باتيلى يعرض معالم مبادرته لإجراء الانتخابات في ليبيا

طرابلس – عرض رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي معالم مبادرته لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، مشيرا إلى إمكانية إجرائها مع نهاية هذا العام في حال جرى وضع القوانين الانتخابية بنهاية يونيو المقبل.

وخلال مؤتمر صحافي بمقر البعثة الأممية في العاصمة الليبية طرابلس تحدث باتيلي عن مبادرته التي قدمها لمجلس الأمن الدولي والتي تنص على إنشاء لجنة توجيهية مهمتها، وضع الإطار الدستوري والقانوني بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وقال باتيلي إنه لا بد من حوار رفيع بين الجهات الأمنية من أجل التوصل إلى اتفاق لضمان أمن الانتخابات، ولا بد من ضمان حرية تنقل المرشحين خلال الحملة الانتخابية في جميع مناطق ليبيا، إضافة إلى ضرورة توافق المرشحين على مدونة حسن سلوك.

وأضاف أن منح الشعب الليبي فرصة اختيار قادته عبر الانتخابات سيؤدي للسلام والازدهار، وأن الانتخابات ضرورية لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأوضح أنه طلب من الأطراف الخارجية أن تدعم جهود الأمم المتحدة بشأن الحوار الليبي -الليبي، لإنهاء الانسداد الحالي.

وأكد أن المبادرة المطروحة تهدف لجمع الأطراف الليبية وتجاوز حالة الركود، وأن الانتخابات ضرورية لاستعادة الشرعية التي تمثل الشعب الليبي.

وأضاف أنه سيطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليهم من خلال لجنة رفيعة المستوى، وإن لجنة 5+5 ستتولى إجراء الحوارات الأمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية.

وتابع باتيلي "الفريق لا يتجاوز الأطراف أو المؤسسات الليبية بل يشملهم ولا يفرض حلا من الخارج".

وقال أيضا إن "الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ما زال قائما رغم إعلان رئيسي مجلسي النواب والدولة الوصول إلى اتفاق بشأن تعديل الإعلان الدستوري".

وفي 7 فبراير الماضي، أعلن مجلس النواب تعديلا رقم 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) ليصبح " قاعدة دستورية " تجري عبرها انتخابات فيما أجاز المجلس الأعلى للدولة ذلك.

وحول الأمر قال باتيلي"هذه خطوة جيدة رغم تأخرها ولكن لا زالت شروط الترشح للرئاسة تمثل عائقا وخلافا يجب حله".

وأبرز الخلافات على القوانين الانتخابية هي أنها تسمح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهو ما يعارضه المجلس الأعلى للدولة، حيث جدد رئيسه خالد المشري الاثنين رفضه، وهو موقف موجها أساسا ضد قائد الجيش المشير خليفة حفتر الذي يملك الجنسيتين الليبية والأميركية.

وأشار باتيلي إلى أن إجراء الانتخابات يجب أن لا يكون بيد مجلسي النواب والأعلى للدولة وحدهما، منوها إلى أنه "كان بإمكان المجلسين الانتهاء من القاعدة الدستورية في العام الماضي".

ونبه المبعوث الأممي إلى أن "اختصاصات مجلس النواب انتهت وهي قضية أخلاقية وسياسية"، وقال إن "مدة انتخابهم انتهت وعليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم".

وأكد أن التنافس بين المرشحين وفق برامجهم سيشكل علامة فارقة للمصالحة الوطنية والوحدة بليبيا، مشيرا إلى أن تأجيل الانتخابات مثل خيبة أمل لليبيين وكان على القادة السياسيين التوصل لحل يتيح إجراءها.

وتابع لا يمكن تحديد موعد للانتخابات قبل الانتهاء من إعداد القوانين والاتفاق عليها ومن ثم إحالتها لمفوضية الانتخابات لبحث القضايا الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية.

واعتبر أن الأجسام السياسية الموجودة حاليا في ليبيا هي سبب الأزمة، محذرا من أن إطالة أمد الوضع المؤقت وعدم إجراء الانتخابات سيقوض الأمن والسلام ويهدد وحدة البلاد.

وبعد عثرات أدت لجمود سياسي بملف الأزمة الليبية، أطلق باتيلي في 27 فبراير الماضي، مبادرة لإجراء انتخابات في 2023، تتضمن إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى، واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها، بعدما اعتبر أن كلا من مجلسي النواب والدولة لم ينجحا "في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات".

وأوضح أن الآلية المقترحة ستعمل على "الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية، وأبرز الشخصيات السياسية، وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب".

وقد تباينت ردود الأفعال الداخلية والخارجية إزاء مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لتنظيم الانتخابات في ليبيا، فبينما دعمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، رحب بها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عارضها مجلس النواب صراحة، وانقسم بشأنها المجلس الأعلى للدولة.

ويرى مراقبون أن رفض فرقاء ليبيا لمبادرة باتيلي يعكس عدم رغبتهم في إيجاد مخرج من المأزق السياسي المستمر، لأن الانتخابات قد تبعدهم جميعا عن السلطة.