باتيلي يدفع لتسريع وتيرة عمل لجنة إعداد قوانين الانتخابات الليبية
طرابلس – تؤشر تحركات رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي وتكثيف اتصالاته بالنخبة السياسية الليبية على أنه يدفع إلى تسريع وتيرة عمل لجنة "6+6" بشأن القوانين اللازمة التي ستجرى بموجبها الانتخابات العامة المرتقبة، وأنه غير متفائل بتوصلها إلى توافق في الوقت المحدد لها منتصف يونيو المقبل، خصوصا في ظل أنباء تتحدث عن ضغوط يتعرض لها أعضاء اللجنة من قبل بعض الأطراف.
وخلال اتصاله برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، دعا باتيلي إلى تسريع وتيرة عمل لجنة "6+6" المنبثقة عن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري
وقال باتيلي عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء الأربعاء إنه "استعرض مع صالح التطورات على الصعيد السياسي في ليبيا".
وأضاف المبعوث الأممي "اتفقنا على أهمية اللجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وضرورة تسريع وتيرة عملها في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة".
وعلى الرغم من أن لجنة "6+6" التي جرى تشكيلها من مجلسي النواب والأعلى للدولة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، استجابة لضغوط البعثة الأممية، التي طالبت المجلسين بألا يتجاوز عملهما في القوانين الانتخابية منتصف يونيو المقبل على أبعد تقدير، إلا أنها لم تجتمع إلا مرة واحدة في طرابلس بشكل عابر.
وعادت اللجنة هذا الأسبوع لإجراء سلسلة من اللقاءات من غير المعلوم متى ستنتهي، وكيف ستتجاوز نقطتي الخلاف، الخاصتين بحق مزدوجي الجنسية والعسكريين في الترشح من عدمه؟ ومتى ستحيل القوانين للمجلسين، اللذين يعانيان انقساماً داخلياً حاداً، للمصادقة عليها لإجراء الانتخابات وفقها.
وتعتبر هذه اللجنة الفرصة الأخيرة لمجلسي النواب والأعلى للدولة لإثبات جديتهما لليبيين وللمجتمع الدولي في السير قدما في العملية الانتخابية، قبل أن تؤول الأمور إلى المبعوث الأممي باتيلي.
ويجري الحديث في ليبيا حول ضغوط تتعرض لها لجنة المكلفة بإنجاز القوانين التي ستجرى بمقتضاها الانتخابات العامة خلال العام الجاري.
وأكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة أن "هناك ضغوط على لجنة "6+6" من مجلس الدولة، ومن سلطة الأمر الواقع الموجودة الآن في العاصمة، ومن الأعضاء المُعرقلين في مجلس الدولة الذين لا يوافقون على التعديل الدستوري الـ13".
وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن "سلطة الأمر الواقع والميليشيات التابعة لها في الغرب الليبي، يضغطون لعدم التوافق على هذه القوانين، وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية".
وتابع أن "هناك دول كبرى لها قوى فاعلة على الأرض، لا تريد انتخابات رئاسية، وسيُعرقلونها".
وأكد أوحيدة أن "هذا الأمر يتطلب تدخل دولي حقيقي إذا كانوا يريدون حل أزمة ليبيا، والوصول إلى انتخابات نهاية هذا العام".
ودعا عضو مجلس النواب الليبي لجنة "6+6" إلى التحلي بالحكمة في إعداد قوانين الانتخابات، بحيث لا تقصي أحدًا. وقال "نحن لا نستطيع أن نفصل القوانين على شخصيات معينة لقبولها أو إقصائها".
وأضاف "نتخوف من تفصيل قوانين لتعطيل الانتخابات، لأن الأمر يتطلب حكمة وعقل حتى تُقبل هذه الانتخابات، والحُكم للشعب الليبي ولن نصادر حقه".
وتابع "نحتاج معايير وشروط ترشح حقيقية يقبل بها الجميع، ولو عجزوا عن ذلك وهذا أمرا متوقع، ستكون أزمة دائمة".
وأشار إلى أن إنجاز القوانين لن يكون مشكلة أمام إجراء الانتخابات، ولو لم تُنجز من خلال هذه اللجنة ستًنجز بطريقة أو بأخرى سواء لجنة رفيعة المستوى أو غيرها".
وذكر أوحيدة أن "تنفيذ الانتخابات وقبول نتائجها، هو المشكلة الحقيقية، ونعتقد أن هذا هو ما سيعرقل الانتخابات".
ويجري الحديث في ليبيا عن فشل اللجنة المنبثقة عن المجلسين في التوصل إلى أي توافق، وأن المبعوث الأممي، لديه التعويذة اللازمة لفك طلاسم المجلسين، من خلال آلية تشكيل اللجنة رفيعة المستوى التي ستنتزع القرار من المجلسين وتنجز القوانين الانتخابية، وتقطع الطريق أمامهما للعرقلة من أجل البقاء في المشهد.
وتتشكل اللجنة 6+6 مناصفة بين مجلس النواب والأعلى للدولة، وجاء تشكيل هذه اللجنة بعد أن لوّح المبعوث الأممي بسحب البساط من المجلسين، لفشلهما على مدار الأشهر الماضية في التوصل لاتفاق بشأن عدد من البنود الخلافية التي تتركز في ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
وفي وقت سابق الأربعاء، التقى باتيلي في العاصمة طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وبحث باتيلي والمنفي وفق بيانات للبعثة والمجلس" التقدم الحاصل للوصول إلى الانتخابات بعام 2023، وذلك من خلال تعزيز المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية والآلية الوطنية، لإدارة عوائد النفط ودعم لجنة (6+6) لتنجز مهامها قريبا".
وإضافة للحوار السياسي تنظّم البعثة الأممية اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية غرب ليبيا، ومثلهم من طرف قوات الشرق التي يقودها خليفة حفتر منذ عامين لتوحيد الجيش.
إضافة لذلك ترعى البعثة حوارا اقتصاديا يهدف لتوحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة وإيجاد خطة للتوزيع العادل لإيراد النفط الليبي.
ويكافح الليبيون بدعم من الأمم المتحدة عبر بعثتها لدى ليبيا للوصول إلى انتخابات في البلاد خلال العام الحالي 2023، لحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة، إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
