بيان لحكومة الوحدة أن “الدبيبة بحث مع باتيلي المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية”. كما أكد الدبيبة أن حكومته مستمرة في تنسيق الجهود مع البعثة الأممية بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح الانتخابات.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد بقيادة الدبيبة تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.