انهيار عقار في قلب القاهرة وضحايا تحت الأنقاض

القاهرة - شهدت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، حادث انهيار عقار سكني مؤلف من أربعة طوابق في ساعات الصباح الباكر، أسفر عن سقوط سبعة ضحايا وإصابة أربعة أشخاص، فيما تجري قوات الحماية المدنية عمليات بحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض.

وأفادت بوابة "الأهرام" الإلكترونية بورود بلاغات إلى فرق الحماية المدنية بالقاهرة بخصوص سقوط العقار المذكور في شارع مكاوي بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة شرق العاصمة المصرية.

وأشارت إلى انتقال قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال سبعة جثامين وأربعة مصابين تم نقلهم إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ولا تزال فرق الحماية المدنية تعمل جاهدة على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، كما تم تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة استمعوا لأقوال شهود العيان والجيران بالعقارات الملاصقة للعقار المنهار، لجمع المعلومات والبيانات حول الحادث، فيما تم إخلاء منازل مجاورة لموقع العقار تحسبًا لحدوث أي طارئ.

وأمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار العقار وكلف النيابة الإدارية للإدارة المحلية بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

ويأتي الحادث غداة انهيار عقار بمدينة رشيد شمال مصر، أسفر عن "4 وفيات و13 مصابا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المصرية، مساء الأحد.

وفي 26 يونيو الماضي و6 يوليو الجاري، انهار عقاران في الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وفتحت السلطات المختصة تحقيقا في الحادثين.

وتتكرر حوادث انهيار المباني بالمحافظة ِ نتيجة انتشار العقارات الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة أو ترميم لم يتم تنفيذها، وارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة واستخدام مواد غير مطابقة وعدم الحصول على التصاريح اللازمة.

ومنذ مطلع هذا العام، لقى العشرات حتفهم في انهيار منازل على رؤوس قاطنيها وتشير إحصاءات رسمية، إلى أن عدد العقارات الآيلة للسقوط في مصر يبلغ نحو 97 ألفا و535 عقارا، ومع ما يمثله هذا العدد من خطورة، لا توجد إجراءات صارمة ضد أصحاب هذه المباني لترميمها أو إعادة بنائها، للحيلولة دون سقوطها فوق رؤوس ساكنيها في كثير من الأحيان.

وقد أصدرت السلطات مؤخرا ما يعرف بقانون البناء الموحد، الذي يضع معايير جديدة للبناء تراعي النواحي الفنية في المباني وتضمن سلامتها، كما يضع قواعد للتعامل مع العيوب الهندسية في بعض المباني القائمة.