ايكواس تتراجع عن التلويح بعملية عسكرية وشيكة في النيجر

نيامي - أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الجمعة، أنه لا خطة لديها لاستخدام القوة في النيجر، بل "ستنتهج كل السبل لاستعادة نظام الدستوري" هناك وذلك عقب قرار الإدارة العسكرية في النيجر بالسماح لجيشي بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضيها "حال تعرضت لعدوان".
وقال مفوض المجموعة عمر توراي، في تصريحات للصحفيين نقلتها وسائل إعلام إفريقية ودولية بينها "بوليتيكس نيجيريا"، إن "إيكواس لم تعلن الحرب على شعب النيجر، ولا توجد خطة لاستخدام القوة العسكرية".
لكنه ذكر أن "إيكواس قامت بتفعيل مجموعة من العقوبات ضد المجلس العسكري، بما في ذلك إمكانية استخدام القوة المشروعة".
وبيّن أن "العقوبات تهدف إلى الضغط على المجلس العسكري لاستعادة النظام الدستوري وإعادة السلطة إلى المدنيين".
كما شدد على أنه "لم يفت الأوان بعد" ليعيد المجلس العسكري النظر في موقفه و"يرجع إلى ثكناته فورا"، محذرا من أن إيكواس "لن تتغاضى عن الانقلابات".
وجدد توراي دعوة "إيكواس" للمجلس العسكري الانقلابي إلى التخلي عن خططه لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات، معتبرا ذلك "غير مقبول".
ويأتي بيان "إيكواس" الجديد وسط ضغوط دولية متزايدة على المجلس العسكري لاستعادة الديمقراطية في النيجر، فيما أعلن الاتحاد الإفريقي بتاريخ 22 أغسطس الجاري تعليق عضويتها فيه، ودعا إلى استعادة النظام الدستوري بأقرب وقت.
وكانت "إيكواس" منحت المجلس العسكري بالنيجر مهلة انتهت في 6 أغسطس الجاري، للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته للحكم، وعقد زعماء المجموعة وقادة جيوشها عدة اجتماعات لبحث التدخل العسكري المحتمل في حال عدم التجاوب مع تحذيراتهم، لكن ذلك لم ينفذ على الأرض رغم تمسك الانقلابيين بموقفهم.
وردا على تهديدات ايكواس أصدرت نيامي قرار "للسماح لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حال وقوع عدوان".
وفي المقابل تقوم الجزائر بجهود وساطة في النيجر لمنع حرب هناك حيث طرح وزير الخارجية الجزائري احمد عطاف خلال جولة افريقية تشمل 3 دول من ايكواس على راسها نيجيريا مبادرة تتلخص في 4 نقاط تتمثل اساسا في ضمان الاحترام الكامل للإطار القانوني الأفريقي الذي يرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، وتحقيق العودة للنظام الدستوري، وحفظ المكاسب التي حققتها النيجر في ترسيخ النظام الديمقراطي، وتجنب التدخل العسكري في النيجر.
وتطالب دول "إيكواس" إضافة إلى جهات دولية أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، قادة انقلاب النيجر بإطلاق سراح الرئيس بازوم وإعادته إلى منصبه الذي عزل منه بانقلاب عسكري في 26 يوليو المنصرم، بقيادة رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبدالرحمن تشياني.