باتيلي يحث مجلس الأمن على ممارسة ضغوط جدية ضد السياسيين الليبيين

طرابلس - صارح المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي مجلس الأمن بحقيقة الوضع في البلاد، معتبرا أن نجاح الحوار يعتمد على ممارسة المزيد من الضغوط على الطبقة السياسية في ليبيا، في خطوة تظهر أن المبعوث الأممي فشل في التوصل إلى أي حل مع القادة الليبيين.

وتعكس تصريحات باتيلي خلال إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن في نيويورك الجمعة أن المبعوث الأممي غير متفائل بحلّ الأزمة السياسية، في ظل استمرار الخلافات بشأن القاعدة الدستورية التي ستقود البلاد إلى الانتخابات، لذلك لوّح بإمكانية اللجوء إلى حلول بديلة في حال عدم توصل رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى توافق في هذا الملف.

ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بمعمر القذافي وأدت إلى انقسام عام 2014 بين الفصائل الشرقية والغربية المتحاربة.

وفي تقرير لمجلس الأمن، قدم باتيلي عرضا تفصيليا للجمود السياسي بشأن السيطرة على حكومة مؤقتة والطريقة الدستورية لإجراء الانتخابات، وعزا النزاع إلى رئيسي الهيئتين التشريعيتين في ليبيا، مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وقال باتيلي إن “التقدم على الصعيد السياسي محدود جداً في ليبيا”، وبسبب ذلك دعا إلى “الضغط على القيادة السياسية في البلاد بشأن الحاجة الملحة إلى التوصل إلى قاعدة دستورية يجري الاتفاق عليها بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة”.

وأوضح أنه “نتجت عن العمل على المسار الأمني بعض الإنجازات البارزة، ويعطي المسار الاقتصادي بعض الزخم الذي يمكن البناء عليه. ومع ذلك، فإن المسار السياسي يظهر القليل من بوادر التقدم”.

وشدد المبعوث الأممي على “ضرورة ممارسة مجلس الأمن والدول الأعضاء الضغط على القادة السياسيين في ليبيا، بشأن الحاجة الملحة إلى الانتهاء من وضع أساس دستوري”.

ولفت إلى أن “الخلاف المستمر بين رجلين، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى خالد المشري حول عدد محدود للغاية من أحكام الأساس الدستوري، لم يعد بمثابة تبرير لاحتجاز دولة بأكملها كرهينة. صبر شعب ليبيا ليس بلا حدود”.

وأضاف “إذا لم يتمكن المجلسان من التوصل إلى اتفاق سريع، يمكن اللجوء - بل ينبغي اللجوء - إلى استخدام آليات بديلة للتخفيف من المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة التي عفا عليها الزمن ومفتوحة بلا سقف زمني”. ولم يذكر أي تفاصيل.

وكذلك شدد على ضرورة محاسبة “الأفراد والكيانات الذين يتصرفون أو يدعمون الأعمال التي تمنع أو تقوض إجراء الانتخابات. وهذا ينطبق على الأفعال المرتكبة قبل وأثناء وبعد الانتخابات”.

كما دعا إلى استقالة كل من يرغبون في الترشح من وظائفهم الحالية لخلق فرص متكافئة للجميع في الانتخابات، مشيرا إلى أهمية طرح سبل لضمان تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة ومتزامنة، في ظل إدارة موحدة ومحايدة.

ويرى كثير من الليبيين أن قادتهم السياسيين غير مستعدين لإيجاد طريقة للخروج من المأزق السياسي طويل الأمد في البلاد، لأن الانتخابات التي ينظر إليها دوليا باعتبارها مفتاحا للعملية السياسية قد تطيح بهم جميعا من السلطة.

ومع تفاقم الانقسامات السياسية في ليبيا هذا العام، تقهقرت البلاد عن بعض التقدم السياسي الذي أحرزته بعد وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة الرئيسية في عام 2020.

وبعد وقف إطلاق النار في 2020، وافقت الأطراف المتحاربة على إجراء انتخابات في الرابع والعشرين ديسمبر 2021، وشكلت حكومة وحدة وطنية جديدة كان من المفترض أن تعيد توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة.

لكن العملية الانتخابية انهارت وسط خلافات حول القواعد. وقال مجلس النواب إن تفويض حكومة الوحدة قد انتهى، وأعلن عن إدارة جديدة، لكن حكومة الوحدة رفضت التنازل عن السلطة وما زالت الأمم المتحدة والدول الغربية تعترف بها.

وتسببت المواجهة في نشوب قتال عدة مرات هذا العام لكن دون العودة إلى صراع كبير. وفي غضون ذلك، تعثرت جهود إعادة توحيد البنك المركزي المنقسم واندلع خلاف جديد حول السيطرة على القضاء.

وتجري الأمم المتحدة جهوداً لحل تلك الأزمة عبر مبادرة شكلت بموجبها لجنة مشتركة تسعى للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تجدد شرعية الأجسام الحالية وتنهي المرحلة الانتقالية التي طال أمدها.