باتيلي: مستقبل ليبيا يجب ألا يتوقف على مجلسي النواب والدولة

طرابلس- دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي إلى تجاهل مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين وعدم ربط مستقبل البلاد بهما، وسط اتهامات بالسعي لتقاسم السلطة في ليبيا عبر ترتيبات انتقالية جديدة.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن “مستقبل البلاد يجب ألا يتوقف على مجلسي النواب والدولة، بل على طموحات المواطنين”.

وجاءت تصريحات باتيلي خلال مشاركته الأحد بطرابلس في ملتقى حكماء ونخب منطقة فزان (جنوب غرب)، والذي شارك فيه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، وعدد من الوزراء بالحكومة بحسب قناة ليبيا الأحرار (خاصة).

وأضاف باتيلي “لا يمكن بناء ليبيا الجديدة إلا عن طريق عملية انتخابية يتم من خلالها انتخاب أعضاء البرلمان ورئيس الدولة، وعندما يتم انتخاب حكومة جديدة سيحل الاستقرار في البلاد، وأن من يريد ترتيبات انتقالية وحكومات انتقالية أخرى يريد تقاسم الكعكة وسوف يذكر التاريخ ذلك”.

وأشار باتيلي وفق المصدر نفسه “نحن لسنا هنا لمحاباة أيّ أحد، وعلى القادة الليبيين الذهاب مباشرة إلى الانتخابات من أجل السلام والاستقرار، داعيا الشركاء الدوليين والإقليميين إلى دعم البعثة في واجبها في إحلال الاستقرار والسلام في البلاد”.

وأعادت تصريحات ياتيلي التكهنات بشأن قرب إعلانه عن مبادرة أممية تسحب من المجلسين مهمة إعداد القوانين الانتخابية، والمرور نحو تنفيذ خطته بتكشيل لجنة تتكون من سياسيين ونشطاء اجتماعيين لإعداد القاعدة الدستورية للانتخابات وهو ما سيضع حدا لمماطلات مجلسي النواب والدولة.

والثلاثاء الماضي، وخلال جلسة في بنغازي شرق ليبيا، اعتمد مجلس النواب خارطة طريق مؤدية إلى الانتخابات، تحدد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات.

وتعليقا على ذلك، قالت البعثة الأممية في بيان الأربعاء إنها “أخذت علما بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة”.

وذكّرت بتحذيرها المتكرر “من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا”.

وتعد خارطة الطريق المعتمدة الثلاثاء من قبل مجلس النواب إحدى مخرجات لجنة “6+6” المشكّلة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، والتي أنهت قبل شهر القوانين التي ستجرى بموجبها الانتخابات المقبلة.

وفي 11 يوليو الجاري، أعلن المجلس الأعلى للدولة اعتماد خارطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، فيما أجّل مجلس النواب خلال جلسة في اليوم ذاته مناقشة الخارطة وإبداء موقفه منها إلى جلسة الثلاثاء حيث اعتمدها.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود حل أزمة صراع على السلطة المنقسمة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وتشهد ليبيا استمرارا لحالة الجمود السياسي وعدم قدرة مجلسي النواب والدولة على التوافق بشأن القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة للانتخابات التي يترقبها أكثر من 2.8 مليون ناخب سجلوا للمشاركة في هذا الاستحقاق منذ العام 2021.

وفي وقت سابق دعا مجلس النواب الليبي إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة للبلاد، في خطوة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء وتجاوز مرحلة الانقسام السياسي القائمة بين حكومتي الشرق والغرب.

وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على “ضرورة وجود حكومة موحدة على كامل التراب الليبي بمهام محددة لتنظيم الانتخابات”، وجاءت تصريحاته خلال لقاء جمعه في يونيو الماضي في مدينة القبة (شرق) مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، بحسب بيان نشره المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وبسبب خلافات بين مؤسسات الدولة، لاسيما بشأن قوانين الانتخابات، تعثر في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 إجراء انتخابات كانت مقررة خلال ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع المنعقد أول مرة في نوفمبر 2020 في تونس برعاية أممية قبل أن يستكمل في جنيف.