اهتمام ألماني بالوضع في منطقة الساحل

بروكسيل - ناقشت ألمانيا وموريتانيا والنيجر تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الأفريقي التي تعرف تهديدات أمنية مستمرة، في مسعى للبحث عن سبل إرساء الاستقرار فيها.

وعقد المستشار الألماني ولاف شولتس لقاء ثلاثيا الجمعة مع رئيسي موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني والنيجر محمد بازوم، على هامش انعقاد قمة أوروبية – أفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

ووفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، “خصصت جلسة المباحثات لمناقشة القضايا الصعبة في منطقة الساحل (تضم موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينا فاسو) وسبل تعزيز العلاقات”.

وأوضحت الوكالة أن “اللقاء يجسد تقدير ألمانيا والقادة الأوروبيين للرئيس الموريتاني ونظيره النيجيري كشريكين يتمتعان بإرادة صلبة، لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الساحل”. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد حالة الغموض بشأن مجموعة دول الساحل، عقب استيلاء الجيش على السلطة في بوركينا فاسو، وإصرار المجلس العسكري الحاكم في مالي على التمسك بالسلطة خمس سنوات يتم بعدها إجراء انتخابات.

وتشهد عدد من دول المجموعة خصوصا مالي وبوركينا فاسو تصاعدا لتهديد المنظمات الإرهابية على غرار تنظيم داعش والقاعدة وبوكو حرام، فيما يرى مراقبون أن انتشار الفقر والاضطرابات السياسية في عدد من دول المجموعة يشكل بيئة مناسبة للانقلابات.

ونسجت السلطات الإيطالية على منوال ألمانيا في التأكيد على ضرورة إرساء الاستقرار بالمنطقة وتجنب منزلقات خطيرة تنذر باحتدام الصراع.

وأشارت وزارة الدفاع الإيطالية إلى أن اللقاء كان “على وجه الخصوص فرصة لمناقشة استمرار الالتزامات في المنطقة، كجزء من مبادرات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة”، وذلك غداة إعلان باريس وشركائها الانسحاب العسكري المنسق من مالي بإنهاء عملية (برخان) الفرنسية و(تاكوبا) الأوروبية، التي تشارك فيها روما، على المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.وشدد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني على أن “استقرار منطقة الساحل الأفريقي يظل أولوية بالنسبة إلى إيطاليا”، وذلك لدى لقائه الجمعة في ميونخ نظيرته الألمانية كريستين لامبرخت، معتبرا أن المنطقة هي “الحدود الجنوبية الحقيقية لأوروبا”.

كما استعرض لقاء غويريني - لامبرخت “الأوضاع  بمنطقة البحر المتوسط التي تتأثر بعدم الاستقرار في منطقة الساحل”.

وأعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون الخميس رسميا انسحابها من مالي، مؤكدة أنها تبقى ملتزمة لدى دول منطقة الساحل وخليج غينيا تحت ضغط “العقبات” التي تضعها المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو.

وقالت باريس وشركاؤها في بيان مشترك “نظرا للعقبات المتعددة التي تضعها السلطات الانتقالية المالية، ترى كندا والدول الأوروبية التي تعمل مع عملية برخان (الفرنسية) وداخل مجموعة تاكوبا الخاصة، أن الشروط لم تعد متوافرة لمواصلة مشاركتها العسكرية بشكل فعال في مكافحة الإرهاب في مالي، وقررت بالتالي بدء انسحاب منسق من الأراضي المالية لوسائلها العسكرية المخصصة لهذه العمليات”.

وازداد الوضع خطورة مع إطاحة الحكومة المالية في انقلابين في 2020 و2021، أديا إلى تولي السلطة من قبل مجموعة عسكرية ترفض تنظيم انتخابات قبل سنوات، وتستغل مشاعر العداء لفرنسا المتزايدة في المنطقة.

ومجموعة دول الساحل الأفريقي تجمع إقليمي يضم موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر للتنسيق والتعاون ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وجذب تمويلات واستقطاب استثمار أجنبي لتحقيق التنمية وخلق فرص العمل وإقامة البنى التحتية اللازمة للنهوض بالدول الأعضاء، وفق ما يعرّف التكتل نفسه.