اهتمام تونسي بتطوير التعاون الاقتصادي مع مصر

تونس – أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرص بلاده على المزيد من تعزيز علاقات الأخوة الصادقة والتعاون المثمر القائمة مع مصر في شتى المجالات، وذلك خلال استقباله الثلاثاء وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وشدد قيس سعيد على أن تونس عازمة على الارتقاء بالعلاقات بين تونس ومصر إلى أعلى المراتب وتنويعها، وعلى تذليل الصعوبات التي قد تعترضها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة. وأشار بلاغ صادر عن الرئاسة التونسية إلى أن اللقاء كان مناسبة لمناقشة جملة من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة سامح شكري إلى تونس بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الخامسة عشرة للجنة التشاور السياسي.

وكانت وزيرة التجارة كلثوم بن رجب قد أكدت في مارس الماضي أن مجموع المبادلات التجارية التونسية – المصرية، الذي بلغ  في سنة 2022 حوالي 1165 مليون دينار (حوالي 400 مليون دولار)، لا يعكس تميز العلاقة على المستوى السياسي ومتانة الروابط التاريخية بين تونس ومصر.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري إن زيارته إلى تونس “تندرج في إطار مواصلة المشاورات السياسية بين البلدين عقب الزيارة التي أداها الرئيس قيس سعيد إلى مصر سنة 2021 والتي أعقبها انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين”، وفق ما ورد في شريط فيديو أوردته رئاسة الجمهورية.

وتابع قائلا إن الرؤية المشتركة للقيادتين السياسيتين التونسية والمصرية تجعل هنالك إرادة للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى إستراتيجي، وهي إرادة قائمة على وحدة الرؤية والهدف، مشيرا إلى أن مواجهة التحديات والإقدام على الإصلاح الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي يتمان عبر تكثيف التشاور واللقاءات.

وبين أن اللقاء تطرق كذلك إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق المصلحة المشتركة، مؤكدا تواصل واستمرار المشاورات بين البلدين الشقيقين.

وأفاد بأن الحوار السياسي الذي جرى الثلاثاء أكد مجددا وجود أرضية مشتركة من التفاهم والإرادة السياسية من أجل العمل المشترك لمواجهة التحديات القائمة، وتطرق أيضا إلى التحديات الإقليمية والعمل المشترك الذي من شأنه أن يعزز القدرة على مواجهتها، لاسيما في “الظروف المضطربة”، وفق توصيفه.

وقبل لقائه الرئيس التونسي التقى شكري نظيره التونسي نبيل عمار، حيث بحثا علاقات التعاون بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيانها أن عمار وشكري “بحثا العلاقات الثنائية وأجريا تقييما شاملا لمجالات التعاون بين البلدين”.

ووفق البيان، لفت الطرفان إلى “أهمية الإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة العليا المشتركة المنعقدة بتونس في مايو 2022، وتسريع نسق عقد اللجان الوزارية والقطاعية والفنية”.

وفي منتصف مايو 2022 وقعت الحكومتان 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الأسواق الدولية وتنمية الصادرات والتعاون في قطاعات الزراعة والتعليم والبحث العلمي وتقنية الاتصال والمعلومات.

وأضاف البيان التونسي “عبّر الوزيران عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج في عدد من مجالات التعاون، داعييْن إلى إضفاء المزيد من النجاعة والمردودية على آلياته، وتجاوز العراقيل التي تواجهه”.

كما بحث الوزيران أيضا “مستجدات الأوضاع عربيا وإقليميا ودوليا، حيث تم تسجيل تطابق في وجهات النظر إزاءها”، وفق المصدر ذاته.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيانها أن مباحثات الطرفين “تطرقت إلى الاجتماعات رفيعة المستوى المنتظر عقدها خلال الفترة المقبلة، بينها اللجنة العليا المصرية – التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وكذا اللجنة التجارية المصرية – التونسية المشتركة”.

كما بحث الجانبان “مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة ومسار المتابعة العربي لحلحلة الأزمة السورية والأزمة السودانية وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية وقضية الهجرة غير الشرعية”.

اقرأ أيضا:

         • الوصفة التونسية: بعض الصبر والكثير من الحزم