باتيلي على خطى ويليامز: اللجنة التوجيهية لإنهاء مماطلة البرلمان ومجلس الدولة

طرابلس - يعكس إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي عن تشكيل لجنة توجيهية توجها نحو استبعاد البرلمان والمجلس الأعلى للدولة من مهمة تحديد قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، في خطوة تعيد إلى الأذهان ما قامت به المبعوثة الأممية السابقة الأميركية ستيفاني ويليامز عندما قامت بتشكيل ملتقى الحوار الذي تولى مهمة انتخاب حكومة جديدة (حكومة عبدالحميد الدبيبة)  بعد حرب طرابلس.

ويقول مراقبون إن باتيلي تأخر في إعلان هذه الخطوة خاصة بعد التحذيرات التي أصدرتها ستيفاني ويليامز مرارا إثر مغادرتها المنصب حيث اتهمت البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بالمماطلة والسعي إلى البقاء فترة أطول في السلطة، لذلك فإن مسألة الرهان على المجلسين هي مضيعة للوقت.

وبعد أشهر من الأخذ والرد بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشأن إجراء تعديلات على الدستور دون نتيجة، خرج عقيلة صالح فجأة بمقترح  لتعديل الإعلان الدستوري (الإطار القانوني الليبي الحالي الذي أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية السابقة) بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية.

وأعلن عقيلة صالح عن إقرار التعديل داخل البرلمان، لكن رغم موافقة خالد المشري على الخطوة إلا أن أعضاء في المجلس الأعلى للدولة رفضوا التعديل وهو ما عطل جلسة للتصويت على  تعديل الإعلان الدستوري الأحد.

وقال باتيلي إن التعديل الدستوري لمجلس النواب مثير للجدل في ليبيا ولم يعالج القضايا الخلافية مثل أهلية المرشحين ولم يتضمن جدولا زمنيا للانتخابات.

ودخلت الولايات المتحدة بقوة خلال الأيام الماضية على خط إجراء الانتخابات في ليبيا. وبعد تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التي أكد فيها ضرورة إجراء الانتخابات خلال هذه السنة، أعلنت واشنطن الاتفاق مع باتيلي على مساعدته لإجراء الانتخابات في 2023.

وقالت الولايات المتحدة الجمعة إنها اتفقت مع المبعوث الأممي إلى ليبيا على ضرورة المساعدة في أن يكون 2023 عاما لانتخابات ليبية حرة ونزيهة.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها أن الولايات المتحدة استضافت الخميس في نيويورك اجتماعا دوليا بشأن ليبيا، شارك فيه المبعوث الأممي إلى ليبيا، ومسؤولون رفيعو المستوى من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا.

وأكد البيان أن باتيلي أطلع المشاركين على آخر المستجدات بشأن مشاوراته مع القادة والمؤسسات في ليبيا، بهدف تعزيز إجماع يفضي إلى إجراء الانتخابات في عام 2023.

وقال عبدالله باتيلي الاثنين إنه سيطرح مبادرة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات في ليبيا هذا العام بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى، في محاولة لإنهاء مأزق بدأ قبل عام ويهدد بتجدد الصراع في البلاد.

وقال باتيلي لمجلس الأمن الدولي إن اللجنة ستضم ممثلين للمؤسسات السياسية وقيادات سياسية وقبلية ومنظمات المجتمع المدني ومسؤولين أمنيين وآخرين.

وأضاف “النخبة السياسية الليبية تمر بأزمة شرعية كبيرة. ويمكن القول إن معظم المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات”، وذلك في إشارة إلى ضرورة إجراء انتخابات.

ولم تشهد ليبيا سلاما يُذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي. وقُسمت ليبيا في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة وانتهت آخر موجة صراع كبيرة في عام 2020 بوقف إطلاق النار.

لكن العملية السياسية الرامية إلى إيجاد حل للصراع توقفت منذ انهيار انتخابات كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021 بسبب خلافات بشأن القواعد بما في ذلك صلاحية المرشحين الرئيسيين.

في الوقت نفسه قال مجلس النواب، ومقره في الشرق، إن حكومة الوحدة المؤقتة، التي تم تشكيلها من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة في أوائل عام 2021، لم تعد شرعية، وشكل إدارة منافسة في العام الماضي.

لكن الحكومة رفضت التنحي إلا بعد إجراء انتخابات وفشلت محاولات الجماعات المسلحة المتحالفة مع الإدارة المنافسة لطردها من طرابلس بالقوة.

وركزت المحادثات منذ العام الماضي على محاولة إقناع الهيئتين التشريعيتين الليبيتين المعترف بهما دوليا بالاتفاق على قواعد دستورية تسمح بإجراء انتخابات.

وأدت آخر محاولة دولية رئيسية لكسر الجمود، من خلال منتدى سياسي عام 2020، إلى تشكيل الحكومة المؤقتة الحالية وخارطة الطريق لانتخابات ديسمبر 2021 ولكن الخلافات السياسية الداخلية أحبطتها.