انهيار الجنيه يجبر الخرطوم على طباعة فئات نقدية أكبر

الخرطوم - دفع انهيار الجنيه السوداني الحكومة إلى خيار طباعة فئات نقدية أعلى من المتداولة حاليا في السوق لسد الفجوة الكبيرة في التمويل، وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية للبلاد بعد عام من رفع العقوبات الأميركية والتي استمرت لعقدين من الزمن.

وأعلن البنك المركزي مع مطلع العام الجديد البدء في طباعة أوراق نقدية من فئات 100 و200 و500 جنيه للمرة الأولى في تاريخ البلاد بهدف إنهاء مشكلة شح السيولة تدريجيا، على أن يتم ضخها في السوق منتصف الشهر الحالي.

وقال محافظ المركزي محمد خير الزبير، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إنه “سيتم إنهاء أزمة توفير الأوراق النقدية بنهاية شهر أبريل المقبل”.

وأوضح أن الفئات النقدية الجديدة ستعمل على إنهاء مشكلة شح الأوراق النقدية تدريجيا خاصة وأن أكبر فئة متداولة حاليا أصبحت قيمتها دولارا واحدا، في إشارة إلى الورقة النقدية فئة الخمسين جنيها.

وأضاف “لا يمكن لاقتصاد نام مثل السودان أن يستخدمها كأعلى فئة”، بينما تواجه البلاد أزمة حادة في السيولة النقدية منذ فبراير الماضي، مما خلف معاناة بالغة لدى زبائن المصارف.

وسجل سعر شراء الدولار بالأسواق الموازية الثلاثاء الماضي 50 جنيها مقارنة بنحو 60 جنيها منتصف الشهر الماضي، بينما سعره في الأسواق الرسمية 47 جنيهاً.

ويأتي تحرك الحكومة السودانية في هذا التوقيت بينما تعيش البلاد على وقع احتجاجات كبيرة شملت معظم مدن البلاد احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية السيئة.

ويثير اللجوء إلى طباعة النقود استياء الأوساط الاقتصادية والشعبية، التي تعتقد أن الخطوة ستعمق جراح الاقتصاد السوداني، ويعكس فشل السياسات الحكومية في معالجة الأزمات المتراكمة بشكل جذري، رغم أن البعض يرى عكس ذلك.

ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية للخبير الاقتصادي هيثم فتحي تأكيده أن طباعة نقود دون أن يكون لها غطاء ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إذ يزيد المعروض النقدي دون أن تقابله زيادة موازية في السلع والخدمات.

وأصبح مشهد الصفوف الطويلة خارج المصارف التجارية مألوفا في أنحاء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تقلص السيولة من العملة المحلية وخلو أجهزة الصراف الآلي من النقود.

وفي دليل على نقص السيولة النقدية من السوق، قررت السلطات سياسات لتحجيم الكتلة النقدية بالأسواق بهدف تحقيق سعر صرف مستقر كما وضعت حدا أقصى للسحب النقدي في بعض الأماكن بنحو 500 جنيه (17.06 دولار).

وخابت التوقعات المتفائلة عقب إلغاء الحظر التجاري الأميركي في أكتوبر 2017، بتحسن سعر صرف الجنيه، الذي تعرض لمضاربة من تجار العملات، تسببت في انخفاض قيمته بشكل لافت مقابل العملات الأجنبية.

ويرى البعض من الاقتصاديين أن قرار الحكومة سيعالج المشكلة نسبيا، ونسبت وكالة رويترز للخبير عبدالله الرمادي قوله إن “طباعة فئة المئة جنيه، مثلا، خطوة في الاتجاه الصحيح لأن ارتفاع معدلات التضخم خفض من القيمة الشرائية للفئة قيمة الخمسين جنيها”.

وأوضح أن القرار سيساعد في حل أزمة نقص السيولة التي أضرت في الأشهر الماضية بالاقتصاد السوداني والبنك المركزي يتوجب عليه زيادة الكتلة النقدية لتجاوز أزمة السيولة.

وتتزايد الضغوط على الحكومة للإسراع في انتهاج سياسات اقتصادية جديدة للحد من تراجع قيمة العملة المحلية ومحاصرة التضخم وتحقيق معدلات نمو مستقرة مع دخول البلاد في مرحلة حرجة.

ويعتبر التضخم في السودان من أعلى المعدلات في العالم، إذ بلغ أكثر من 60 بالمئة، في حين أن الجنيه يتداول بأقل من نصف قيمته قبل عام مقابل الدولار في السوق السوداء التي حلت عمليا محل النظام المصرفي الرسمي.