باتيلي يرحب باتفاق عقيلة صالح والمشري والدبيبة يراه مسارا موازيا

طرابلس – رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، الجمعة الاتفاق المعلن بين رئيسي مجلسي النواب (شرق) عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري بشأن ملف المناصب السيادية، واعتبره "مسارا موازيا" بينما رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بالحوار بين رئيسي المجلسين.

وقال الدبيبة، عبر حسابه على تويتر "الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا".

وجدد الدبيبة مطالبته لرئيسي مجلسي النواب والدولة بـ"الإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي".

ولخلاف حول قوانين انتخابية، فشلت ليبيا في إجراء انتخابات في 24 ديسمبر الماضي، بعد أن تقرر إجراؤها عبر ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في مقرها بجنيف.

ومقابل اعتراض الدبيبة على الاتفاق، رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا بـ"استئناف الحوار" بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، وحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار شامل.

وقال باتيلي في تغريدات، نشرها الحساب الرسمي للبعثة الأممية على تويتر إنه أخذ "علما بنتائج الاجتماع الذي عقد اليوم (الجمعة) بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي استضافته الحكومة المغربية".

وأعلن أنه "يرحّب باستئناف الحوار بين الزعيمين"، معربا عن "الاستعداد لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما".

وحثّ المبعوث الأممي في تغريداته "جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي".

وفي وقت سابق الجمعة، وعقب لقاء بينهما في العاصمة المغربية الرباط، أعلن صالح والمشري توصلهما إلى اتفاق بشأن "تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في غضون الأسابيع المقبلة، على ألاّ يتعدى نهاية العام في كل الأحوال".
ويقصد بمسار بوزنيقة المباحثات التي عقدها أعضاء من مجلسي النواب والدولة (13+13) في تلك المدينة المغربية في يناير 2021، بحثوا خلاله آلية تعيين شخصيات للمناصب السيادية بالتوافق بين المجلسين.

وأثارت معارضة الدبيبة للاتفاق بين صالح والمشري جدلا واسعا في ليبيا حيث رد رئيس المجلس الأعلى للدولة على رئيس الحكومة الليبية عبر حسابه على تويتر، قائلا "سيد عبدالحميد كفى بيعاً للأوهام للشعب".

وشارك المشري تغريدة الدبيبة، وكتب "عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، ولا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك؛ فقط قم بعملك".

ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، ردًا على الدبيبة، إنّ رئيس الحكومة المنتهية ولايته سيعمل على تخريب أي اتفاق حتى يبقى يستمر بالسلطة.

وقال عضو مجلس الدولة عبد السلام الصفراني، على تويتر رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة على تويتر قائلًا "بالتأكيد لن تكون الانتخابات بوعود زائفة وببيع الوهم".

وأوضح الصفراني، إذا "لم يكن إنهاء الانقسام المؤسساتي والحكومي هو أول خطوة نحو الانتخابات، فبالتأكيد لن تكون الانتخابات بوعود زائفة وببيع الوهم".

وفي المقابل، أكد ‏رئيس حزب الجبهة الوطنية عبدالله الرفادي "كنا ننتظر في توافق حقيقي بين المجلسين على إجراءات دستورية لإجراء الانتخابات، لا الاتفاق بين رجلين لتقسيم المناصب، تكون حصة عقيلة فيه البنك المركزي ليجهز على ما تبقى من ثورة فبراير".

ورغم أن حظوظ تحقيق الاتفاق الذي توصل إليه صالح والمشري ضعيفة جدا لاعتبارات عديدة أبرزها أن لا وزن لهما على الصعيد السياسي والعسكري، كما أنهما لا يملكان أوراق ضغط تمكنهما من إحداث أي تغيير سواء تعلق الأمر بالمناصب السيادية أو بالسلطة التنفيذية.

ويرى مراقبون أن أي اتفاق لا يكون طرفاه الدبيبة وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لن يتحقق على أرض الواقع، مشيرين إلى أن فرقاء ليبيا لم يتمكنوا منذ وضع خارطة الطريق في فبراير من العام على تغيير أي منصب سيادي باستثناء منصب غير رئيس مؤسسة النفط بتوافق ضمني بين حفتر والدبيبة.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في تواجد حكومتين الأولى مكلفة من مجلس النواب في مارس الماضي برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة التي ترفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب بحسبها.